1.في «ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل والفقيه : «فقال» .

2.في «بح» : «في الوقت» .

3.في المرآة : «قال الوالد العلّامة : هذه من حيل الربا ، ويدلّ على جواز البيع بشرط ، ويظهر من السؤال أنّهم كانوا لا يأخذون اُجرة المبيع من البائع ، والمشهور أنّها من المشتري بناء على انتقال المبيع قبل انقضاء الخيار . وقيل : إنّه لا ينتقل إلّا بعد زمن الخيار . وأقول : لعلّه يدلّ على عدم سقوط هذا الخيار بتصرّف البائع ، كما لا يخفى» .

4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۲ ، ح ۹۵ ، بسنده عن عليّ بن النعمان وعثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۰۴ ، ح ۳۷۷۰ ، معلّقا عن سعيد بن يسار الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۵۱۰ ، ح ۱۷۷۴۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۸ ، ح ۲۳۰۴۵ .

5.في «جد» : «وغيره» .

6.في «بح» والوافي والوسائل : «وأبي الحسن» .

7.هكذا في «ط ، ى ، بح ، بخ ، جد ، جن» والوافي والمرآة والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي سائر النسخ والمطبوع : «في يومه» . وفي المرآة : «قوله : من يومه ، فيه إشكال ؛ لأنّ الظاهر أنّ فائدة الخيار دفع الضرر عن البائع ، وهو لا يحصل في الخيار بالليل ؛ لأنّ المفروض أنّه يفسد من يومه . ويمكن حمله على اليوم والليل وإن بعد في الليلة المتأخّرة . والأصحاب عبّروا عن المسألة بعبارات لا تخلو من شيء ، وأوفقها بالخبر عبارة الشرائع ، حيث قال : لو اشترى ما يفسد من يومه ، فإن جاء بالثمن قبل الليل وإلّا فالبيع له . والشهيد في الدروس ، حيث فرض المسألة في ما يفسده المبيت وأثبت الخيار عند انقضاء النهار ، وكأنّه حمل اليوم على ما ذكرناه ، ثمّ استقرب تعديته إلى كلّ ما يتسارع إليه الفساد عند خوف ذلك وأنّه لا يتقيّد بالليل ، وكان مستنده خبر الضرار» . وراجع : شرائع الإسلام ، ج ۲ ، ص ۲۷۷ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ۳ ، ص ۲۷۴ ، الدرس ۲۵۷ .

8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۵ ، ح ۱۰۸ ، معلّقا عن محمّد بن أحمد ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۷۸ ، ح ۲۶۲ ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۵۱۲ ، ح ۱۷۷۴۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۴ ، ح ۲۳۰۵۷ .

1.في الوسائل : «للعشرة» .

2.في «ط ، بح ، بس ، جد ، جن» والوافي : «اثني» .

3.في «ى ، بف ، جت» : «عشرة» .

4.في «ط ، جت ، جن» : «وللعشرة» .

5.في «بخ ، بف» : «عشرة» .

6.في التهذيب : «ونوجب» .

7.في «ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل : «وبين» . وفي «بخ ، بف» : + «وبين» .

8.في «ط ، ى ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل والفقيه والتهذيب : «أو على أرضه» .

9.في الوافي عن بعض النسخ : «وبأنّه قد» . وفي الوسائل والفقيه والتهذيب : «قد» بدون الواو .

10.في «ى ، بخ ، بف» : «فبعده» . وفي «بح» : «فتعده» .

11.في «بف» : «يردّ» .

12.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : ويكتب الرجل لنا على داره أو أرضه ، هنا أصل مسلّم ضروريّ ، وهو أنّ العقود تابعة للقصود وأنّ اللفظ من حيث هو لفظ إن لم يقصد به معناه حقيقة لا أثر له ، فجميع ما روي هنا في بيع الشرط محمول على أن يقصد البيّعان البيع حقيقة ، وهذا معنى الفرار من الحرام إلى الحلال والذريعة للفرار من الربا ، فإن أراد رجل أن يستقرض مالاً ولم يتيسّر له للموانع الدنيويّة ، فباع شيئا من أمتعته كان بيعه مقصودا له حقيقة ، وكذا إذا أراد أن يستقرض ولم يتمكّن لمنع اُخروي ، وهذا هو الجائز من الحيل الشرعيّة ، لا أن يقصد الربا ويتلفّظ بالبيع . وقوله : فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا ، يدلّ على عدم تسلّط المشتري على الملك مدّة الخيار ، فإن جاء الوقت ولم يأت بالدراهم يكمل المالكيّة ، وهذا لأنّ المشتري لا يجوز أن يبيع المال وينقله في المدّة ، فكأنّه ليس له إلّا بعد الوقت» .

13.في «ط ، بس ، جد» والوسائل والفقيه والتهذيب : - «ذلك» .