بالتكبير عليه تسعا لعلّه لخصوصيّة اقتضت ذلك ، كما كبّر رسول اللّه صلى الله عليه و آله على حمزة عمّه سبعين تكبيرة ، وكما كبّر أمير المؤمنين عليه السلامعلى سهل بن حنيف خمسة وعشرين تكبيرة ؛ واللّه أعلم ورسوله وأهل بيته صلوات اللّه عليهم أعلم بمواقع الأحكام وهم المطهّرون من الرجس .

۰.قوله عليه السلام :ووليّك [ ص315 ح14 ]

أي هو وليّك .

۰.قوله عليه السلام :ثمّ اجمع له ولدك من بعدهم ^۱ [ ص315 ح14 ]

كأنّه معطوف على قوله فيما قبل : «فأوص وأصلح أمرك» ، وقوله : «فإذا أردت فادع» إلى هنا جمل وقعت في البين .

۰.قوله عليه السلام :غير مثرّب عليه [ ص317 ح15 ]

أي غير موبّخ ولا معدود عليه ذنوبه ولا مؤنّب ولاملام على ذلك .

۰.قوله عليه السلام :ولا تباعة [ ص317 ح15 ]

هي بمعنى التبعة أتى بها تأكيدا .

۰.قوله عليه السلام :قبلي [ ص317 ح15 ]

أي عندي .

۰.قوله عليه السلام :فليس لها أن ترجع إلى محواي [ ص317 ح15 ]

إمّا مصدر ميمي من حويت الشيء : جمعته ، بمعنى المفعول ، أو اسم مكان منه ، فعلى الأوّل معنى الكلام : فليس لها أن ترجع إلى جملةِ مَن أحويه ، وعلى الثاني فليس لها أن ترجع إلى محلّ حوايتي من أحويه ؛ واللّه أعلم .

۰.قوله عليه السلام :بمثل ذلك [ ص317 ح15 ]

أي بمثل ذلك المكان منه .

۰.قوله عليه السلام :من إخوتهنّ من اُمّهاتهنّ [ ص317 ح15 ]

مراده عليه السلام أنّ إخوتهنّ من الاُمّهات مع الأُخوّة من الأب ليس لهم معه عليه السلام رأي فإخوتهنّ من الاُمّهات فقط بالطريق الأولى .

۰.قوله :لا يعرى [ ص314 ح14 ]

أي لا يخلو .

۰.قوله عليه السلام :ويلمّ به الشعث [ ص314 ح14 ]

أي يجمع به التفرّق .

۰.قوله عليه السلام :ويشعب به الصدع [ ص314 ح14 ]

أي يصلح به الشقّ .

۰.قوله :فجاءنا من لم نستطع معه كلاما [ ص314 ح14 ]

يعني ثمّ قطعنا الكلام لحضور من لم نستطع نتكلّم في حضوره بمثل ما كنّا فيه .

۰.قوله عليه السلام :فلا يجهل إلخ [ ص315 ح14 ]

أي فلا يجهل حكما من الأحكام ولا علما من العلوم . و«معلّما» على صيغة المبنيّ للمفعول حال من ضمير «لا يجهل» ، أي لا يجهل حال كونه معلّما من اللّه سبحانه شيئا ممّا ذكر ، ويجوز كونهما معمولين للحال ، ويجوز كون معلّما على صيغة الفاعل .

۰.قوله عليه السلام :فاضطجع بين يديه وصفّ إخوته وبني عمومته ^۱ إلخ [ ص315 ح14 ]

إن قلنا : إنّ الإمام عليه السلام يقدر ميّتا على ما يقدر عليه حيّا، فلا إشكال في شيء [ من ] ذلك ، وإلاّ فنقول : إنّه قد يوجّه الخطاب والطلب إلى شخص والمطلوب منه حقيقة غيره ممّن يقدر على ذلك الفعل، كما قالوه في قوله تعالى : «يَـهَـمَـنُ ابْنِ لِى صَرْحًا»^۲ إنّ المأمور حقيقة هو العملة والفعلة ، فعلى هذا المأمور حقيقة هنا أبوالحسن عليه السلامباضطجاع أبي إبراهيم عليه السلامللصلاة عليه ، وكذلك هو المأمور حقيقة بصفّ الإخوة والعمومة خلفه وإن لم يكن ذلك في الظاهر ، ولك أن تجعل جملة «وصفّ إخوته» خالية من الضمير المضاف إليه، ويكون الفعل ماضيا لا أمرا عطفا على ما قبله ، ووجود الماضي حالاً بغير «قد» ظاهرة غير عزيز في الكلام ، وهذا من المواضع الثلاثة التي جوّزوا مجيء الحال من المضاف إليه فيها ، وأمره إيّاه عليهماالسلام