ترتيب الروايات المأخوذة متّفق في الكتابين. ^۱
و أمّا استغراب الأخذ عن بصائر الدرجات في جميع روايات الباب ـ مع عدم ذكر للصفّار في الروايات الثلاثة الأولى منها أصلاً ـ فيدفعه ما أثبتناه في محلّه من تداول هذا النحو من الأخذ عند المحدّثين، سواء كان القدماء منهم ـ كالكليني و الصدوق و الطوسي ـ أو المتأخرون: كالمحدث النوري، و تفصيل الكلام حوله لا يسعه المقام.
إذا عرفت ذلك، نقول: ورد في بصائر الدرجات ـ قبل الرواية المبحوث عنها ـ رواية تبدأ بعليّ بن حسّان عن موسى بن بكر، و بعده أورد هذه الرواية عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عليّ بن يعقوب الهاشمي، و الظاهر وقوع الخلط بين السندين، و من الجائز وقوع سقط في نسخة بصائر الدرجات الموجودة لدى الكليني، فاختلطت الروايتان، أو انتقل نظر الكليني من الرواية الأولى إلى الرواية الثانية.
و ما يوجّه هذين الاحتمالين القول: بأنّ الموجود في بعض نسخ بصائر الدرجات كان «أحمد بن الحسن بن فضّال» من دون «بن عليّ»، فوقع السقط من حسّان في «عليّ بن حسّان» إلى «الحسن» في «أحمد بن الحسن بن فضّال»؛ لشباهتهما، أو انتقل نظر الكليني من أحد اللفظين إلى الآخر فصار السند هكذا: «عليّ بن حسّان، عن ابن فضّال».

و قد يكون المرويّ عنه هو محمّد بن الحسين، لكن هذه الروايات وردت بأجمعها في بصائر الدرجات إلّا رواية واحدة تحتمل فيها الخلل، لاحظ الكافي 1: 280/2. ^۱
و في كثير من هذه الموارد توجد قرائن أخرى على أنّ الصواب هو محمّد بن الحسن.
و الظاهر: كون الصواب في الجميع محمّد بن الحسن ـ المراد به الصفّار ـ والمصنّف أخذها من بصائر الدرجات، و لعلّ أحمد بن محمّد و محمّد بن يحيى كانا واقعين في طريق المصنّف إلى الصفّار لخصوص بصائر الدرجات فقطّ، و لذلك لم يقعا في غير كتاب الحجّة متعاطفين، و للبصائر من بين كتب الصفّار خصوصية كما يعلم من مراجعة كتب الرجال.
الثاني: أنّ روايات هذا الباب من الكافي موجودة بنفس الترتيب في بصائر الدرجات بحيث لا يحتمل كون ذلك من مجرّد الصدفة.
نعم، يوجد في بصائر الدرجات روايات أخرى لم يأخذها الكليني، لكن