1.في «م ، جد» وحاشية «ن ، بن» والتهذيب والاستبصار : «أو تقويمها» . وفي «بن» : «أو تقوّمها» .

2.في الفقيه : «حصّتي» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : آمره ببيع حقّي . يحتمل أن يكون هذا الخمس حقّه عليه السلام ، وقد كان أوقفه السائل فضولاً ، فلمّا لم ينفذه عليه السلام بطل ، وأيضا لا يصحّ وقف مال الإنسان على نفسه ، فلذا أمر عليه السلام ببيعه . ويحتمل أن يكون من مال السائل ، ولمّا لم يحصل القبض بعد لم يقبله عليه السلام وقفا حتّى يحصل القبض ، بل ردّه ثمّ بعد إبطال الوقف أمره ببعث حصّته هديّة . وفي الأخير كلام» .

3.في «ك ، م ، بن ، جد» : «ثمنه» بدل «ثمن ذلك» .

4.في «ل ، بح» والاستبصار : «أو تقويمها» .

5.في «بن» : - «ذلك» .

6.في الفقيه : «أوفق به» .

7.في «ق ، ن» والفقيه : - «بقيّة» .

8.تفاقم الأمر ، أي عظم . لسان العرب ، ج ۱۲ ، ص ۴۵۷ (فقم) .

9.في الفقيه : - «بعده» .

10.في «بن» : «أمر» .

11.في «ك ، ل ، بف» : «أمر به» .

12.في «بن» : «إليّ بخطّه» .

13.في «ك» : «واعلم» .

14.في «ك ، ل ، بن» والفقيه : - «له».

15.في «ك ، م ، بن ، جد» والفقيه : «اختلاف» .

16.في «ق ، ن ، جت» والفقيه والاستبصار : «أنّ بيع» بدل «أن يبيع» .

17.في الفقيه : + «فليبع» . وفي المرآة : «يخطر بالبال أنّه يمكن حمل الخبر على ما إذا لم يقبض الضيعة الموقوفة ولم يدفعها إليهم ، وحاصل السؤال أنّه يعلم أنّه إذا دفعها إليهم يحصل بينهم الاختلاف وتشتدّ ، لحصول الاختلاف قبل الدفع بينهم بسبب الضيعة أو لأمر آخر ، أيدعها موقوفة ويدفعها إليهم ، أو يرجع من الوقف لعدم لزومه بعد ، ويدفع إليهم ثمنها ، أيّهما أفضل ؟ فكتب عليه السلام «البيع أفضل» . لمكان الاختلاف المؤدّي إلى تلف النفوس والأموال ، فظهر أنّه ليس بصريح في جواز بيع الوقف كما فهمه القوم ، واضطرّوا إلى العمل به مع مخالفته لاُصولهم ، والقرينة عليه أنّ أوّل الخبر أيضا محمول على ذلك كما عرفت» .

1.في «بح» : «كان» .

2.في «بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل : «ما بينهم» بدل «ما بقي أحد» . وفي الفقيه والتهذيب : + «منهم» .

3.في الوسائل : «فأمّا إذا» بدل «فإذا» .

4.في «ك ، م ، بن ، جت ، جد» والوسائل : «فلم يبق» .

5.في مرآة العقول ، ج ۲۳ ، ص ۵۹ : «قوله عليه السلام : لورثته ، يدلّ على أنّ المراد بالعقب الوارث ، أعمّ من أن يكون ولدا أو غيره . و قوله عليه السلام : لقرابة الميّت. قال الوالد العلاّمة : أي يرجع إلى قرابة الميّت وقفا بشرائطه ؛ لأنّ الميّت وقفها وأخرج منها شيئا ، وجعل الباقي بين الورثة ، فإذا انقطع القريب كان لهم ، ولا يخرج عن الوقف ، ويحتمل عوده إلى الملك ، ويحتمل جواز البيع على بيع الحصّة ، لكنّها غير معيّنة المقدار لاختلافها باختلاف السنين في القيمة . ويمكن حمل ماورد في جواز البيع على الوقف الذي لم يكن للّه تعالى ، وماورد بعدمه على ما نوى القربة فيه ، وبه يجمع بين الأخبار ويشهد عليه شواهد منها» .

6.في «ق ، ك ، ن ، بح ، جت ، جد» والوسائل والتهذيب : «يردّ» .

7.في الوسائل : - «إلى» .

8.في «ل» : «تقسم» .

9.في «ق ، بف» والتهذيب : - «من» .

10.في «م ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل : «إن» .

11.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۳۳ ، ح ۵۶۵ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۹۹ ، ح ۳۸۲ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، وفي الأخير من قوله : «قلت : فللورثة من قرابة الميّت» مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۴۲ ، ح ۵۵۷۷ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۵۵۰ ، ح ۱۰۰۹۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۱۹۰ ، ح ۲۴۴۱۲ .

12.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۳۶