محمّد بن أبي حمزة في الأسناد ۱ .
و قد ورد الخبر في أصل الحسين بن عثمان: 109 و لفظه: حسين و محمّد بن أبي حمزة، عمّن ذكراه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ...، فعلى هذه النسخة لا إبهام في مفاد السند، و كون محمّد بن أبي حمزة عطفاً على حسين بدون تحويل، لكنّ الظاهر عدم صحّة هذه النسخة، و كون الصواب «عمّن ذكره» بدل «عمّن ذكراه». ۲
وعليه: يأتي احتمال وقوع تحويل في السند بعطف طبقتين على طبقة واحدة، فيروي الحسين بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام مباشرةً، و منشأ هذا الاحتمال ما ورد في كامل الزيارات، الباب 13/11: بسنده عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، و محمّد بن أبي حمزة، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ما أظنّ أحدا يحنك بماء الفرات إلّا كان لنا شيعة.
لكن هذا الخبر ورد في الكافي 6: 388/1: بسنده عن الحسين بن عثمان و [و قد صحّف الواو في المطبوعة بعن ]محمّد بن أبي حمزة، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ... .
1.الكافي ۴: ۲۸۱/۲، ۵۴۴/۲۳، ۶: ۸۰/۳، ۱۷۹/۳، ۷: ۴۳/۳، ۱۶۸/۲، التهذيب ۶/۱۹۰/۴۰۶، ۳۱۰/۸۵۴، الفقيه ۴: ۲۳۰/۵۵۴۵، الخصال ۱: ۲۴/۸۵ ـ و قد صحّف الحسين بالحسن فيه، و قد نقله عنه على الصواب في بحار الأنوار ۸۱: ۲۵۸/۵ ـ ، عقاب الأعمال: ۳۲۲/۱۲، المحاسن ۱: ۷۱/۱۴۶.
2.فانّ الظاهر أنّ الضمير المستتر في «عمّن ذكره» راجع إلى الموصول، و الضمير المنصوب يرجع إلى الحديث، لا أنّ الضمير المستتر يرجع إلى من وقع قبل «عمّن ذكره» و الضمير المنصوب عائد الصلة، لاحظ الكافي ۱: ۱۴۱/۷، ۲: ۵۲۳/۷، ۷: ۱۷۸/۲، التهذيب ۳: ۳۶/۱۲۸، ۵: ۴۶۱/۱۶۰۴، ۴۷۶/۱۶۸۲، علل الشرائع ۱: ۷۷/۲، ۲: ۵۱۲/۱، معاني الأخبار: ۱۸۹/۱، المحاسن ۲: ۵۹۸/۵.
