باب المرأة يرتفع طمثها ثمّ يعود، وحدّ الأياس من الحيض

فيه مسألتان :
الاُولى : المسترابة : وهي الّتي تكون في سنّ من تحيض ولم تحض لعلّة ، ولا ريب في أنّه متى عاد الدم تعمل عمل الحيض ، ويجيء بعض أحكامها في باب العدّة .
الثانية: اختلف أهل العلم في سنّ من تحيض في جانب القلّة والكثرة جميعاً ، أمّا الأوّل فمذهب الأصحاب أجمع أنّه تسع سنين كاملة ؛ ^۱ لشهادة العرف بذلك، وبعض الأخبار الواردة في العدد .
واختلفت العامّة فيه على ثلاثة أقوال ، ففي العزيز :
أصحّها أنّه تسع سنين ، فإن رأت الصبيّة دماً قبل استكمال التسع فهو دم فساد.
والثاني : أنّ أوّل وقت الإمكان يدخل بالطعن في السنة التاسعة ، وقد تسمّى حينئذٍ بنت تسع .
والثالث : يدخل بمضى ستّة أشهر من السنة التاسعة .
ثمّ قال :
وقال الأصحاب : المتّبع في وقت الحيض وقدر الوجود فيرجع فيه إلى العرف ؛ لأنّ كلّ ما ورد به الشرع مطلقاً ولم يكن له ضابط في الشرع واللغة يرجع فيه إلى العرف ، وكلّ واحد من أصحاب الوجوه الثلاثة يزعم أنّ ما ذكره قد عُهِد . ^۲
وأمّا الثاني فذهب المحقّق في باب الطلاق من الشرائع إلى أنّه خمسون من غير تقييد بغير القرشية والنبطية ، ^۳ ونسبه في النافع إلى أشهر الروايتين ، ^۴ وبه قال المفيد في المقنعة. ^۵
وهو ظاهر خبري البزنطي ^۶ وعبد الرحمان بن أبي نجران ، ^۷ ومثلهما ما يرويه المصنّف بطريق فيه سهل بن زياد عن عبد الرحمان بن الحجّاج ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : «ثلاث يتزوّجن على كلّ حال : الّتي لم تحض ومثلها لا تحيض» قال : قلت : وما حدّها؟ قال : «إذا أتى لها أقلّ من ^۸ تسع سنين ، والّتي لم يدخل بها ، والّتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض» قلت : وما حدّها؟ قال : «إذا كان لها خمسون سنة». ^۹
و في باب الحيض من الشرائع جرم بالستّين كذلك من غير تقييد بالقرشيّة و النبطيّة، ^۱۰ و نسبه المصنّف قدس سره إلى الرواية. ^۱۱
وفي المدارك : «وقد ورد بالستّين رواية اُخرى عن عبد الرحمان بن الحجّاج أيضاً عن الصادق عليه السلام ، ^۱۲ وفي طريقها ضعف ». ^۱۳
ولم أجد هذه الرواية . ^۱۴
وخصّ في المعتبر الستّين بالقرشيّة والروايات الأوّلة بغيرها. ^۱۵
ويدلّ عليه مرسلة ابن أبي عمير ^۱۶ لما سبق مع ما فيه. واختاره الشيخ أيضاً في المبسوط، ^۱۷ وألحق في غيره النبطيّة بها ؛ ^۱۸ لاشتراكهما في حرارة المزاج المستتبعة لزيادة مدّة الحيض .
وتبعه على ذلك أكثر المتأخّرين منهم العلّامة في أكثر كتبه ^۱۹ ، وحكاه في المنتهى عن أهل المدينة. ^۲۰
وقد اعترف جماعة بعدم نصٍّ فيها ، لكن قال المفيد في المقنعة في باب عدد النساء :
وإن كانت قد استوفت خمسين سنة وارتفع عنها الحيض وآيست منه لم تكن عليها عدّة من طلاق . وقد روي أنّ القرشيّة من النساء والنبطيّة تريان الدم إلى ستّين سنة ، فإن ثبت ذلك فعليهما العدّة حتّى تتجاوز الستّين . ^۲۱
وظاهره ورود النصّ في النبطيّة أيضاً ، ولم أجده ، وأظنّ أنّ التحديد بالخمسين مطلقاً أو في غير القرشيّة فيما ذكر من الأخبار مبنيّ على الغالب ، فقد أخبرتني جماعة من بنات اثنتين وخمسين سنة ونحوها بتحيّضهن في أيّام عاداتهن من غير تغيير عنها، وكنّ معروفات بغير القرشيّة والنبطيّة .
ونعم ما قال الشيخ في التهذيب في سنّ اليأس من غير تقييد : «وحُدّ ذلك بخمسين سنة ، ^۲۲
وأقصاه ستّون سنة »، وما قاله العلّامة في المنتهى :
ولو قيل : اليأس يحصل ببلوغ ستّين أمكن بناءً على الموجود ، فإنّ الكلام مفروض فيما إذا وجد من المرأة دم في زمن عادتها على ما كانت تراه قبل ذلك ، فالوجود هنا دليل الحيض كما كان قبل الخمسين دليلاً . ولو قيل : ليس بحيض مع وجوده وكونه على صفة الحيض كان تحكّماً لا يقبل ، أمّا بعد الستّين فالإشكال زائل للعلم بأنّه ليس بحيض ؛ لعدم الوجود ولما علم من أنّ للمرأة حالاً يبلغها ويحصل معها الإياس ؛ لقوله تعالى : «وَ الَّــ?ى يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ»^۲۳ . ^۲۴
وحكى عن بعض الحنفيّة أنّه سبعون ، وعن بعضهم أنّه قال بأكثر من سبعين . ^۲۵
وعن محمّد بن الحسن أنّه قال في نوادر الصلاة : قلت : أرأيت العجوز الكبيرة ترى الدم ، أيكون حيضاً؟ قال : «نعم» . ^۲۶