منها: وقوع سقط في السند، و هذا أولى الاحتمالات، لكنّ الكلام في الساقط، فيحتمل كونه «أبيه عن ابن أبي عمير»؛ فإنّ عليّ بن إبراهيم يروي عن ابن أبي عمير بواسطة أبيه إبراهيم بن هاشم فيما لا يحصى كثرةً من الروايات، و قد تقدّمت الإشارة إلى ورود الحديث ـ المظنون الاتّحاد مع هذا الحديث ـ في التهذيب عن طريق هارون بن مسلم، عن ابن أبي عمير، عن صالح بن عبد اللّه.
و أمّا احتمال كون الساقط هو «هارون بن مسلم عن ابن أبي عمير» فبعيد بعد عدم توسّط هارون بن مسلم بين عليّ بن إبراهيم و ابن أبي عمير في موضع.
و الحاصل: أنّ وقوع الاختلال في السند ظاهر، و أمّا أصل السند فغير معلوم، و اللّه أعلم.
143 = 59/1 ـ عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل....
143 = 59/2 ـ أحمد بن محمّد، عن عليّ بن محمّد... . (معلّق)
146 = 61/4 ـ الحسن بن عليّ الهاشمي، عن محمّد بن موسى، عن يعقوب بن يزيد، عن [الحسن بن عليّ] الوشّاء، قال: حدّثني نجبة بن الحارث العطّار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ....
146 = 61/ذيل 4 ـ قال نجبة: فسألت أبا عبد اللّه عليه السلام ... . (معلّق)
146 = 61/5 ـ [و] عنه، عن محمّد بن عيسى بن عبيد....

عليّ بن إبراهيم ـ الذي كان حيّا سنة 307 ـ عن أصحاب الصادق عليه السلام ، المتوفّى سنة 148.
و يؤكّد الإشكال: أنّ جميع رواة صالح بن عبد اللّه في طبقة متقدّمة على طبقة عليّ بن إبراهيم بكثير. ^۱
و لم نجد وجها يوضح الصواب في السند على نحو يصحّ الركون إليه، لكن هنا احتمالات:
منها: كون الصواب «عليّ» بدل عليّ بن إبراهيم، و المراد من عليّ هو عليّ بن أحمد بن أشيم ـ المذكور في الحديث 2 ـ فالسند معلّق، وأضيف «بن إبراهيم» إلى عنوان الراوي توهّما.
و يضعّفه ـ مضافا إلى عدم بدء السند المعلّق باسم ابن أشيم في الكافي في موضع ـ أنّه لم نجد رواية ابن أشيم عن صالح بن عبد اللّه في موضع.
منها: كون الصواب «عنه»، ثمّ صحّف ب «علي»، ثمّ أضيف «بن إبراهيم»، و الضمير راجع إلى ابن أبي عمير في الحديث 1.
و يبعّده: أنّ لازمه اجتماع تصحيف و زيادة و إرجاع للضمير إلى وسط السند المتقدّم، مع الفصل بين الضمير و مرجعه بسند آخر.