باب المُحرم يقبِّل امرأته أو ينظر إليها بشهوة أو غير شهوة أو ينظر إلى غيرها

فيه مسائل :

الاُولى : قال الشيخ في النهاية : «من عبث بذكره حتّى أمنى كان حكمه حكم مَنْ جامع على السواء ». ^۱ ومثله في التهذيب، ^۲ وظاهره فساد الحجّ والعمرة أيضا بذلك في وقت يفسدهما الجماع .
وصرّح به في المبسوط، ^۳
ورجّحه العلّامة في المختلف، ^۴ وحكاه عن ابن البرّاج ^۵ وابن حمزة . ^۶
واحتجّ عليه الشيخ في التهذيب بخبر عبد الرحمن بن الحجّاج ، ^۷ وقد رواه في الصحيح ، وبخبر إسحاق بن عمّار، ^۸ والعلّامة في المختلف ^۹ بهما، وبأنّه إنزال على وجه محرّم غير مباح على وجه، وكان أفحش من الجماع ، فناسب المساواة أوالزيادة في العقوبة دون القصور .
ونفاه ابن إدريس ^۱۰ محتجّا بأصالة البراءة بناءً على أصله على أنّ الصحيحة غير صريحة في الإفساد ، بل يحتمل المساواة في إيجاب البدنة فقط ، بل هو الأظهر منها على أنّها في الملاعبة بالأهل. وحمل العبث بالذَّكر عليه قياس، والصحيحة غير صريحة .
وقد جوّز في الاستبصار ^۱۱ حملها على تأكّد الاستحباب .
ثمّ ظاهر الأكثر اختصاص فساد الحجّ بالاستمناء باليد وعدم اطّراده في الاستمناء بغيرها من الملاعبة والتقبيل والنظر ولو بقصد الإمناء أوالاعتياد .
وحكى في المختلف عن ابن الجنيد الاطّراد، قال : «وقال أبو عليّ بن الجنيد : وعلى المحرم إذا أنزل الماء [ إمّا] بعبث بحرمته أو بذكره أو بإدمان نظره مثل ما على الذي يجامع». ^۱۲
ويظهر من شرح اللمعة ^۱۳ تحقيق القول بذلك العموم، والأقرب الاقتصار على مورد النصّ من العبث بالذكر، وهو الاستمناء باليد، وهو ظاهر الأخبار المذكورة في الباب ، فتأمّل .
الثانية : قال الشيخ في المبسوط : «إذا نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى لم يكن عليه شيء، إلّا أن يكون نظر إليها بشهوة فأمنى، فإنّه يلزمه الكفّارة وهي بدنة ». ^۱۴
ومثله في السرائر ^۱۵ وكتب الأكثر ، ^۱۶ إلّا أنّه أبدل البدنة في الدروس ^۱۷ بالجزور ، بل نسبه في المنتهى ^۱۸ إلى علمائنا، والظاهر إجزاؤهما لورود الأوّل في حسنة معاوية بن عمّار، ودلالة صحيحة مسمع على الثاني .
ونفى المفيد قدس سره الكفّارة مطلقا فقال : «ومَن نظر إلى أهله فأمنى أو أمذى فلا كفّارة عليه، ويستغفر اللّه تعالى». ^۱۹
وكأنّه تمسّك في ذلك بما رواه إسحاق بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى ، قال : «ليس عليه شيء» . ^۲۰
وحمله الشيخ في التهذيب على حال السهو دون العمد ، وربّما خصّ كلام المفيد بما إذا لم يكن النظر بشهوة، و إطلاق أكثر الفتاوى يقتضي عدم الفرق فيما لولم يكن النظر بشهوة بين ما كان عادته الإمناء بمجرّد النظر أم لا .
وصرّح جماعة منهم الشهيد الثاني بوجوب الكفّارة في الشقّ الأوّل ، بل قال بوجوبها في الشقّ الثاني أيضا إذا قصد الإمناء، فقد قال في شرح اللمعة : «وبغير شهوة لا شيء وإن أمنى ما لم يقصده أو يعتده». ^۲۱ ولم يظهر إليّ إمكان اجتماع قصد الإمناء مع عدم الشهوة ، فتأمّل .
وأمّا النظر إلى الأجنبيّة فمذهب الأصحاب إيجابه للكفّارة إذا أمنى به ولو بغير شهوة. واختلفوا في كفّارته ، ففي المبسوط : «مَن نظر إلى غير أهله فأمنى فعليه بدنة، وإن لم يجد فبقرة، وإن لم يجد فشاة ». ^۲۲
ومثله في السرائر ^۲۳ والدروس ^۲۴ واللمعة ^۲۵ والقواعد ^۲۶ والشرائع ^۲۷ والإرشاد . ^۲۸
ويدلّ عليه موثّق إسحاق بن عمّار عن أبي بصير، ^۲۹ وقد رواه الشيخ بسندٍ آخر موثّق أيضا عنه. ^۳۰
وبه قال الأكثر، منهم المفيد إلّا أنّه أوجب بعد العجز عن الشاة الصيام، ^۳۱ ولم يذكره غيره، والرواية خالية عنه .
