1.في «م ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل والبحار : «فلم يستقصوا» .

2.في «ط» : «قال» .

3.في «بن» والوسائل والمحاسن : - «لهم» .

4.في «ق» والوسائل : «ناسا» . وفي المحاسن : «الناس» .

5.في «ط» : + «عنه» .

6.في «ن» : «فأطعموه» .

7.المحاسن ، ص ۴۴۱ ، كتاب المآكل ، ح ۳۰۴ الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۴۸۷ ، ح ۱۹۸۴۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۳۷۲ ، ح ۳۰۸۱۳ ؛ البحار ، ج ۴۹ ، ص ۱۰۲ ، ح ۲۱ .

8.هكذا في «ط» وحاشية «بح» . وفي «ق ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والمطبوع : «أحمد بن محمّد» . والمراد من أحمد ، هو أحمد بن أبي عبد اللّه المذكور في السند السابق . فيكون سندنا هذا معلّقا على ذاك ويروي عن أحمد ، عليّ بن محمّد بن بندار . لكنّ الخبر أورده الشيخ الحرّ في الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۳۷۳ ، ح ۳۰۸۱۵ عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى . ومعنى ذلك كون السند معلّقا على سند الحديث السابع من الباب . ويؤكّد هذا الفهم من السند ما أورده الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۰۰ ، ح ۴۳۳ من نقل الخبر عن أحمد بن محمّد ـ وقد بدأ به السند ـ عن عثمان بن عيسى . ووجه التأكيد ظاهر . فعليه يورث هذان الأمران الظنّ بعدم صحّة ما أثبتناه واستظهرنا ، فلا بدّ من بسط المقال في هذا المقام حتى يتبيّن حقيقة الأمر . وهذا لا يتيسّر إلاّ بعد البحث عن أسناد الأحاديث التاسع إلى الرابع عشر وارتباطها بما قبلها ؛ فإنّ الظاهر أنّ المراد من أحمد المذكور في صدر الحديثين الثالث عشر والرابع وأحمد المذكور في سندنا المبحوث عنه واحد ، كما أنّ الظاهر رجوع ضمير «عنه» في سند الحديث العاشر إلى أحمد في سندنا هذا ، فيتّحد المراد من أحمد في هذه الأسناد . فنقول : إنّ الأحاديث الثامن إلى الرابع عشر مذكورة في المحاسن إلاّ الحديث الحادي عشر ؛ فقد روى أحمد بن أبي عبد اللّه في المحاسن ، ص ۴۴۱ ، ح ۳۰۴ ، الحديث الثامن من الباب ـ كما تقدّم في ذيل السند السابق ـ عن نوح بن شعيب عن نادر الخادم . وروى في المحاسن ، ص ۴۲۳ ، ح ۲۱۲ ، الحديث التاسع من الباب ، عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران . وروى في ص ۴۲۳ ، ح ۲۱۴ ، الحديث العاشر من الباب ، عن نوح بن شعيب عن ياسر الخادم ونادر . وروى في ص ۴۲۴ ، ح ۲۱۵ ، الحديث الثاني عشر من الباب ، عن نوح بن شعيب عن نادر الخادم . وروى في ص ۴۲۸ ، ح ۲۴۲ ، الحديث الثالث عشر من الباب ، عن سليمان بن جعفر الجعفري . والظاهر أنّ في سند المحاسن سقطا كما سيأتي . وروى في ص ۴۴۰ ، ح ۳۰۰ ، الحديث الرابع عشر من الباب ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن بزيع بن عمرو بن بزيع . وهذا أي ورود هذه الأحاديث بأجمعها ـ إلاّ موردا ـ في المحاسن من القرائن الموجبة للحكم بوحدة المراد من أحمد في أسنادها ، وهو أحمد بن أبي عبد اللّه ، لا أحمد بن محمّد المراد به أحمد بن محمّد بن عيسى بقرينة رواية محمّد بن يحيى عنه . وفي البين قرينة اُخرى تؤكّد هذا الأمر وهي دراسة كيفيّة الارتباط السندي بين أحمد بن أبي عبد اللّه وأحمد بن محمّد بن عيسى مع نوح بن شعيب وسليمان الجعفري ويحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد . وأمّا نوح بن شعيب ، فقد وردت رواية أحمد بن أبي عبد اللّه بهذا العنوان وبعنوان أحمد بن محمّد بن خالد عنه في الكافي ، ح ۲۳۷۱ و ۲۴۷۵ و ۹۵۰۱ و ۱۱۸۴۸ و ۱۱۹۳۹ و ۱۲۷۱۴ و ۱۲۹۲۵ . ولم نجد رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن نوح بن شعيب إلاّ في الأمالي للصدوق ، ص ۳۷ ، المجلس ۹ ، ح ۵ ؛ و فضائل الأشهر الثلاثة ، ص ۴۹ ، ح ۲۵ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ۲۳۴ ، ح ۱ والخبر في المواضع الثلاثة واحد . وأمّا سليمان الجعفري ـ وهو سليمان بن جعفر الجعفري ـ فقد وردت رواية أحمد بن أبي عبد اللّه بهذا العنوان وعنوان أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عنه في الكافي ، ح ۲۴۱۷ و ۵۵۲۴ و ۹۴۲۹ و ۱۱۶۵۰ و ۱۳۰۳۹ ؛ والتوحيد للصدوق ، ص ۳۶۱ ، ح ۷ . ولم نجد رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبيه