مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ» . ۱
9615.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ 2 ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ مُحْرِزٍ ، عَنْ
1.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۹۱ ، ح ۲۱۴۲۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۹۷ ، ح ۲۵۱۲۸ ، وفيه ملخّصا ؛ البحار ، ج ۳۱ ، ص ۴۶۴ ، ح ۴ .
2.إسماعيل بن مهران هذا ، هو إسماعيل بن مهران بن محمّد بن أبي نصر ، روى كتبه عليّ بن الحسن بن فضّال و سلمة بن الخطّاب و محمّد بن الحسين ـ وهو ابن أبي الخطّاب ـ وأبو سمينة ، كما في رجال النجاشي ، ص ۲۶ ، الرقم ۴۹ والفهرست للطوسي ، ص ۲۷ ، الرقم ۳۲ ، فلا يكون أحمد بن محمّد الراوي عنه من مشايخ المصنّف . بل الظاهر بدوا أنّ المراد من أحمد بن محمّد هو أحمد بن محمّد بن عيسى المذكور في السند السابق .
لكن يمكن الملاحظة على ذلك بعدم رواية لأحمد بن محمّد بن عيسى عن إسماعيل بن مهران ، بل المتكرّر في الأسناد رواية أحمد بن محمّد بن خالد عن إسماعيل بن مهران ، ويقوى هذا الإشكال بالنظر إلى الحديث الرابع من الباب ؛ فإنّ الظاهر وحدة المراد من أحمد بن محمّد المذكور في صدر ذاك السند وأحمد بن محمّد وأحمد المذكورين في صدر سندي الحديثين الثاني والثالث ، مع أنّه لم يثبت رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن العرزمي ـ وهو محمّد بن عبد الرحمن بن محمّد العرزمي ـ بل الراوي عنه هو أحمد بن محمّد بن خالد البرقي ، كما يدلّ عليه مضافا إلى ما ورد في الأمالي للطوسي ، ص ۱۸۹ ، المجلس ۷ ، ح ۳۱۸ ؛ من رواية أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي عن محمّد بن عبد الرحمن العرزمي عن أبيه ، ما ورد في الكافي ، ح ۱۸۸۷ و ۴۲۶۵ و ۱۲۱۷۹ ؛ المحاسن ، ص ۲۶۳ ، ح ۳۳۱ ، و ص ۵۸۰ ، ح ۵۰ و ص ۶۱۷ ، ح ۴۷ ، فلاحظ . ولأجل ذلك يقال بزيادة «بن عيسى» في أحمد بن محمّد بن عيسى في سند الحديث الأوّل وأنّها زيادة تفسيريّة اُدرجت في المتن سهوا . والمراد من أحمد بن محمّد هو أحمد بن محمّد بن خالد الراوي عن إسماعيل بن مهران وابن العرزمي ، فيرتفع الإشكال .
هذا ، وقد يبدو من بعض الأسناد ثبوت رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن إسماعيل بن مهران ، وذلك يوجب التأمّل في صحّة ما اُفيد لرفع الإبهام عن الأسناد في ما نحن فيه .
منها ما ورد في الكافي ، ح ۴۶۴۰ من رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى وعدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن مهران قال : كتب رجل إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام . وورد ما يوافق المضمون في الكافي ، ح ۴۵۹۴ عن سهل بن زياد عن ابن مهران عن أبي جعفر الثاني عليه السلام . والمراد من ابن مهران في مشايخ سهل بن زياد هو إسماعيل بن مهران ؛ فقد تكرّرت رواية سهل بن زياد عنه في عددٍ من الأسناد . وما ورد في الكافي ، ح ۱۵۱۴۶ من رواية سهل بن زياد عن داود بن مهران عن عليّ بن إسماعيل الميثمي ، الظاهر أنّ داود بن مهران فيه مصحّف من داود بن مهزيار ؛ فإنّه مضافا إلى عدم ثبوت راوٍ بهذا العنوان في رواتنا ، ورد في التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۶۹ ، ح ۱۱۲۵ و رجال الكشّي ، ص ۸۱ ، الرقم ۱۳۷ رواية داود بن مهزيار عن عليّ بن إسماعيل ، وداود بن مهزيار هو المذكور في رجال الطوسي ، ص ۳۷۵ ، الرقم ۵۵۵۴ ورسالة أبي غالب الزراري ، ص ۱۷۸ .
ولكن تقدّم ، ذيل ح ۴۵۹۴، و ذيل ح ۴۶۴۰ أنّ ابن مهران في الموضعين مصحّف من ابن مهزيار والمراد من ابن مهزيار هو عليّ بن مهزيار فلاحظ .
ومنها ما ورد في بصائر الدرجات ، ص ۵۸ ، ح ۹ من رواية أحمد بن محمّد عن إسماعيل بن عمران عن حمّاد عن ربعي بن عبداللّه بن الجارود ... ، والخبر ورد في البحار ، ج ۲۱ ، ص ۲۴۵ ، ذيل ح ۸ ـ نقلاً من بصائر الدرجات ـ وفيه «إسماعيل بن مهران» . ولمّا لم نعثر في رواتنا على من يسمّى بإسماعيل بن عمران ، فالظاهر أنّ الصواب ما ورد في البحار . وإذا ضممنا إلى هذا ، أنّ أحمد بن محمّد في صدر أسناد البصائر منصرف إلى أحمد بن محمّد بن عيسى ، يثبت المطلوب وهو رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن إسماعيل بن مهران .
