بكر بن صالح عن ابن أبي عمير.
فتحصّل: عدم وجود دليل معتدّ به على وقوع التحويل، و اللّه أعلم.
78 = 7/1 ـ عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن ابن سنان....
78 = 7/ذيل 1 ـ و عنه، عن الحسن بن الحسين، عن ابن سنان....
توضيح: الضمير يرجع إلى عليّ بن محمّد ـ كما هو الظاهر من السند ـ ، و قد أرجعه إليه في معجم رجال الحديث 4:508 و يؤيّده الكافي 1:512/24.
82 = 9/4 ـ عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي الصهبان، عن عليّ بن الحسن بن رباط....
82 = 9/5 ـ أحمد [بن محمّد]، عن [محمّد] بن أبي الصهبان، عن محمّد بن بكر بن جناح... . (معلّق)
توضيح: لو كان الصواب نسخة «أحمد بن محمّد» فلا تأمّل في كون السند معلّقاً على ما قبله، و قد حذف عدّة من أصحابنا من السند اتّكاءً عليه.
و أمّا لو كان الصواب نسخة «أحمد»، فربما يحتمل ـ بدوا ـ كون المراد من أحمد هو أحمد بن إدريس، الذي قد أكثر من الرواية عن محمّد بن أبي الصهبان، المتّحد مع محمّد بن عبد الجبّار، فلا تعليق في السند.
لكن فيه ـ مضافا إلى عدم التعبير عن أحمد بن إدريس بأحمد في مورد من الكافي من دون سبق أحمد بن إدريس ^۱ ـ أنّ روايات محمّد بن أبي الصهبان ـ

بل قد وقع في بعض الأسناد رواية أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن ابن أبي عمير... . ^۱
هذا ما في الكتب الأربعة، و لعلّ المتتبّع يجد في غيرها توسّط غيرهم أيضاً.
وعليه: فبعد كثرة رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير بالواسطة ـ أيضاً ـ ، و غرابة عطف طبقة على طبقتين ـ ذاتا ـ من غير قرينة ظاهرة عليه، و عدم وجود إشكال في رواية ابن أبي الصهبان عن ابن أبي عمير ^۲ ، لا وجه للالتزام بوقوع التحويل، خصوصا مع كون السند ذا جهات غريبة، منها: وقوع حفص بن عمر بن سالم في السند و لم نجده في غيره، فلتكن رواية محمّد بن بكر عن ابن أبي عمير ـ أيضاً ـ من الجهات الغريبة، فافهم.
و كيف كان، فما ذكر ـ على فرض تماميته ـ لا يكون دليلاً على وقوع التحويل، بل يمكن أن يجعل دليلاً على صحّة نسخة بكر، و قد تكرّرت رواية