1.في «بن» : «ولم يكن» .

2.في «بن» وحاشية «م» : + «أيجزي» . وفي التهذيب : + «يجري» . و في الوافي : «العينة : هي أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمّى ثمّ يشتريها منه بأقلّ من الثمن الذي باعها به ليحصل النقد لصاحبه معجّلة ، فإنّ العين هو المال الحاضر من النقد» .

3.في المرآة : «على من أوصى له ، أي هل يلزم الموصى لهم أن يودّوا ما استقرضه لإصلاح القرية ، فأجاب بالتخيير بين أن يعطيهم ما قرّر لهم قبل أن يخرج من القرية ، وبين أن يأخذ منهم ما ينفق على القرية ، وبعد حصول النماء يقضي ما أخذ منهم ما يخصّهم من حاصل القرية . ثمّ الظاهر أنّ الإعطاء أوّلاً على سبيل القرض تبرّعا لعدم استحقاقهم بعد ، إذ الظاهر أنّ الإجراء بعد ما ينفق على القرية» .

4.في «ك» : «أنّه» .

5.في «ن ، جد» : «يجبر» . وفي «م» : «يجير» . وفي التهذيب : «يجري» .

6.في «بن» والتهذيب : + «أم لا» . وفي «ل» : - «فإن أصابهم بعد ذلك يجر عليهم لما فاتهم من السنين الماضية» .

7.في «ك ، ل ، بن» : - «كأنّي» .

8.في «ل» : «وأخذ» . وفي «بح» : «أو أخذتم» . وفي التهذيب : «أو أخّر» .

9.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۳۷ ، صدر ح ۹۲۲ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن سعد بن الأحوص القمّي ، عن أبي الحسن عليه السلام الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۱۸۲ ، ح ۲۳۸۶۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۴۳۲ ، ذيل ح ۲۴۸۹۳ .

10.هكذا في «ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت» . وفي «ق» : «عن رجل» بدل «وعن رجل» . وفي «جد» وحاشية «جت» و المطبوع : «وعنه عن رجل» . وتقدّم آنفا أنّ هذا الخبر وسابقه رواه الشيخ الطوسي في التهذيب كخبر واحد .

11.في «ك» : «لقرابته» .

12.في «بن» : «وقد أدرك» .

13.في التهذيب : «أن يفرد» .

14.في «بن» : «للورثة» . وفي «ن ، جد» وحاشية «بن ، جت» : + «قلت» .

15.في «ك ، ل ، م ، ن» : «ولا تدخل» .

1.في «ق ، ك ، بف ، جت» : - «بن عيسى» .

2.في «ق ، ن ، بف ، جت» : «سعد بن إسماعيل» . وفي «بن» والوسائل : «سعد بن إسماعيل الأحوص» .

3.في التهذيب : «مالاً» .

4.في «ل ، بح» : «له» . وفي التهذيب : + «له» .

5.في «ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، جت» : «فادفع» .

6.في التهذيب : «يصرفه» .

7.في «بن ، جد» وحاشية «جت» والتهذيب : «شاء» .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۶۴

9.في «م ، بن ، جد» : + «له» .

10.في حاشية «ق» : + «خامسة الوصايا» .

11.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : «لم يكن» .

12.في مرآة العقول ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۳ : «قوله عليه السلام : يضعه حيث يشاء ، أي هو ماله يصرفه حيث يشاء ؛ إذ ظاهر إقراره أنّه أقرّ له بالملك ، ويكفي ذلك في جواز تصرّفه ، ولا يلزم علمه بسبب الملك . ويحتمل أن يكون المراد أنّه أوصى إليه يصرف هذا المال في أيّ مصرف شاء ، فهو فخيّر للصرف فيه مطلقا ، أوفي وجوه البرّ» .

13.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۶۰ ، ح ۶۶۲ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن الرضا عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۶۲ ، ح ۲۳۸۲۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۹۳ ، ذيل ح ۲۴۶۲۶ .

14.الضمير راجع إلى أبي الحسن عليه السلام المذكور في السند السابق ؛ فقد روى الشيخ الطوسي هذا الخبر والخبر الآتي كخبرٍ واحدٍ في التهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۳۷ ، ح ۹۲۲ ، بسنده عن أبي الحسن عليه السلام .