لا يقال : ورد في بصائر الدرجات ، ص ۲۴۰ ، ح ۷ رواية أحمد بن محمّد بن خالد عن سيف بن عميرة ، فاحتمال إرادة ابن خالد من أحمد بن محمّد في ما أشرت اليه موجود أيضا .
فإنّه يقال : الظاهر وقوع التحريف في السند المشار إليه ، والصواب هو محمّد بن خالد كما في الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۱۸۹ ، ح ۳۳۵۸۴ نقلاً من البصائر . ومحمّد بن خالد هذا هو الطيالسي الذي روى كتاب سيف بن عميرة كما في رجال النجاشي ، ص ۱۸۹ ، الرقم ۵۰۴ ورسالة أبي غالب الزراري ، ص ۱۴۸ . وروى الصفّار عنه بعنوان محمّد بن خالد الطيالسي عن سيف بن عميرة في بصائر الدرجات ، ص ۲۰۶ ، ح ۱۳ و ص ۳۸۶ ، ح ۱۰ .
أضف إلى ذلك ما ورد في مختصر بصائر الدرجات ؛ من رواية أحمد بن محمّد بن عيسى ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ـ وقد عُبِّر عنهما بالضمير ـ والهيثم بن أبي مسروق عن إسماعيل بن مهران ، فإنّه يؤكّد رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن إسماعيل بن مهران .
لكنّ الإنصاف أنّ إثبات رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن إسماعيل بن مهران بذلك مشكل ؛ أمّا بالنسبة إلى بصائر الدرجات ؛ فإنّه وإن كان المراد من أحمد بن محمّد في ابتداء أسناد البصائر بل في كلام محمّد بن الحسن الصفّار هو أحمد بن محمّد بن عيسى ، لكن لا يمكن الأخذ بذلك في جميع الموارد ؛ فقد ورد في بصائر الدرجات ، ص ۵ ، ح ۱۴ رواية أحمد بن محمّد عن محمّد بن عليّ عن الحسين بن عليّ بن يوسف ، والمراد من محمّد بن عليّ هو محمّد بن عليّ أبو سمينة ؛ فقد ورد الخبر ـ مع زيادة ـ في ثواب الأعمال ، ص ۱۶۰ ، ح ۲ عن محمّد بن عليّ ما جيلويه عن عمّه محمّد بن أبي القاسم عن محمّد بن عليّ الكوفي عن الحسن بن عليّ بن يوسف ـ وهو الصواب ـ ، وكذا ورد في بصائر الدرجات ، ص ۱۴۷ ، ح ۴ رواية أحمد بن محمّد ومحمّد بن عليّ عن عبد الرحيم بن محمّد الأسدي عن عنبسة العابد ؛ فإنّ الظاهر وقوع التصحيف في العنوان وأنّ الصواب هو عبد الرحمن بن محمّد الأسدي ، والراوي عنه هو محمّد بن عليّ القرشي الذي هو أبو سمينة كما ورد رواية محمّد بن عليّ القرشي عن عبد الرحمن بن محمّد الأسدي في ثواب الأعمال ، ص ۳۱۸ ، ح ۱ ، وكذا ورد في الكافي ، ح ۶۰۱۳ رواية عليّ بن محمّد ـ وهو ابن بندار ـ عن أحمد بن محمّد ـ وهو ابن خالد البرقي ـ عن محمّد بن عليّ عن عبد الرحمن بن محمّد الأسدي . ومحمّد بن عليّ هذا أخرجه أحمد بن محمّد بن عيسى عن قمّ لاشتهاره بالغلوّ كما في رجال النجاشي ، ص ۳۳۲ ، الرقم ۸۹۴ والرجال لابن الغضائري ، ص ۹۴ ، الرقم ۱۳۴ ، فيبعد جدّا رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عنه .
وهذا لا يعني أنّ الصفّار أطلق أحمد بن محمّد في هذه الأسناد وأراد منه أحمد بن محمّد بن خالد ؛ فإنّ هذا خلاف ظاهر سياق الكتاب ، بل الظاهر أنّه راجع بعض المصادر ورأى فيه رواية أحمد بن محمّد عن محمّد بن عليّ ، أو اسماعيل بن مهران فتخيّل كونه ابن عيسى وذكر روايته في كتابه من دون التفات ، وتفصيل الكلام حول هذا الأمر أي الأخذ بالتوسّط لا يسعه المقام .
ويؤيّد ذلك ما ورد في نفس البصائر ، ص ۳۰۱ ، ح ۱ ، من رواية أحمد بن محمّد عن البرقي عن إسماعيل بن مهران .
هذا بالنسبة إلى ما ورد في بصائر الدرجات ، وأمّا ما ورد في مختصر البصائر ؛ فإنّه سند غريب لا يمكن الاعتماد عليه ؛ فإنّه غير مأمون من التحريف .
فتحصّل من جميع ما مرّ أنّه لا يمكن إثبات رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن إسماعيل بن مهران ، كما أنّه لم يثبت روايته عن ابن العرزمي . لكن لا ينحصر رفع الإبهام عن ما نحن فيه بالقول بزيادة «بن عيسى» في سند الحديث الأوّل ، بل احتمال اشتباه المصنّف قدس سرهفي تطبيق روايات أحمد أو أحمد بن محمّد المراد منه أحمد بن محمّد بن خالد ، على أحمد بن محمّد بن عيسى ـ كما أشرنا إليه ذيل أسناد البصائر ـ احتمال جدّي لا يمكن رفع اليد عنه . فعليه الظاهر أنّ المراد من أحمد بن محمّد وأحمد في السند الثاني إلى الرابع هو أحمد بن محمّد بن خالد ويروي عنه في جميع هذه الأسناد عدّة من أصحابنا .
