مشايخه، دون غيره ممّن وقع في السند.
لكن في السند إشكال، و هو: أنّه لم نجد رواية حمّاد بن عثمان عن أبان في موضع، فحينئذٍ ربما يخطر بالبال كون حمّاد بن عثمان محرّفا و صوابه حمّاد بن عيسى، أو حمّاد ـ مجرّدا، المراد به ابن عيسى ـ ؛ فقد روى عن أبان بن عثمان في جملة من الأسناد ۱ ، فيجيء ـ حينئذٍ ـ احتمال عود الضمير المستتر إلى أحمد بن محمّد بن عيسى ۲ ؛ إذ روى عن حمّاد بن عيسى في أسناد كثيرة.
و يؤكّد هذا الاحتمال ما في بعض نسخ الكتاب، كما حكاه سيّدنا «دام ظلّه»، و قد علّق على السند في ذيل أسناد أبان من مجموعة كتبه حول أصحاب الإجماع ما لفظه: «و في بعض النسخ: حمّاد بن عيسى، عن أبان، عن ابن أبي يعفور، و رواية حمّاد بن عيسى عن أبان و إن لم تكن غريبةً لكنّ الظاهر زيادة «عن أبان»، و كون الراوي [عن ابن أبي يعفور ]هو حمّاد بن عثمان؛ فقد رواه الصدوق في الخصال 1: 149/182 و الأمالي، المجلس 56/3: عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن حمّاد بن عثمان، عن عبد اللّه بن أبي يعفور...، و أحمد بن محمّد بن أبي نصر هو الراوي عن حمّاد في الكافي» انتهى.
و يؤيّد ما أفاده «دام ظلّه» ـ من زيادة «عن أبان» ـ رواية حمّاد بن عثمان عن عبد اللّه بن أبي يعفور في كثير من الأسناد، كما في طريق الصدوق في مشيخة الفقيه ۳ ، و قد روى أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن عبد اللّه بن أبي يعفور في بعض الأسناد. ۴
و الحاصل: أنّ الظاهر زيادة «عن أبان»، و قد حكى خلوّ الكتاب عنها في بعض نسخه في الهامش، وعليه فلا إشكال في رجوع الضمير المستتر في «و رواه» إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر.
404 = 103/3 (حيلولة)
406 = 104/6 (حيلولة)
409 = 105/8 (حيلولة)
410 = 106/3 (حيلولة)
436 = 109/2 (حيلولة)
441 = 111/7 ـ عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عليّ بن إبراهيم....
1.الكافي ۴: ۱۸۹/۶ ـ و مثله في المحاسن ۲: ۳۳۷/۱۱۵، و قد نقله بدون «بن عيسى» في علل الشرائع ۲: ۳۹۹/۳ ـ ، التهذيب ۵: ۳۱۹/۱۱۰۱ ـ و قد نقله بدون «بن عيسى» في الكافي ۴: ۳۷۳/۲ ـ ، علل الشرائع ۲: ۴۱۱/۱، ۴۱۸/۴، معاني الأخبار: ۱۷۰/۱.
2.قلنا باحتمال عود الضمير إلى ابن عيسى و لم نقل بتعيّن ذلك؛ لأنّ أحمد بن محمّد بن أبي نصر ـ أيضاً ـ قد روى عن حمّاد بن عيسى في بعض الأسناد، راجع الكافي ۳: ۵۲۹/۶، التهذيب ۲: ۳۵۲/۱۴۵۹، إثبات الرجعة للفضل بن شاذان، حديث ۱۴، و ليست جميع روايات أحمد بن محمّد بن عيسى عن حمّاد بن عيسى بالمباشرة، بل أكثرها تكون بالواسطة، خصوصا بتوسّط الحسين بن سعيد، لاحظ معجم رجال الحديث ۵: ۴۳۸.
3.الفقيه ۴: ۴۲۷، لاحظ أيضاً معجم رجال الحديث ۶: ۴۰۶، ۴۱۲، إعلام الورى ۱: ۵۰۴، المحاسن ۲: ۴۶۲/۴۱۶.
4.كمال الدين ۱: ۲۳۳/۴۱ و بلفظ أحمد بن محمّد في التهذيب ۷: ۴۱۵/۱۶۶۲.