محله من كثرة تفرّده في هذا الباب في نسبة الوقف إلى الرواة، و قلنا بإمكان رجوع كثير من هؤلاء ـ المنسوبين إلى الوقف في هذا الباب ـ عن هذا المذهب الفاسد.
و كيف كان، فعدم رواية موسى بن بكر عن الرضا عليه السلام و كثرة رواياته عن الكاظم عليه السلام كافٍ في القول بكون المراد من أبي الحسن في رواياته هو الكاظم عليه السلام ^۱ .
هذا، و أمّا أصل وقوع التصحيف في السند ـ المنتج لوقوع التحويل فيه ـ فمحلّ إشكال، بل منع؛ فإنّ إشكال وقوع واسطتين بين أحمد بن محمّد و شيخه الحسين بن سعيد مرتفع باحتمال أخذ الخبر من كتاب عليّ بن مهزيار ^۲ ، و هو يروي عن الحسين بن سعيد في جملة من الأسناد، منها: ما في الكافي 4:194/5 و التهذيب 5:218/734، و هما عين السند المبحوث عنه.
مع أنّه لو استبعدنا وقوع واسطتين بين أحمد بن محمّد و الحسين بن سعيد، لكان الأظهر كون الحسين بن سعيد مصحّف الحسن بن سعيد، و هو كان في الأهواز و لم ينتقل ـ كأخيه الحسين ـ إلى قمّ، فيروي عنه مشايخ قمّ ـ كأحمد بن محمّد بن عيسى ـ بالواسطة.
و قد ورد في التهذيب 5:263/896 معلّقاً عن سعد، عن أبي جعفر، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة بن مهران....

مع أنّ أصل كون المراد من أبي الحسن هو الرضا أو الهادي عليهماالسلام غير ثابت؛ إذ لم تثبت رواية لموسى بن بكر عنهما عليهماالسلام. ^۱
نعم، ورد في مصباح المتهجّد: 626 رواية موسى بن بكر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، لكن رواها في المحاسن 1:396/66 بسنده عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن موسى عليه السلام ...، و قد نقله عنه كذلك في الكافي 4:68/2، و نقل في التهذيب 4:201/580 عن الكافي، و فيه: أحمد بن محمّد بدل أحمد بن أبي عبد اللّه، و أبي الحسن بدل أبي الحسن موسى.
و كيف كان، فلا يبعد كون الأصل في منبع مصباح المتهجّد هو «أبو الحسن»، فتوهّم كون المراد منه هو الرضا عليه السلام ، فأضيف الرضا عليه السلام في السند.
ثمّ إنّه قد عدّ الشيخ «موسى بن بكر» في أصحاب الكاظم عليه السلام في رجاله: 343/108/5=9 و قال: «واقفي» ^۲ ، ولو صحّ هذا، لكان الظاهر عدم روايته عن الرضا عليه السلام ؛ لتنافيه مع الوقف، و إن كان ثبوت نسبة الوقف إليه بمجرّد ما في باب أصحاب الكاظم عليه السلام من رجال الشيخ مشكل؛ لما ذكرناه في