3ـ ...ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام .
لكن بما أنّ توضيح الأسناد مختصّ بالعطف التحويلي و لا غرض له في العطف العادي فلذلك نفكّك السند في باب التحويل من الكتاب إلى سندين:
1ـ ... ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري و معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام .
2ـ ...ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام .
ما هو المراد من التعليق وبيان أقسامه في الأسناد
هو ـ في اصطلاح الدراية ـ حذف أوائل الأسناد، و هو على أقسام:
الأوّل: ما كان بالبناء على سند سابق، كأكثر التعليقات الواقعة في الكافي.
الثاني: ما كان بالاعتماد على مشيخة الكتاب، أو تأليف مستقلّ، كالفهرست، و من هذا القسم أكثر التعليقات الواردة في التهذيب و الاستبصار و الفقيه.
الثالث: ما لم يرد القسم المحذوف منه في موضع آخر مصرّح به.
و المراد بالتعليق في كتابنا هذا هو القسم الأوّل، إلاّ مع التصريح بالخلاف ۱ ، ومثاله:
عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد الخزّاز... .
يونس، عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور... . ۲
