1.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۹۰ ، ح ۳۸۵ ، معلّقا عن الكليني . المحاسن ، ص ۵۸۱ ، كتاب الماء ، ح ۵۹ ، عن ابن محبوب . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۵۲ ، ح ۴۲۳۷ ، بسنده عن محمّد بن مسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۴۹۳ ، ح ۱۹۸۶۳ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۵۰۶ ، ح ۴۳۰۲ ؛ وج ۲۴ ، ص ۲۳۱ ، ح ۳۰۴۱۳ .

2.في «بح» وحاشية «جت» : «من» .

3.في «ط» : «و لا» . وفي «ق ، ن ، بح ، جت» : - «في» .

4.في التهذيب : «القداح» .

5.في «جد» : «المفضفض» . و في التهذيب «المفضّضة» .

6.في «جت» : «وكذا» . وفي «ط» والفقيه والمحاسن : «وكره» .

7.في «جد» : «مفضفض» .

8.في الوسائل : «والمشطة» .

9.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۹۰ ، ح ۳۸۷ ، معلّقا عن الكليني . المحاسن ، ص ۵۸۲ ، كتاب الماء ، ح ۶۶ ، عن ابن فضّال . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۵۲ ، ح ۴۲۳۸ ، معلّقا عن ثعلبة ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۵۷۶ ، ح ۲۰۰۴۲ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۵۰۹ ، ح ۴۳۱۲ ؛ البحار ، ج ۶۶ ، ص ۵۳۸ ، ح ۴۳ .

10.في «بن» : «رأينا» .

11.في «ق ، بح ، جت» : - «من» .

12.الضَبَّة ـ بفتح الضاد المعجمة وتشديد الباء الموحّدة ـ تطلق في الأصل على حديدة عريضة تسمر في الباب . والمراد بها هنا صفحة رقيقة من الفضّة مستمرّة في القدح من الخشب ونحوها إمّا للزينة أو لجبر كسره . وفي الوافي : «ولعلّها التي يقال لها بالفارسيّة : تنكه» . اُنظر : المصباح المنير ، ص ۳۵۷ (ضبب) ؛ مرآة العقول ، ج ۲۲ ، ص ۶۸ .

1.في «جت» : «وهو» .

2.في العيون : + «يعني أخاه» .

3.«عُذِرَ» ، أي خُتِنَ ، يقال : عَذَرَ الغلامَ ، أي ختنه . اُنظر : القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۶۱۲ (عذر) .

4.في العيون : «عود» . والقضيب : الغُصْن ، و كلّ نبت من الأغضات يقضب ، أي يقطع ، والقوس عملت من قضيب بتمامه ، أو هي المصنوعة من غصن غير مشقوق ، و اللطيف من السيوف . راجع : تاج العروس ، ج ۲ ، ص ۳۲۷ (قضب) .

5.في «ط ، ق» والعيون : - «من» .

6.في «ن ، بح ، بف ، جت» والمحاسن : «يكون» .

7.في «بف ، جت» وحاشية «م» : «قبضته» . وفي «ن» والوسائل والتهذيب : «فضّة» .

8.في «ط» : - «نحوا» .

9.قال السيّد العاملي قدس سره : «اختلف الأصحاب في الأواني المفضّضة ، فقال الشيخ في الخلاف : إنّ حكمها حكم الأواني المتّخذة من الذهب والفضّة ... وقال في المبسوط : يجوز استعمالها لكن يجب عزل الفم عن موضع الفضّة ، وهو اختيار العلاّمة في المنتهى ، وعامّة المتأخّرين ... وقال المصنّف في المعتبر : يستحبّ العزل ... وهو حسن... والأظهر أنّ الآنية المذهّبة كالمفضّضة في الحكم ، بل هي أولى بالمنع» . المدارك ، ج۲ ، ص ۳۸۲ ـ ۳۸۳. وانظر : الخلاف ، ج ۱، ص۸ ؛ المبسوط ، ج۱، ص۱۳ ؛ المنتهى ، ج۱، ص۱۸۷ ؛ المعتبر ، ج۱، ص۴۵۵.

10.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۹۰ ، ح ۳۸۶ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۴۹۴ ، ح ۱۹۸۶۷ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۵۰۹ ، ح ۴۳۱۱ ؛ وج ۲۴ ، ص ۲۳۱ ، ح ۳۰۴۱۱ ؛ البحار ، ج ۶۶ ، ص ۵۳۸ ، ح ۴۲ .