في بعض النسخ : «ممن ذلك الأمر مبهم» ، كأنّه كان في السؤال تعريض بأنّ أصحابك ليس لهم من العلم بالمنايا والبلايا كما كان لأصحاب علي عليه السلام كما ينقل عن ميثم التمّار وغيره ، فأجابه عليه السلامكالمغضب : «ممن ذلك الأمر مبهَم» فـ «مِن» فيه للتعليل ، ومَن استفهاميّة، وذلك الأمر هو علم المنايا والبلايا . و«مبهم» اسم مفعول من أَبهم الرجل : أرتجّ عليه فلم ينطق بشيء ، والإسناد فيه من باب المجاز العقلي ، والمعنى لأجل من لا ينطق ذلك الأمر ، أي صاحبه ، فقال له السائل : أيّ شيء يمنعك من النطق جعلت فداك ، فأجابه بما أجابه به عليه السلام . وفي أكثر النسخ هكذا : «ممن ذلك إلاّ منهم» بدون لفظ «أمر» والمعنى فيه : ممن ذلك ، أي عدم علم أصحابي بالمنايا والبلايا ليس هو إلاّ منهم ، أي ليس ذلك من جانبي ، بل هو من جانبهم ، إذ ليس على أفواههم أوكية ، فالمشار إليه مع مرجع الضمير في «منهم» قد مرّ في عرض السؤال كما نبّهنا عليه . وممّا يدلّ على أنّ السؤال كان تعريضا بذلك غضبه عليه السلام منه . وأيضا علم الإنسان بوقت المصيبة إذا عرف أنّها لابدّ منها لا يكون سببا في دفعها ، فليس الغرض من السؤال إلاّ التعريض بما قلناه ؛ واللّه أعلم .
باب التفويض إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله [ وإلى الأئمّة عليهم السلام في أمر الدين ]
۰.قوله عليه السلام :أن تقولوا [ ص265 ح1 ]
أي على أن تقولوا .
۰.قوله :بالواو وشبهه [ ص265 ح2 ]
أي بحرف واحد .
۰.قوله عليه السلام :تعدّ بركعة [ ص266 ح4 ]
هكذا جاءت الرواية ، والصحيح «تعدّان» كما في كتب الفروع ، وقوله عليه السلام : «مكانَ الوتر» كأنّه ممّا نصب بنزع الخافض : أن تعدّان بركعة لمكان الوتر ، أي لأجل الإيتار في عدّة صلاة الفريضة والنافلة ، فإنّها إحدى وخمسون وهي «وتر» ولا يصحّ ذلك إلاّ بعدّ الركعتين بركعة .