وقال الصدوق في الفقيه : «فإن نظر محرم إلى غير أهله فأنزل فعليه جزور أو بقرة، فإن لم يقدر فشاة ». ^۳۲
ويدلّ عليه صحيحة زرارة، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل ، قال : «عليه جزور أو بقرة، فإن لم يجد فشاة» . ^۳۳
وأوجب العلّامة في المنتهى بدنة مطلقا ، فقد قال : «ولو نظر إلى غير أهله فأمنى لم يفسد حجّه، ووجب عليه بدنة ، وذهب إليه علمائنا أجمع ». ^۳۴
وأراد بالإجماع على عدم الإفساد لا على وجوب البدنة، فإنّه قال بعد ذلك بلا فصل:
وبعدم الإفساد قال ابن عبّاس وأبو حنيفة والشافعيّ وأحمد ، وقال مالك : إذا ردّد النظر حتّى أمنى وجب عليه الحجّ من قابل ، وبه قال الحسن البصري وعطاء . ^۳۵
ولم أجد على البدنة نصّا . نعم ، ورد في مقطوعة معاوية بن عمّار: «الدم» ، ^۳۶ والمتبادر منه الشاة ، وحكى فيه عن ابن عبّاس وإحدى الروايتين عن أحمد وجوب البدنة مع تكرار النظر ، والشاة مع وحدته .
وفي رواية اُخرى عنه وعن سعيد بن جبير وإسحاق وجوب الشاة مطلقا . وعن أبي حنيفة والشافعيّ وأبي ثور عدم وجوب شيء مطلقا. ^۳۷
ولو لم يمنِ فلا شيء عليه بإجماع أهل العلم وإن كان آثما .
ويدلّ عليه الأصل، ومقطوعة معاوية بن عمّار .
الثالثة : قال الشيخ في المبسوط: «من قبَّل امرأته من غير شهوة كان عليه دم شاة، وإن كان عن شهوة كان عليه جزور ». ^۳۸ ومثله في النهاية، ^۳۹ وهو المشهور بين الأصحاب منهم الشهيد في الدروس ^۴۰ واللمعة، ^۴۱ والعلّامة في أكثر كتبه . ^۴۲ وظاهرهم عدم الفرق بين الإنزال وعدمه في الموضعين، ولم أجد بهذا التفصيل خبراً .
وصحيح مسمع ^۴۳ إنّما يدلّ على وجوب الجزور مع الشهوة والإمناء جميعا .
وخبر عليّ بن أبي حمزة ^۴۴ وإن عارضه لصراحته في وجوب الجزور مع عدم الإمناء، لكنّه ضعيف بسهل ^۴۵ واشتراك عليّ بن أبي حمزة ، ^۴۶ فالأظهر وجوبه معهما، ووجوب الشاة إذا انتفى أحدهما، كما ذهب إليه ابن إدريس حيث قال : «ومَن قبّل امرأته من غير شهوة كان عليه دم، فإن قبّلها بشهوة كان عليه دم شاة» إذا لم يمن، فإن أمنى كان عليه جزور ». ^۴۷
وهو ظاهر أبي الصلاح، فإنّه قال على ما نقل عنه ـ : «في القبلة دم شاة، وإن أمنى فبدنة ». ^۴۸
وظاهر المفيد وجوب الجزور له مع الشهوة مطلقا وإن لم ينزل، فإنّه قال : «ومَنْ قبّل امرأته وهو محرم فعليه بدنة أنزل أو لم ينزل، فإن هويت المرأة ذلك كان عليها مثل ما عليه ». ^۴۹
ويستفاد اعتبار الشهوة من ذكرها في جانب المرأة .
وحكاه في المختلف ^۵۰ عن السيّد المرتضى رضى الله عنه، ^۵۱ وإليه ذهب الشيخ في التهذيب محتجّا بخبر عليّ بن أبي حمزة، ^۵۲ وفيه تأمّل؛ لما عرفت .
قال الصدوق في المقنع على ما حكى عنه في المختلف ^۵۳ ـ : «فإن قبّلها فعليه بدنة ، وروي أنّ عليه دم شاة ». ^۵۴
وفي الفقيه : «فإن قبّلها فعليه دم شاة ». ^۵۵
وظاهر إطلاقه في الأوّل شمول الحكم لما إذا لم يكن مجامعا للشهوة، وفي الثاني لما إذا كان مع الإمناء .
