لكن إذا كان أصل وقوع التحويل غير مسلّم، بحثنا في الباب الأوّل عن ذلك، فاذا أثبتنا التحويل، أوكلنا إلى بابه.

الخامس: نقل أسناد المصادر عن النسخ المصحّحة منها

نقلنا أسناد المصادر في الكتاب وفقاً للنسخة المصحّحة منها، و قد كان الأساس لتصحيح الكافي هو النسخة التي صحّحها سيّدنا «دام ظلّه»، بعد مقابلته مع نسخ عديدة منه، و قد أضفنا إلى هذه النسخة تصحيحات يسيرةً أخرى، فصارت النسخة أصحّ النسخ الموجودة من الكافي إن شاء اللّه تعالى، و لم نصحّح الكتاب إلاّ بالاعتماد على نسخة أو نقل من المصادر عن الكتاب، كنقل صاحب الوسائل والشيخ الطوسي عن الكافي.
و قد صحّحنا التهذيب و الاستبصار و الفقيه ـ أيضاً ـ بالاستعانة على نسخ سيّدنا «دام ظلّه» التي قابلها على عدّة مخطوطات معتبرة أو نقل المصادر المتأخّرة.
و قد جعلنا هذه النسخ المصحّحة هي الأساس لنقل الأسناد، إلاّ في ما كان التوضيح مرتبطاً بالنسخة المطبوعة و كان الأجدر نقل هذه النسخة، فجعلناها مداراً للتوضيح فأثبتنا ما وقع فيها من التحريف.

السادس: الاكتفاء بذكر الجهات الغريبة في السند أو احتمالاته فيما

لم يتيسّر لنا حلّ السند

سعينا في الوصول إلى حلّ للأسناد يرفع غموضها، لكن ربما لم نصل إلى ذلك، فاكتفينا بذكر الجهات الغريبة في السند و مناقشة الوجوه المحتملة لحلّها ^۱ ، و ربما وصلنا إلى وجود احتمالين ـ مثلاً ـ في السند من دون ترجيح

الكافي 2:226/16، 3:478/6، 6:388/1، 7:241/9.

الرابع: وقوع التحريف أو احتماله في السند وارتباطه

بإحدي الحالات الأربعة

ربما لم تكن في ظاهر السند إحدى الحالات الأربعة، لكن في السند تحريف أو احتماله، فيرد دور احتمال وقوع إحدى الحالات، ومثاله:
عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن محمّد بن أبي حمزة، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ... . ^۱
لقد أوردنا هنا السند في الكتاب، فأثبتنا وقوع التحريف فيه و كون الصواب: العطف بدل «عن» بعد الحسين بن عثمان فيرد احتمال التحويل في السند، و كون الحسين بن عثمان راويا عن أبي عبد اللّه عليه السلام مباشرةً.

أمثلة أخرى:

الكافي 2:166/7، 616/10.
ربما كان التحريف الواقع في السند منشأً لاحتمال إحدى الحالات، فاذا ارتفع التحريف فلا وجه لاحتمالها، ومثاله:
عليّ بن إبراهيم، عن أبيه و محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام...، ^۲ في السند هنا تحريف، و الصواب: عن محمّد بن يحيى، فتحريف السند أوجب توهّم وقوع التحويل في السند، فأوردنا السند و أشرنا إلى ما هو الصواب فيه كي يرتفع احتمال التحويل رأسا.
مثال آخر: الكافي 5:93/4.
ثمّ إنّا خصّصنا لتفكيك الأسناد المحوّلة الفصل الأوّل من الباب الثاني،