1.في الوافي : «و (عن ـ خ ل) ابن بكير» . وفي الاستبصار : «عن ابن بكير» بدل «وابن بكير» . هذا ، و جميل بن درّاج و ابن بكير ـ و هو عبداللّه ـ كلاهما من مشايخ ابن أبي عمير و من رواة زرارة . ولم يثبت في شيءٍ من الأسناد توسّط ابن بكير بين جميل بن درّاج و بين زرارة .

2.في «ن ، بح ، جت ، جد» : «يجعل» .

3.في التهذيب : + «به» .

4.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۱۷ ، ح ۵۰۴ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۹۳ ، ح ۳۵۵ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۶۷۵ ، ح ۲۰۲۵۰ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۵۲۴ ، ح ۴۳۵۹ ؛ وج ۲۵ ، ص ۲۷۷ ، ح ۳۱۹۰۴ ؛ وص ۳۷۰ ، ح ۳۲۱۴۸ .

5.في «جد» : «ويجعلها» .

6.في «بح» : «فلا بأس» .

7.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۱۷ ، ح ۵۰۵ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۹۳ ، ح ۳۵۶ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۶۷۵ ، ح ۲۰۲۵۱ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۵۲۵ ، ح ۴۳۶۰ ؛ وج ۲۵ ، ص ۳۷۰ ، ح ۳۲۱۵۰ .

8.الضمير راجع إلى الحسين بن سعيد المذكور في السند السابق .

9.في «بن» : - «بن أيّوب» .

1.في «م ، ن ، بح ، جت ، جد» : «يجعل» .

2.لم نجد رواية أحمد بن محمّد بن خالد عن ابن بكير ـ وهو عبد اللّه ـ مباشرة في موضع ، وتقدّم غير مرّة أنّ الصواب في «محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن خالد» هو «محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد» . والظاهر أنّ الصواب في ما نحن فيه أيضا هو «أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد» . ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۱۹ ، ح ۵۱۱ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۹۴ ، ح ۳۶۲ بسنده عن محمّد بن خالد عن عبد اللّه بن بكير ، فلا حظ .

3.في «ط» : «يوضع» .

4.في «ق» : «فقال» .

5.في «بن» والوسائل : «إن» .

6.في الوسائل ، ج ۲۵ والتهذيب والاستبصار : - «فيه» .

7.في «ط ، ق ، بف ، جت» والوسائل ، ج ۳ والتهذيب والاستبصار : - «به» . وقال الشيخ الطوسي قدس سره : «هذا الخبر شاذّ لا يجوز العمل عليه ؛ لأنّا قد بيّنّا أنّ الخمر نجس تنجس أيّ شيء جعل فيها ، وليست تصير طاهرا بشيء يغلب عليها على حال ، فهذا خبر متروك» . وفي الوافي بعد نقله عبارة الشيخ المتقدّمة : «أقول : ويمكن أن يراد بالغلبة الغلبة في الكيفيّة ، أي الشيء القاهر على كيفيّتها ، الجاعل لها خلاًّ كالملح وغيره ، وقد حكم الشيخ بجواز ذلك وأنّه خلاف الأفضل» . وقال الشهيد : «يحلّ الخمر إذا استحال خلاًّ بعلاج أو غيره ، سواء كان ما عولج به عينا قائمة أو لا على الأقرب ، وكذا يطهر إناؤه . ويكره علاجه ، أمّا لو عولج بنجس أو كان قد نجس بنجاسة اُخرى لم يطهر بالخلّيّة . وكذا لو اُلقي في الخمر خلّ حتّى استهلك بالخلّ . وإن بقي من الخمر بقيّة فتخلّلت لم يطهر الخلّ بذلك على الأقرب خلافا للنهاية ، تأويلاً لرواية أبي بصير : لا بأس بجعل الخمر خلاًّ إذا لم يجعل فيها ما يقلبها . ولو حمل ذلك على النهي عن العلاج كما رواه أيضا استغنى عن التأويل . وقال ابن الجنيد : يحلّ إذا مضى عليه وقت ينتقل في مثله العين من التحريم إلى التحليل ، فلم يعتبر البقيّة ولا انقلابها ، وهما بعيدان . وسأل أبو بصير الصادق عليه السلام في الخمر يوضع فيه الشيء حتّى يحمض ، فقال : إذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس . وعقل منه الشيخ أغلبيّة الموضوع فيها عليها ، فنسبها إلى الشذوذ . ويمكن حمله على العكس فلا إشكال» . الدروس ، ج ۳ ، ص ۱۸ ـ ۱۹ .

8.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۱۹ ، ح ۵۱۱ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۹۴ ، ح ۳۶۲ ، بسندهما عن محمّد بن خالد الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۶۷۷ ، ح ۲۰۲۵۷ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۵۲۵ ، ح ۴۳۶۲ ؛ وج ۲۵ ، ص ۳۷۰ ، ح ۳۲۱۴۹ .