وعلى أيّ حال، فمذهب الأصحاب أنّه لا يفسد حجّه مطلقا .
وفي المنتهى:
وممّن قال بعدم الإفساد سعيد بن المسيّب وعطاء وابن سيرين والزهريّ وقتادة والثوريّ والشافعيّ وأصحاب الرأي ، وقال مالك : إن أنزل فسد حجّه ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل، ومروي عن سعيد بن جبير . ^۵۶
واحتجّوا بأنّه إنزال عن سبب محرّم، فأفسد الحجّ كالإنزال عن الجماع .
والجواب: الفرق، [ ظاهر] ^۵۷ ، فإنّ الجماع أبلغ أنواع الاستمناء ، ولهذا أفسد الحجّ مع الإنزال وعدمه . ^۵۸
وإطلاق بعض الأصحاب يعطي جريان الحكم في تقبيل الأجنبيّة أيضا، ولا بعد فيه؛ لكونه أفحش ، ولإطلاق قوله عليه السلام : «إنّما يكره قبلة الشهوة»، ^۵۹ ولتعليل نفي البأس في تقبيل الاُمّ بأنّها قبلة رحمة ، وأمّا الاُمّ فيجوز تقبيلها إجماعا؛ لأنّه إنّما يكون من جهة الرحمة والتعطف دون الشهوة.
ويدلّ عليه خبر الحسين بن حماد . ^۶۰
الرابعة : قال الشيخ في المبسوط : «فإن مسّها يعني امرأته بشهوة كان عليه دم يهريقه وإن لم ينزل، وإن مسّها بغير شهوة لم يكن عليه شيء وإن أمنى ». ^۶۱
وبمثله قال الشهيد في اللمعة ^۶۲ والدروس، ^۶۳ والعلّامة في المنتهى ^۶۴ والقواعد ^۶۵ والإرشاد ، ^۶۶ وفي حكم المسّ الحمل والضمّ على المشهور .
ويدلّ على هذا التفصيل زائداً على ما رواه المصنّف قدس سره في الباب ما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل محرم حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى، قال : «إن كان حملها ومسّها بشيء من الشهوة، فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ، فعليه دم يهريقه، وإن حملها أو مسّها بغير شهوه، أمنى أو أمذى، فليس عليه شيء» . ^۶۷ وفي طريقه عليّ بن أبي حمزة ، والظاهر أنّه الثمالي، فيكون الخبر صحيحا .
وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى ، فقال : «إن كان حملها بشهوة، فأمنى أو لم يمن، أمذى أو لم يمذ، فعليه دم يهريقه، فإن حملها أو مسّها بغير شهوة، فأمنى أو لم يُمنِ، فليس عليه شيء» . ^۶۸
وعن الحلبيّ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : المحرم يضع يده على امرأته ، قال : «لا بأس» ، قلت : فينزلها من المحمل ويضمّها إليه؟ قال : «لا بأس» ، قلت : فإنّه أراد أن ينزلها من المحمل فلمّا ضمّها إليه أدركته الشهوه؟ قال : «ليس عليه شيء، إلّا أن يكون طلب ذلك» . ^۶۹
واعتبر المفيد في وجوب الشاة مع الشهوة الإمناء أيضا ، ونفاه مع عدم الإمناء ولو كان المسّ بشهوة . ^۷۰
وفصّل ابن إدريس فيما إذا كان المسّ بشهوة، فأوجب مع الإنزال بدنة، وخصّ الشاة بما إذا لم يكن معه ^۷۱ إنزال . ^۷۲
الخامسة : قال ابن إدريس : «مَن تسمّع لكلام امرأة أو استمع على من يجامع من غير رؤية لهما فأمنى، لم يكن عليه شيء ». ^۷۳ وبه صرّح جماعة اُخرى، ^۷۴ ولم أجد مخالفا له .
ويدلّ عليه حسنة وهيب بن حفص، ^۷۵ ومرسلة أحمد بن محمّد بن أبي نصر، ^۷۶ وهو البزنطيّ.
وقد روى الشيخ هذه عن سعد بن عبداللّه ، عن محمّد بن الحسين، عنه، عن محمّد بن سماعة الصيرفيّ، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبداللّه عليه السلام . ^۷۷
وفي حكمهما استماع شمائل المرأة الجميلة حتّى يمني، على ما دلّ عليه خبر سماعة ^۷۸ عن أبي عبداللّه عليه السلام . ^۷۹
واعلم أنّ إطلاق الأخبار الواردة في هذه المسائل وفتاوى أكثر الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين كون المذكورات بقصد الإمناء أو اعتياده وعدمهما في عدم الإفساد ، ويظهر من شرح اللمعة ^۸۰ اشتراطه بعدمهما ، فتأمّل .