1.في حاشية «ع» : «مؤمن» .

2.في شرح المازندراني : «وإذا لم يقبل منه عملاً لتلك الحالة فهو كافر ، وبالجملة ليس هو كافرا بالجحود المنافي لأصل الإيمان ، بل هو كافر بترك أمر اللّه تعالى ورعاية حقوق الإخوة ، وهو ناقص الإيمان» .

3.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والمؤمن والوافي وشرح المازندراني . وفي المطبوع : «لو» بدون الواو .

4.في «بف» : «فينظروا» .

5.في «م ، بح ، جت» وحاشية «جد» : «وما بين» بدل «وبين» .

6.في المؤمن والمحاسن ، ص ۱۳۲ : «من السماء» بدل «من اللّه عزّوجلّ» .

7.في «بن» والمؤمن والمحاسن ، ص ۱۳۲ : «يقبل» .

8.الحَوْراء : هي الشديدة بياض العين ، الشديدة سوادها . والجمع : الحُور . والعيناء : هي الواسعة العين ، والجمع : العِين . النهاية ، ج ۱ ، ص ۴۵۸ (حور) ، و ح ۳ ، ص ۳۳۳ (عين) .

1.في «د ، ع ، م ، ن ، بف ، بن ، جد» والبحار وتفسير العيّاشي : «ورسوله» .

2.في «بن» : «ورسوله» .

3.تفسير العيّاشي ، ج ۲ ، ص ۱۳۷ ، ح ۴۹ ، عن عبد اللّه بن يحيى الكاهلي ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۶ ، ص ۳۶۳ ، ح ۲۵۴۶۰ ؛ البحار ، ج ۱۸ ، ص ۳۱۰ ، ح ۱۹ .

4.هكذا في «م» وحاشية «ن». وفي «د ، ع ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والمطبوع : «محمّد بن عبد اللّه عن زرارة» . وعليّ بن الحسن التيمي ، هو عليّ بن الحسن بن فضّال ، روى عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة في بعض طرق كتب الأصحاب، وتكرّرت روايته عنه في الأسناد . راجع : رجال النجاشي ، ص ۱۲ ، ص ۱۳ ، الرقم ۸ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ۱۴۰ ، الرقم ۲۰۵ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۱۱ ، ص ۵۵۱ ـ ۵۵۲ و ۵۶۶ .

5.في شرح المازندراني : «قوله : إذا قال المؤمن لأخيه : اُفّ ، خرج من ولايته ، التي أشار إليها جلّ شأنه بقوله : «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلياءُ بَعْضٍ» [التوبة (۹) : ۷] ، أو من ولاية اللّه ، كما قال تعالى : «اللّه وَلِىُّ الَّذِينَ آمَنُوا» [البقرة (۲) : ۲۵۷] . واُفّ : كلمة يقال عند التضجّر للاحتقار والاستقذار والإنكار» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : خرج من ولايته ، أي انقطع بينهما الولاية التي جعلها اللّه بينهما بقوله تعالى : «والْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلياءُ بَعْضٍ» وفيه إشعار بأنّه خرج عن الإيمان . ويحتمل إرجاع الضمير إلى اللّه ، أي عن ولاية اللّه ؛ حيث قال : اللّه وليّ المؤمنين» . وراجع : الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۳۳۱ (أفف) .

6.في شرح المازندراني : «كفر أحدهما ؛ لأنّه إن كذب كفر ، وإن صدق كفر المخاطب» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : كفر أحدهما ، أي إن كان صادقا فقد كفر أخوه بعداوته ، وإن كان كاذبا فقد كفر بالافتراء على أخيه بذلك ، وهذا هو الكفر الذي يتّصف به أصحاب الكبائر» .

7.في المؤمن : «عملاً من أحد يعجل» بدل «من أحد عملاً» .

8.قال الجوهري : «التثريب : كالتأنيب والتعيير والاستقصاء في اللوم» . الصحاح ، ج ۱ ، ص ۹۲ (ثرب) .

9.في «م» والوافي : «فضيحة» . وفي «بف» : «من نصحه» بدل «مؤمن نصيحة» . وفي المؤمن : «بفضيحته» . وقال ابن الأثير : «النصيحة : كلمة يعبّر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له ، وليس يمكن أن يعبّر هذا المعنى بكلمة واحدة تجمع معناه غيرها . وأصل النصح في اللغة : الخلوص» النهاية ، ج ۵ ، ص ۶۳ (نصح) . وفي شرح المازندراني : «هي بدل ل «عملاً» ، أو صفة له ، أو مفعول له لتثريب ، وإذا لم يقبل منه نصيحة في توبيخ ولوم فضلاً عن غيرها فهو كافر» . وفي الوافي : «والتثريب : التوبيخ؛ يعني لا يقبل اللّه من أحد عملاً اشتمل على تعيير مؤمن وتفضيحه، أو لا يقبل اللّه طاعة من مثرّب، كما يقال: لا يقبل اللّه طاعة في الكفر؛ يعني من الكافر، وهذا أوفق بما بعده من نظيره». وفي المرآة: «قوله : نصيحة ، إمّا بدل ، أو بيان لقوله : عملاً ، أي لايقبل من أحد نصيحة لمؤمن يشتمل على تعيير ، أو مفعول لأجله للتثريب ، أي لايقبل عملاً من أعماله إذا عيّره على وجه النصيحة فكيف بدونها . ويحتمل أن يكون المراد أن يعيّره ؛ لكون ذلك المؤمن نصحا للّه ، وهو بعيد» .