1.في شرح المازندراني : «لعن» .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۸/۷۲

3.في «بح» : - «نعم» .

4.«عَضَلٌ» : قبيلة ، وهو عضل بن الهون بن خزيمة أخو الدِيش ، وهما القارة . الصحاح ، ج ۵ ، ص ۱۷۶۶ (عضل) .

5.في «ع» : «والمجدمين» . وفي حاشية «بح» : «والجذميّين» . وفي شرح المازندراني : «والمجذمين من أسد وغطفان ، أي المسرعين منهم إلى قطع المودّة والصلة ؛ من الإجذام وهو الإسراع . والمجذام : رجل سريع القطع للمودّة ، وغطفان بالتحريك : حيّ من قيس» . وفي المرآة : «قوله صلى الله عليه و آله : والمجذمين ، لعلّ المراد المنسوبين إلى الجَذِيمة ، ولعلّ أسدا وغطفان كلتيهما منسوبتان إليها . قال الجوهري : جذيمة : قبيلة من عبد القيس ، ينسب إليهم جَذَمِيّ بالتحريك ، وكذلك إلى جَذِيمة أسد . وقال الفيروز آبادي : غطفان ـ محرّكةً ـ : حيّ من قيس» . وراجع : الصحاح ، ج ۵ ، ص ۱۸۸۳ (جذم) ؛ القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۱۲۱ (غطف) .

6.في «ع ، ل ، بف ، بن ، جت» والوافي : «وسهيلاً» . وفي «م ، جد» والبحار ، ج ۲۲ : «وشهيلاً» .

7.في «بح ، جد» وحاشية «م» : «مليلة» .

8.في «ع ، ل» : «حريم» . في «م ، ن ، بن ، جد» : «جريم» . وفي «بف» : «حزيم» .

9.في «ع ، ل ، بن ، جد» : «ومرّان» .

10.في شرح المازندراني : «في بعض النسخ بالدال المهملة ، وقيل : هو تصحيف» .

11.الوافي ، ج ۲۶ ، ص ۳۸۱ ، ح ۲۵۴۷۴ ؛ البحار ، ج ۲۲ ، ص ۱۳۶ ، ح ۱۲۰ ؛ وفيه ، ج ۶۰ ، ص ۲۳۱ ، ح ۷۴ ، ملخّصا .

12.في «بف ، بن» والوافي : - «هو» . وفي البحار : «فاُقاسمكه» بدل «فاُقاسمك هو» . وفي المرآة : «قوله : فاُقاسمك هو ، الظاهر : فاُقاسمكه ، ولعلّه تصحيف» .

13.في «ن» : «فخرج» .

1.في «د ، ع ، جت» والبحار ، ج ۲۲ : «توالى» . وفي «بن» : «تولّى» . وفي «ن» بالتاء والياء معا .

2.في المرآة : «قوله صلى الله عليه و آله : ومن يوالي غير مواليه ، فسّر أكثر العامّة بالانتساب إلى غير من انتسب إليه من ذي نسب أو معتق ، وبعضهم خصّه بولاء العتق فقط ، وهو هنا أنسب ؛ لعطف «من ادّعى نسبا» عليه . وفسّر في أخبارنا بالانتساب إلى غير أئمّة الحقّ وتركهم واتّخاذ غيرهم أئمّة» .

3.في المرآة : «قوله صلى الله عليه و آله : يعرف ، يحتمل البناء للفاعل والمفعول» .

4.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «التشبّه إمّا أن يكون طبعا ، ولا مؤاخذة عليه ؛ فإنّ بعض الرجال يشبهون النساء في مشيهم وتكلّمهم وأخلاقهم وصوتهم ، وقد يكون اختياريّا ، كرجل يحبّ أن يكون كالنساء ، وهذا يصحّ المؤاخذة عليه ، وقد كثر الأسانيد في لعن المتشبّهين والمتشبّهات في روايات العامّة أيضا ، وأفتى كثير من علمائنا بحرمة لبس الثياب والحليّ المختصّة بجنس على الآخر ، ولكن ينبغي أن يخصّص ذلك بما قصد فيه التشبّه ، لا إذا لبس لغرض آخر غير التشبّه ، كالحفظ من البرد والتستّر ممّن يرى مصلحته في التستّر عنه والمزاح ، أورده في كتاب الصلاة والاقتصاد في المعيشة إذا لم يكن مؤدّيا إلى ترك تلك المروءة والوقاحة ، ومثله النهي عن التشبّه بالكفّار . وبالجملة التشبّه دليل نقيصة في الشخص لا حرام ، نظير الضحك الكثير والمشي عريانا في السوق» .

5.قال ابن الأثير : «في حديث المدينة : من أحدث فيها حَدَثا ، أو آوى محدثا الحدث : الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنّة . والمحدث يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول ، فمعنى الكسر : من نصر جانيا ، أو آواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتصّ منه . والفتح : هو الأمر المُبْتَدَع نفسُه ، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه ؛ فإنّه إذا رضي بالبدعة وأقرّ فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه» . النهاية ، ج ۱ ، ص ۳۵۱ (حدث) .

6.في شرح المازندراني : «ضمير «قاتله» للموصول باعتبار أنّه قاتل مورثه» . وفي المرآة : «قوله صلى الله عليه و آله : ومن قتل غير قاتله ، أي غير مريد قتله ، أو غير قاتل من هو وليّ دمه ، فكأنّما قتل نفسه . قوله عليه السلام : أو ضرب غير ضاربه ، أي مريد ضربه ، أو من يضر به» .