سندهما كونهما قطعتين من خبر واحد، فوقع فيه التقطيع.
و يؤكّد توسّط عليّ بن الحكم هنا ما ورد في علل الشرائع 2:382/3 و فضائل الأشهر الثلاثة: 94/77 من رواية أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة، عن إسحاق بن عمّار....
ثمّ إنّه يحتمل كون الأصل في السند المبحوث عنه: «أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة»، فصحّف «عن عليّ بن الحكم» ب «بن عبد الملك»، و شباهتهما في الخطوط القديمة تظهر بالتأمّل، فصار السند: أحمد بن عبد الملك، عن عبد الملك بن عتبة، كما مرّ عن جامع الرواة و ظاهر الطبعة القديمة من التهذيب، ثمّ سقط «بن عبد الملك» من السند؛ بتوهّم زيادته، أو لجواز العين من أحد اللفظين المشابهين إلى الآخر، فصار السند: أحمد، عن عبد الملك بن عتبة. كما يحتمل كون نسخة «أحمد بن عبد الملك عن عبد الملك بن عتبة» من باب الجمع بين النسخة الصحيحة و المصحّفة، و اللّه أعلم.
549 = 31/2 (حيلولة)
550 = 32/4 ـ عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن أبي حمزة....
توضيح: ابن أبي عمير من مشايخ إبراهيم بن هاشم ـ و قد أكثر جدّاً من الرواية عنه ـ و ليس من مشايخ يونس، و عليّ بن أبي حمزة من مشايخ