سندهما كونهما قطعتين من خبر واحد، فوقع فيه التقطيع.
و يؤكّد توسّط عليّ بن الحكم هنا ما ورد في علل الشرائع 2:382/3 و فضائل الأشهر الثلاثة: 94/77 من رواية أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة، عن إسحاق بن عمّار....
ثمّ إنّه يحتمل كون الأصل في السند المبحوث عنه: «أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة»، فصحّف «عن عليّ بن الحكم» ب «بن عبد الملك»، و شباهتهما في الخطوط القديمة تظهر بالتأمّل، فصار السند: أحمد بن عبد الملك، عن عبد الملك بن عتبة، كما مرّ عن جامع الرواة و ظاهر الطبعة القديمة من التهذيب، ثمّ سقط «بن عبد الملك» من السند؛ بتوهّم زيادته، أو لجواز العين من أحد اللفظين المشابهين إلى الآخر، فصار السند: أحمد، عن عبد الملك بن عتبة. كما يحتمل كون نسخة «أحمد بن عبد الملك عن عبد الملك بن عتبة» من باب الجمع بين النسخة الصحيحة و المصحّفة، و اللّه أعلم.
549 = 31/2 (حيلولة)
550 = 32/4 ـ عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن أبي حمزة....
توضيح: ابن أبي عمير من مشايخ إبراهيم بن هاشم ـ و قد أكثر جدّاً من الرواية عنه ـ و ليس من مشايخ يونس، و عليّ بن أبي حمزة من مشايخ

لا يقال: لعلّ الصواب زيادة «عن أحمد»، و قد مرّ عن بعض النسخ خلوّها عنها، فالضمير يرجع إلى الحسن بن محبوب، فلا ملزم للقول بوقوع السقط في السند.
فإنّه يقال: ـ مضافا إلى عدم وجود قرينة في السند على هذا الإرجاع ـ لم نجد رواية الحسن بن محبوب عن عبد الملك بن عتبة، فلا يصحّ إرجاع الضمير إلى الحسن بن محبوب، بل يجب أن نرجعه إلى محمّد بن يحيى أو أحمد بن محمّد في السند المتقدّم، فيعود المحذور أو أشدّ منه، و هذا هو الوجه في ما مرّ عن سيّدنا «دام ظلّه» من أنّ الظاهر سقوط «عن أحمد» في النسخة المشار إليها.
فتحصّل: أنّ سقوط الواسطة بين أحمد بن محمّد و عبد الملك بن عتبة ممّا لا بدّ من الالتزام به، و الواسطة بينهما في الأغلب هو عليّ بن الحكم، و قد يكون غيره نادرا؛ ففي التهذيب 7:188/832: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن الجهم، عن ثعلبة، عن عبد الملك بن عتبة... ، و في الكافي 5:307/16: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبد الملك بن عتبة....
و من القريب كون الواسطة في ما نحن فيه هو: عليّ بن الحكم؛ فإنّه ـ مضافا إلى غلبة توسّطه ـ قد يأتي في الكتاب ـ الكافي 3:551/1 ـ رواية رواها أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له: لي قرابة اُنفق على بعضهم و اُفضّل بعضهم [على بعض ]فيأتيني إبّان الزكاة: أفأعطيهم منها؟... ^۱ و الظاهر من سياق هذا الخبر و ما نحن فيه و مقارنة متنهما و