364 = 45/1 ـ حاعة، عن أچد بن تمّد بن عيى ك، عن اگسغ بن سعيد....
364 = 45/ذيل 1 ـ ورواه أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى... . (معلّق)
372 = 49/5 ـ عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز... . (حيلولة)
372 = 49/6 ـ حمّاد، عن حريز... . (معلّق، حيلولة)
376 = 52/2 ـ جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... .
377 = 52/3 ـ أحمد، عن الحسين... . (معلّق)
377 = 53/1 (حيلولة)
378 = 54/1 (حيلولة)
379 = 55/1 (حيلولة)
382 = 56/8 (حيلولة)
390 = 58/15 ـ محمّد بن يحيى، عن عمران بن موسى و محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ....
391 = 58/16 ـ محمّد، عن العمركي، عن عليّ بن جعفر....
توضيح: أورد الخبرين في التهذيب 2:225/888 و 889 جاعلاً على صدر الحديث 15 اسم محمّد بن يعقوب و على الحديث 16 ضمير «عنه» ـ الظاهر في الرجوع إلى محمّد بن يعقوب ـ فيظهر منه: أنّ الشيخ فهم أنّ المراد من محمّد هو محمّد بن يحيى، لا محمّد بن أحمد، و بهذا صرّح في الاستبصار 1:396/1511؛ حيث ذكر في أوّل السند محمّد بن يحيى.
و قد اعترض على ذلك في الأخبار الدخيلة 4:203 فذكر: «أنّ قاعدة الكليني لو تكرّر مقدار من السند في خبرين متّصلين لا يذكر في الأخير جميع السند، بل يبني على ما في الأوّل، فلما قال في أوّل هذا الخبر: «محمّد» كأنّه قال: «محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن العمركي» انتهى ما أردنا نقله من كلامه؛.
أقول: لا ندري ما الوجه في ما أفاده؛ فإنّ مجرّد البناء على السند السابق لا يقضي بكون المراد من محمّد هو محمّد بن أحمد؛ فإنّ البناء على السند السابق على قسمين:
أحدهما: ما هو قسم من التعليق، فيحذف مقدارا من السند، و يذكر شخصا من غير مشايخه في أوّل السند، و يكتفى بالسند الوارد إليه في السابق.
ثانيهما: ما ليس من التعليق، بل يحذف من مشخّصات الراوي، و يكتفى باسمه فقطّ، فيقال مثلاً: محمّد عن أحمد، عن ابن أبي عمير، اعتمادا على وقوع «محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير» في السند السابق.
فمجرّد البناء على السند السابق لا يعيّن المراد من محمّد.
و التحقيق: أنّ المراد من محمّد هو محمّد بن يحيى ـ كما فهمه الشيخ الطوسي؛ ـ ؛ و ذلك لأنّ الكليني يروي كثيرا عن محمّد بن يحيى، عن العمركي بن عليّ، و لم نجد روايته عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن العمركي بن عليّ.
