أوردنا في الكتاب جميع الأسناد التي احتمل فيها وقوع إحدى الحالات الأربعة المتقدّمة و إن أثبتنا في نهاية المطاف عدم وقوعها:
منها: الأسناد المحتملة للتعليق، ومثاله:
1ـ محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال....
أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن، عن جعفر بن محمّد بن حكم... . ۱
إنّ سبق ذكر أحمد بن محمد في السند الأوّل ربما يورث احتمال التعليق في السند الثاني بالبناء على السند الأوّل، ولكنّا ذكرنا في ذيله: أنّ أحمد بن محمّد في السند الأوّل هو أحمد بن محمّد بن عيسى، و في السند الثاني هو أحمد بن محمّد العاصمي ـ شيخ الكليني ـ ، فليسا هما بواحد حتّى يصحّ احتمال التعليق.
أمثلة أخرى: الكافي 1:177/4، 3:62/6، 5:258/2، 6:7/2ـ4، 8:386/586.
ومنها: الأسناد المحتملة للتحويل، ومثاله:
عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن الجهم و ابن فضّال جميعاً، قالا: سألنا أبا الحسن عليه السلام ۲ ... .
ربما يحتمل في السند كون ابن فضّال معطوفا على «عمرو بن سعيد عن الحسن بن الجهم»، فيكون سهل بن زياد راوياً عن ابن فضّال مباشرةً، ولكن أثبتنا في ذيله عدم الدليل على ذلك، و لزوم البناء على ظاهر السند من عدم التحويل.
أمثلة أخرى: