باب من يصلّي على الجنائز وهو على غير وضوء
قال طاب ثراه: «الأخبار الدالّة على عدم اشتراط صلاة الجنازة بالطهارة عن الحدث متكاثرة متظافرة».
ويدلّ أيضاً عليه إجماع الأصحاب كما صرّح به الشهيد في شرح الإرشاد، ۱ والعلّامة في المنتهى. ۲
وفي تعليل خبر يونس بن يعقوب ۳ دلالة على عدم اشتراطها بالطهارة عن الخبث أيضاً.
وفي حسنة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحائض تصلّي على الجنازة؟ قال : «نعم، ولا تقف معهم، تقف مفردة» ۴ أيضاً دلالة عليه؛ لعدم انفكاك الحائض عن الخبث غالباً.
ويؤيّده عدم الاستفصال، وأصالة البراءة.
والظاهر أنّه لم يذهب إلى اشتراطها أحد من علمائنا، وهو المشهور بين العامّة، فقال محيي الدين البغوي:
«لم يختلف في أنّ صلاة الجنازة لاتفتقر إلى الطهارة عن الحدث والخبث إلّا ما روي عن الشعبي في طهارة الحدث، ۵ وهل يفتقر إلى قراءة الفاتحة؟ به قال الشافعي كالصلاة، ۶ وأسقطها مالك ۷ كالطواف، فهي فرع بين أصلين» . ۸
1.روض الجنان، ج ۲، ص ۸۲۲ .
2.منتهى المطلب، ج ۱، ص ۴۵۵ (ط قديم) . و مثله في تذكرة الفقهاء، ج ۲، ص ۶۰.
3.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي . وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۸۹ ، ح ۲۰۹۸؛ و ص ۹۱، ح ۳۰۱۷ . و رواه الصدوق في الفقيه، ج ۱، ص ۱۷۰، ح ۴۹۶ .
4.الكافي، ج ۳، ص ۱۷۹، باب صلاة النساء على الجنازة، ح ۴ ؛ تهذيب الأحكام، ج ۳ ، ص ۲۰۴، ح ۴۷۹ ؛ الفقيه، ج ۱، ص ۱۷۰، ح ۴۹۷، مع مغايرة في اللفظ؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۱۱۲، ح ۳۱۶۵ .
5.كذا ، و الظاهر زيادة كلمة «لا» في «لا تفتقر» ؛ لأنّ لزوم الطهارة في صلاة الميّت عند أهل السنّة اتّفاقي ؛ فقد صرّح النووي في المجموع، ج ۵ ، ص ۲۲۲ ۲۲۳ بأنّ الشافعي و أصحابه يشترطون الطهارة من الحدث والخبث ؛ لصحّة صلاة الجنازة، و نقل عن الشعبي جوازها بغير طهارة، ثمّ حكى عن صاحب الحاوي و غيره أنّ الذي قاله الشعبي قول خرق به الاجماع، فلا يلتفت إليه. و انظر أيضا: المبسوط للسرخسي، ج ۲، ص ۱۲۶ ۱۲۷؛ بداية المجتهد، ج ۱، ص ۱۹۴ ۱۹۵.
6.كتاب الاُمّ، ج ۱، ص ۳۰۸ و ۳۲۳؛ مختصر المزني، ص ۳۸؛ المجموع للنووي، ج ۵، ص ۲۳۲؛ الإقناع، ج ۱، ص ۱۸۹؛ مغني المحتاج، ج ۱، ص ۳۴۱؛ حواشي الشرواني و العبادي على تحفة المحتاج، ج ۳، ص ۱۳۵؛ الشرح الكبير لعبد الرحمان بن قدامة، ج ۲، ص ۳۴۶، و أوجبه أيضا أحمد بن حنبل: المغني، ج ۲، ص ۳۷۰.
7.الجوهر النقي، ج ۴، ص ۳۹ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمان بن قدامة، ج ۲، ص ۳۴۶ ؛ بداية المجتهد، ج ۱، ص ۱۸۸.
8.لم أعثر على كلام البغوي.
