يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ : 1قُلْتُ لاِءَبِي الْحَسَنِ الاْءَوَّلِ 2 عليه السلام : إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ لاَ يَذْبَحُونَ الْبَقَرَ ، وَإِنَّمَا 3 يَنْحَرُونَ 4 فِي اللَّبَّةِ 5 ، فَمَا تَرى فِي أَكْلِ 6 لَحْمِهَا ؟
قَالَ 7 : فَقَالَ عليه السلام :« «فَذَبَحُوها وَما كادُوا يَفْعَلُونَ» 8 لاَ تَأْكُلْ إِلاَّ مَا ذُبِحَ 9 » . 10
۱۱۳۸۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ۱۱ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّبْحِ ؟
1.هكذا في الوسائل والتهذيب . وفي «ط» والوافي : «عن عليّ بن محمّد ، عن ابن أبي نصر» . وفي «ق» : «عن عليّ بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر» . وفي «م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» : «عن عليّ بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر» . وفي المطبوع : «وعليّ بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر» .
وما أثبتناه هو الظاهر ؛ لما ورد في الكافي ، ح ۱۰۶۵۲ و ۱۰۷۰۷ و ۱۰۷۵۲ و ۱۰۷۶۷ و ۱۰۷۷۸ و ۱۰۸۴۸ و ۱۱۰۳۵ و ۱۱۰۷۶ و ۱۱۰۸۳ و ۱۲۸۱۷ من مثل السند ، ولخلوّه عن أيّ إشكال .
وأمّا ما ورد في «ط» ، فهو مختلّ ؛ لكثرة روايات إبراهيم بن هاشم ـ والد عليّ ـ عن [أحمد بن محمّد] بن أبي نصر مباشرةً في أسناد الكافي وعدم ثبوت الواسطة بينهما ، وهذا الإشكال بعينه وارد على «م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» كما لا يخفى .
وأمّا ما ورد في «ق» فلازمه رواية سهل بن زياد وإبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي نصر بواسطتين ، ودون إثباته خرط القتاد .
وأمّا ما ورد في المطبوع ، فهو و إن كان بظاهره خاليا عن الإشكال لكن يمكن عَدُّ اُمورٍ موجبةٍ لعدم الاطمئنان بصحّته :
منها ، عدم رواية الكليني ، عن عليّ بن محمّد بن بندار ـ وهو المراد من عليّ بن محمّد الراوي عن أحمد بن محمّد ـ في كتاب الذبائح .
ومنها ، عدم وقوع أحمد بن محمّد بن خالد ـ وهو المراد من أحمد بن محمّد شيخ عليّ بن محمّد ـ في أسناد كتاب الذبائح إلاّ في سندين يروي فيهما أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة . راجع : الكافي ، ح ۱۱۳۷۳ و ۱۱۴۰۹ .
ومنها ، انحصار تعبير «عليّ بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد» في جميع مجلّدات الكافي ، بما ورد في الكافي ، ح ۶۰۰۴ و ۶۰۱۴ و ۸۶۵۷ و ۱۱۶۶۶، وقد وقع عليّ بن محمّد في المواضع الأربعة في صدر السند .
ومنها ، اتّفاق أكثر النسخ على «أحمد بن محمّد بن أبي نصر» .
ومنها ، استبعاد حذف الشيخ الطوسي والشيخ الحرّ ، أحَدَ الطرق الثلاثة وتفسير ابن أبي نصر بأحمد ، بعد وضوح المراد منه . نعم حذف الشيخ الطوسي بعض الطرق المذكورة في الأسناد التحويليّة حين أخذه من الكافي ، لكن لم نجد هذه الظاهرة في الأسناد التحويليّة المشتملة عى ثلاثة طرق .
2.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۲۲۹
3.في «ط ، بن» والتهذيب : - «الأوّل» .
4.في «م» والوسائل والتهذيب : «إنّما» بدون الواو .
5.في «ق ، ن ، بح ، بف ، جت» وحاشية «م ، جد» والوافي : «يجاءون» .
6.في «م ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل : «لبّة البقر» .
7.في «ط» : «أأكل» بدل «في أكل» .
8.في «ط» : - «قال» .
9.البقرة (۲) : ۷۱ .
10.في مرآة العقول ، ج ۲۲ ، ص ۸ : «استدلّ عليه السلام بالآية على أنّ البقرة مذبوحة لا منحورة ؛ لقوله تعالى «فَذَبَحُوهَا» إمّا بانضمام ما هو مسلّم عندهم من تباين الوصفين ، أو بأنّ حلّ الذبيحة إنّما يكون على الوجه الذي قرّره الشارع ، والذبح ظهر من الآية والنحر غير معلوم ، فلا يجوز الاكتفاء به» .
11.ذخائر العقبى : ص۱۸ عن جابر بن عبد اللّه ؛ كفاية الأثر : ص۱۱۰ عن واثلة بن الأسقع ، بحارالأنوار : ج ۳۶ ص ۳۲۳ ح ۱۷۸ .