عن سليمان الجعفري بعناوينه المختلفة في موضع . وأمّا يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، فقد وردت رواية أحمد بن أبي عبد اللّه بكلا عنوانيه المعروفين عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه في الكافي ، ح ۱۹۵۶ و ۳۱۱۳ و ۳۵۴۱ و ۶۲۳۵ و ۱۱۸۳۴ و ۱۱۹۳۵ و ۱۲۵۴۸ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ۳۸۲ ، ح ۱۲ . ولم نجد رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد في شيءٍ من الأسناد والطرق . هذا بالنسبة إلى الأحاديث العاشر و الثالث عشر والرابع عشر . وأمّا الحديثان الحادي عشر والثاني عشر ، فعمدة روايات نادر الخادم وردت من طريق أحمد بن أبي عبد اللّه عن نوح بن شعيب كما في المحاسن ، ص ۴۲۳ ، ح ۲۱۴ ؛ و ص ۴۲۴ ، ح ۲۱۵ ؛ و ص ۴۲۶ ، ح ۲۳۳ ؛ و ص ۴۴۱ ، ح ۳۰۴ ؛ وص ۵۰۵ ، ح ۶۴۴ ، فلا يبعد أن يكون هذان الحديثان معلّقين على ما قبلهما بأن يُقرأ : «وروى عن نادر الخادم» . بصيغة المعلوم ، ويرجع الضمير المستتر فيه إلى نوح بن شعيب المذكور في سند الحديث العاشر ، فتكون العبارة من كلام أحمد المراد به البرقي ، وأمّا الحديث الثاني عشر ففيه تعليق في التعليق . والحاصل أنّ الأحاديث الستّة المبحوث عنها كلّها معلّقة على سند الحديث الثامن ـ بنحوٍ من التسامح في التعبير ـ والمراد من أحمد هو أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي ، لا أحمد بن محمّد المراد به أحمد بن محمّد المذكور في سند الحديث السابع وهو ابن عيسى . والظاهر أنّ «بن محمّد» زيادة تفسيريّة اُدرجت في المتن سهوا في سند الحديث التاسع . وصار هذا الأمر منشأً لأخذ الشيخ الحرّ الأحاديث التاسع و العاشر والثالث عشر والرابع عشر معلّقة على الحديث السابع . راجع : الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۲۶۶ ، ح ۳۰۵۰۹ ؛ و ص ۳۶۷ ، ذيل ح ۳۰۷۹۵ ؛ و ص ۳۷۳ ، ح ۳۰۸۱۵ ؛ وج ۳ ، ص ۵۲۵ ، ح ۴۳۶۳ . بقي في المقام شيء وهو ورود الحديث التاسع من الباب ، في التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۰۰ ، ح ۴۳۳ عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى ، ولكن هذا لا يكون مانعا لما استظهرناه من مجموع ما قدّمناه . ويؤكّد ذلك مقارنة ما ورد في الكافي ، ح ۸۴۴۵ و ۸۴۴۶ مع ما ورد في التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۵۳ ، ح ۱۰۰۲ و۱۰۰۳ ؛ فقد ورد الخبر في الكافي وسندهما هكذا : ۸۴۴۵ : عليّ بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن ابن سنان ، عن أبي الحسن عليه السلام . ۸۴۴۶ : أحمد ، عن أبيه ، عن محمّد بن عمرو ، عن عمّار الساباطي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام . والمراد من أحمد هو أحمد بن أبي عبد اللّه بقرينة روايته عن أبيه ، والاختصار المبنيّ على ذكر العنوان مفصّلاً . لكن ورد الخبر في التهذيب وقد قدّم الخبر الثاني على الأوّل وسندهما هكذا : ۱۰۰۲ : أحمد بن محمّد، عن أبيه ، عن محمّد بن عمرو ، عن عمّار الساباطي ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام . ۱۰۰۳ : عنه ، عن أبيه ، عن ابن سنان ، عن أبي الحسن عليه السلام . والضمير في السند راجع إلى أحمد بن محمّد كما هو واضح . وأحمد بن محمّد في السندين مشترك بين البرقي وابن عيسى ولكن لم نجد في ما بأيدينا من الأسناد والطرق رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبيه عن ابن سنان . والمتكرّر في غير واحدٍ من الأسناد رواية أحمد بن أبي عبد اللّه بكلا عنوانيه المعروفين عن أبيه عن [محمّد] بن سنان . اُنظر على سبيل المثال : الكافي ، ح ۸۴۱۸ و ۸۴۴۵ ؛ معاني الأخبار ، ص ۲۳۶ ، ح ۱ ؛ و ص ۲۵۵ ، ح ۱ ؛ و ص ۲۵۵ ، ح ۳ ؛ و ص ۲۶۲ ، ح ۱ ؛ و ص ۳۴۳ ، ح ۱ ؛ و ص ۴۰۷ ، ح ۸۳ ؛ و ص ۴۱۲ ، ح ۱۰۲ ؛ و كمال الدين ، ص ۴۱۵ ، ح ۳ ؛ و ص ۶۷۲ ، ح ۲۴ ؛ و علل الشرائع ، ص ۱۰۹ ، ح ۷ ؛ و ص ۴۳۱ ، ح ۱ ؛ وص ۴۳۷ ، ح ۱ ؛ و ص ۴۴۱ ، ح ۱ ؛ و الأمالي للطوسي ، ص ۴۲۴ ، المجلس ۱۵ ، ح ۹۵۰ ؛ و ص ۴۲۶ ، المجلس ۱۵ ، ح ۹۵۲ ؛ وص ۴۳۰ ، المجلس ۱۵ ، ح ۹۶۱ . فعليه تبديل عنوان الراوي في التهذيب لا يوجب تغيير المراد منه كما فهمه الشيخ الحرّ قدس سره .

9.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۲۹۸