توضيح: ظاهر السند ـ بدوا ـ رجوع الضمير إلى عليّ بن إبراهيم، لكن لا يروي عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن أحمد، فالضمير راجع إلى أحمد بن إدريس، الراوي عن محمّد بن أحمد كثيرا.
319 = 24/1 (حيلولة)
322 = 25/5 ـ جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد....
323 = 25/6 ـ أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... . (معلّق)
323 = 25/9 ـ أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب... .
323 = 25/10 ـ أحمد، عن ابن محبوب... . (معلّق)
330 = 27/2 (حيلولة)
332 = 27/11 ـ أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة... .
توضيح: أحمد بن محمّد هو ابن عيسى؛ بقرينة روايته عن الحسين بن سعيد، و ليس شيخا للكليني، لكن ليس في الأسناد السابقة ما يمكن أن يكون هذا معلّقا عليه إلّا في الحديث 6؛ حيث أورد رواية أحمد بن إدريس و غيره، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن إسماعيل، و الظاهر في بادى ء النظر التعليق عليه. ^۱

الصلوات ـ خمس و تسعون تكبيرة: منها تكبيرات القنوت خمسة.
310 = 20/6 ـ و رواه أيضاً عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، و فسرّهن في الظهر....
توضيح: ظاهر السند كون التفسير من كلام عبد اللّه بن المغيرة. ثمّ إنّه ليس في ظاهر السند ما يدلّ على من يروي عنه ابن المغيرة هذا الخبر، لكن حيث علمنا من الخارج كونه من رواة معاوية بن عمّار، فلا يبعد روايته للخبر عنه عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، فابن المغيرة بعد ما روى الخبر بهذا الطريق عنه عليه السلام فسرّ التكبيرات في صلاة الفرض.
و من المحتمل كون التفسير من كلامه عليه السلام ، فيصير حاصل المعنى: أنّ ابن المغيرة روى الخبر مع تفسيره عن معاوية عن أبي عبد اللّه عليه السلام .
و هناك احتمال ثالث، و هو كون التفسير من كلام عليّ بن إبراهيم، فالضمير في «فسرّهن» ـ كالضمير في «رواه» ـ راجع إلى عليّ بن إبراهيم، و الغرض من ذكر «ورواه أيضاً» إيراد طريق آخر للخبر، فحسب.
و أظهر الاحتمالات هو الاحتمال الأوّل، كما يظهر من سياق العبارة، و في الوجهين الأخيرين ـ خصوصا الوجه الثالث ـ تكلّف، و اللّه أعلم.
315 = 21/16 ـ أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد....
315 = 21/17 ـ عليّ بن إبراهيم، عن أبيه....
315 = 21/18 ـ و عنه، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ....