منها: ما في الكافي 3: 26/6، لكن في هذا المورد ورد في الطبعة الحديثة: محمّد بن الحسن بدل محمّد بن الحسين.
و قد أشار في معجم رجال الحديث 15: 292 إلى مورد آخر بدل هذا المورد، و هو الكافي 1: 236/9، و قد نقل هذا المورد في ترتيب أسانيد الكافي بلفظ محمّد بن الحسن. ۱
وكيف كان، فلا ريب في كون محمّد بن الحسين في هذه الموارد خطأ، والصواب: محمّد بن الحسن، كما نبّه عليه في ترتيب الأسانيد ومعجم رجال الحديث.
و من الطريف: أنّ الحديث المبحوث عنه ورد في نسخة معتبرة من الكافي بتصحيح الشيخ الحرّ: محمّد بن الحسن، كما هو الصواب. ۲
و من هنا يظهر: أنّ تصحيح هذا السند موقوف على الحكم بصحّة سهل بن زياد، وأمّا الاعتماد على نسخة وسائل الشيعة و تصحيح الرواية لصحّة طريق «محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن مهزيار» ـ كما وقع عن بعض الاعلام ۳ ـ فبعيد عن الصواب.
وعليه: فلا تعليق في السند و لا تحويل، وهذا حاصل ما أفاده سيّدنا «دام ظلّه» في مجلس بحثه حول الخمس.
1.وقد ورد في التهذيب ۳: ۱۸۸/۴۲۶ ـ نقلاً عن محمّد بن يعقوب ـ رواية محمّد بن الحسين عن سهل بن زياد، وقد وقع الخبر ـ على الصواب ـ في الكافي ۳: ۴۶۷/۷ عن محمّد بن الحسن عن سهل بن زياد.
2.ورد في وسائل الشيعة بعد السند المبحوث عنه: و عنه، عن سهل بن زياد... و هو الحديث ۲۳ المذكور في الكافي، و الظاهر منه رجوع الضمير إلى عليّ بن محمّد بن عبد اللّه، و هذا مبنيّ على التوهّم المتقدّم، فتخيّل كون الراوي عن سهل بن زياد واحد مع أنّه اثنان، و كذا سرى هذا الوهم إلى وسائل الشيعة ۹: ۵۰۱/ذيل ۱۲۵۸۲، فأورد الحديث ۲۴ عن الكليني، عن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد.
لكن ورد الحديث ۲۵ في وسائل الشيعة ۹: ۵۳۸/۱۲۶۶۵ على الصواب، فذكر: و عن محمّد بن الحسن و عليّ بن محمّد جميعاً، عن سهل، عن أحمد بن المثنّى... و كأنّه راجع هنا إلى نسخته المعتبرة من الكافي.
3.مستند العروة الوثقى، قسم الخمس: ۲۱۸، مع أنّه قدس سره قد تنبّه في معجم رجال الحديث إلى كون محمّد بن الحسين مصحف محمّد بن الحسن، كما قدّمنا نقله.
