1.في الوافي : «صار مهور النساء ، أي صارت معروفة بين الناس اليوم وإن كانت السنّة فيه خمسمائة درهم ، ولعلّ الاُمويّين سنّوا ذلك ؛ لأنّه كان مهرابنة رئيسهم ، والنجاشي الذي ساق مهر اُمّ حبيبة عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله هو أصحمة بن بحر بالمهملتين ملك حبشة ، أسلم على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله وحسن إسلامه ، والنجاشي بكسر النون وفتحها وتخفيف الجيم وتشديدها ، والكسر والتخفيف أفصح» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : من أين صار مهور النساء ، أي في العرف ، ويحتمل أن يكون ظنّ بعض أنّه ذلك سنّة لهذا الخبر ، أو المعنى أنّه كيف عرف الناس أنّه يجوز المهر أزيد من السنّة ؟ لأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قرّر ما فعله النجاشي ، ويحتمل أن يكون تلك الواقعة علّة لتشريع هذا الحكم ، وهو الأظهر من الخبر» .

2.في الفقيه والعلل : + «درهم» .

3.في «ن» والفقيه والمحاسن : - «فقال» .

4.في الوافي : «اُمّ حبيبة» .

5.في «بخ ، بف» والوافي والفقيه والمحاسن : «فساق» .

6.في الوافي والفقيه والمحاسن ، ح ۷ والعلل : + «درهم» .

7.في الوافي : «ثمّة» .

8.في الفقيه : «الأصل» .

9.قال الجوهري : «الاُوقيّة في الحديث : أربعون درهما» . الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۵۲۷ (وقا) .

10.قال الجوهري : «النَشُّ : عشرون درهما ، وهو نصف اُوقيّة» . الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۰۲۱ (نشش) .

11.المحاسن ، ص ۳۰۱ ، كتاب العلل ، ح ۷ ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن إسحاق ، عن أبي جعفر عليه السلام ؛ وفيه ، ص ۳۳۴ ، نفس الكتاب ، ح ۱۰۲ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ؛ علل الشرائع ، ص ۵۰۰ ، ح ۱ ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن إسحاق ، عن أبي جعفر عليه السلام . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۷۳ ، ح ۴۶۵۴ ، معلّقا عن حريز ، عن محمّد بن إسحاق ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۵۴ ، ح ۲۱۵۲۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۴۷ ، ح ۲۷۰۰۵ .

1.في «بخ ، بف» والوافي : «قال» .

2.في المرآة : «قوله عليه السلام : هو الذي أسرّ ، إمّا لتقدّمه ، كما هو الظاهر ، أو لأنّه هو المقصود ، فلو كان الإعلان مقدّما أيضا لم يعتبر ؛ لأنّه لم يكن مقصودا ، والعقود إنّما تتحقّق بالقصود» .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۳۸۲

4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۶۳ ، ح ۱۴۷۱ ، بسنده عن صفوان ، عن موسى بن بكر الواسطي ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۶۲ ، ح ۲۱۵۴۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۷۱ ، ذيل ح ۲۷۰۷۱ .

5.ورد الخبر في الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۷۳ ، ح ۴۶۵۴ ؛ و علل الشرائع ، ص ۵۰۰ ، ح ۱ ؛ و المحاسن ، ص ۳۰۱ ، ح ۷ عن حريز ، عن محمّد بن إسحاق . وفي المحاسن ، ص ۳۳۴ ، ح ۱۰۲ عن حريز بن عبد اللّه ، عن محمّد بن إسحاق ، عن أبي جعفر عليه السلام . والظاهر أنّ محمّد بن إسحاق الراوي عن أبي جعفر عليه السلام ، هو محمّد بن إسحاق المدني الذي روى عن أبي جعفر عليه السلام في الكافي ، ح ۱۴۸۸۴ ، وهو محمّد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة النبويّة الذي عُدَّ من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهماالسلام . راجع : رجال الطوسي ، ص ۱۴۴ ، الرقم ۱۵۷۵ ؛ ص ۲۷۷ ، الرقم ۳۹۹۸ ؛ تهذيب الكمال ، ج ۲۴ ، ص ۴۰۵ ، الرقم ۵۰۵۷ ؛ سير أعلام النبلاء ، ج ۷ ، ص ۳۳ ، الرقم ۱۵ . وجدير الآن أن نسأل : هل ورد هذا الخبر من طريق محمّد بن مسلم ومحمّد بن إسحاق كليهما ، أو يكون أحد العنوانين مصحّفا من الآخر ؟ وعلى فرض وقوع التصحيف ، فأيّ العنوانين هو مصحّف ؟ نقول في الجواب : إنّ تصحيف أحد العنوانين بالآخر ممكن ، وفي هذا الأمر تصحيف «إسحاق» ب «مسلم» أسهل ؛ فإنّ إسحاق قد يكتب «إسحق» من دون «ألف» وإسحق إذا كتب بخطّ رديّ يقع في معرض التصحيف ب «مسلم» . وممّا يقوّي هذا الاحتمال كثرة روايات حريز عن محمّد بن مسلم ؛ فإنّ هذا الأمر ـ أعني الارتباط الوثيق بين الراويين ـ يوجب أنواعا مختلفة من التحريف ، منها تصحيف عنوان بعنوان آخر مشابه له في الكتابة . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۴ ، ص ۴۸۴ ـ ۴۸۸ . فعليه القول بكون محمّد بن مسلم مصحّفا من محمّد بن إسحاق هو الأقوى من العكس ، لكن تبقى نكتة اُخرى وهي أنّا لم نجد رواية حريز عن محمّد بن إسحاق في غير سند هذا الخبر ولعلّ هذا يكشف عن وقوع خلل في عنوان حريز أيضا . ولا يبعد أن يكون الأصل في هذا العنوان هو جرير ؛ فقد عُدّ جرير بن حازم وجرير بن عبد الحميد من رواة محمّد بن إسحاق المدني . فالظاهر أنّ الأصل في السند كان هكذا : «جرير عن محمّد بن إسحاق» ثمّ صحّف ب «حريز عن محمّد بن إسحاق» ، ثمّ صحّف ب «حريز عن محمّد بن مسلم» فتلقّي الخبر من أخبار حريز ـ وهو ابن عبد اللّه ـ فأضاف كلّ مصنّف طريقه المنتهي إلى حمّاد [بن عيسى] ـ وهو عمدة رواة حريز ـ إليه . ويؤيّد ذلك أنّ الخبر مشتمل على نكتة تاريخيّة مرتبطة بالسيرة النبويّة ، وتقدّم أنّ محمّد بن إسحاق هذا صاحب السيرة النبويّة .