اسمه، فأورد الخبر الأوّل ثمّ اختصر، فاكتفى بالإشارة إلى هذا الطريق بقوله: «و بهذا الإسناد» و قوله: «عنه»، فكلتا العبارتين للإشارة إلى اسم المؤلّف و الطريق إليه، وعليه: فمرجع الضمير هو محمّد بن إسماعيل بن بزيع، الذي هو مؤلّف الكتاب المأخوذ عنه هذه الروايات.
و الذي يخطر بالبال من كثرة التفحّص في أسناد الكافي هو: أنّ منشأ وقوع التعليق و الإضمار و الإشارة إلى السند السابق بقوله: «بهذا الإسناد» و ما أشبهه هو: الأخذ من الكتب في الأغلب، و السند المتقدّم ممّا يكون شاهدا على هذه الدعوى، و المقام لا يسع لتوضيح الكلام بأكثر من هذا.
344 = 32/22 ـ عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم....
344 = 32/23 ـ أحمد رفعه... . (معلّق)
347 = 34/1 (حيلولة)
348 = 36/2 (حيلولة)
349 = 37/3 (حيلولة)
350 = 38/3 (حيلولة)
350 = 38/4 (حيلولة)
350 = 39/1 (حيلولة)
351 = 40/3 ـ عليّ بن إبراهيم، عن أبيه و محمّد بن إسماعيل، عن

توضيح: وقع الخبر كذلك مضمرا في التهذيب 2:105/399، و قد أرجع الضمير إلى صالح بن عقبة في معجم رجال الحديث 9:380 و 15:357 و 21:385 و تجريد أسانيد الكافي للإمام البروجردي 1:405 الرقم 17.
لكنّ الظاهر رجوع الضمير إلى محمّد بن إسماعيل بن بزيع؛ فقد ورد الخبر بنفسه في ثواب الأعمال: 196/3 بطريق آخر، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي خالد القمّاط....
إن قلت: إرجاع الضمير هكذا غريب، فهل يوجد هنا وجه معقول لتوجيهه؟
قلت: نعم، هو غريب، و لولا وقوع الخبر في ثواب الأعمال: 196/3 ـ كما عرفت ـ لما يصار إليه، لكن يمكن إبراز وجه لتوجيهه، وتوضيحه يحتاج إلى ذكر مقدّمة، و هي: أنّ الناظر يرى تكرّر رواية الكليني عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع في الكافي ^۱ ، و هذا ممّا يشهد على أنّ هذا الطريق طريق إلى كتاب ابن بزيع، فحينئذٍ لا يبعد أن يكون هذه الروايات الثلاث ـ أعني: الارقام 13، 14، 15 ـ في كتاب ابن بزيع، و كانت صورتها هكذا:
ـ صالح بن عقبة، عن أبي هارون المكفوف....
ـ صالح بن عقبة، عن عقبة....
ـ أبو خالد القمّاط، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ....
فأخذ الكليني هذه الأسناد من كتاب ابن بزيع، و أورد طريقه إليه، فذكر