باب المحرم يصيب الصيد في الحرم

قال شيخنا المفيد قدس سره في المقنعة : «والمحرم إذا صاد في الحلّ كان عليه الفداء، و إذا صادَ في الحرم كان عليه الفداء والقيمة»؛ ^۱ لتعدّد المسبّبات بتعدّد الأسباب، ولأخبار متظافرة ، منها : ما رواه المصنّف في الباب .
ومنها : ما رواه الشيخ في الحسن عن حمران بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له : محرم قتل طيراً فيما بين الصفا والمروة عمداً ، قال : «عليه الفداء والجزاء ويعزّر »، قلت : فإنّه قتله في الكعبة عمداً؟ قال : «عليه الفداء والجزاء ويُضرب دون الحدّ، ويُقلب للناس كي ينكل غيره ». ^۲
وعن يزيد بن عبد الملك، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل مرّ وهو محرم في الحرم، فأخذ عنزة ظبية، فاحتلبها وشرب لبنها؟ قال : «عليه دم وجزاء الحرم ثمن اللبن ». ^۳
وقيل : يتضاعف عليه الفداء المقدّر للإحرام، حكاه في المختلف ^۴
عن ابن الجنيد، وكأنّه تمسّك في ذلك بما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «فإن أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة، وإن أصبته وأنت حرام في الحلّ فعليك القيمة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا ». ^۵
ففيه: أنّه مع ضعفه لوجود إبراهيم بن أبي سمال في طريقه، وهو كان واقفيّا مجهول الحال، ^۶ وعدم قابليّته للمعارضة، يحتمل أن يراد بالفداء فيه ما يعمّ القيمة، بل ظاهره اختصاصه بها، فلا يتمّ التقريب .
وحكاه فيه عن أحد قولي السيّد أيضا.
وكأنّه أشار بذلك إلى ما قال في الانتصار من قوله : «وممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ المحرم إذا صاد في الحرم تضاعفت عليه الفدية ». ^۷
وفيه: أنّ الظاهر أنّه أراد بالفدية المعنى العام، بدليل أنّه قال في الاحتجاج عليه :
والوجه في ذلك بعد إجماع الطائفة المحقّة أنّه قد جمع بين وجهين يقتضي كلّ واحدٍ منهما الفداء، وهو الصيد مع الإحرام ثمّ إيقاعه في الحرم ، ألا ترى أنّ المحرم إذا صاد في غير الحرم تلزمه الفدية، والحلال إذا صاد في الحرم لزمته الفدية، فاجتماع الأمرين يوجب اجتماع الجزائين. ^۸
فتأمّل .
وحكى فيه عنه قولاً ثانيا أنّه يجب عليه الفداء والقيمة أو القيمة مضاعفة ، ^۹ ولعلّه جمع بذلك بين ما ذكر من الأخبار الأوّلة، وبين ما دلّ على وجوب القيمة مضاعفة ، رواه الشيخ مرسلاً عن سليمان بن خالد، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام : ما في القمريّ والزنجيّ ^۱۰ والسمانيّ والعصفور والبلبل؟ قال : «قيمته، فإن أصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان، ليس عليه دم ». ^۱۱
وعن معاوية بن عمّار، قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول في محرم اصطاد طيراً في الحرم، فضرب به الأرض فقتله ، قال : «عليه ثلاث قيمات : قيمة لإحرامه، وقيمة للحرم، وقيمة لاستصغاره [ إيّاه ] »، ^۱۲ وهما مع عدم صحتهما مخالفان للقاعدة أيضا.
وهو ظاهر ابن إدريس، فإنّه قال في السرائر : «وإذا صاد المحرم في الحرم كان عليه جزاءان، أو القيمة مضاعفة إن كان له قيمة منصوصة ». ^۱۳
وهؤلاء أطلقوا القول بالتضاعف من غير تقييد بما لم يبلغ الفداء بدنة ، وصرّح ابن إدريس بالتعميم، وظاهر ابن أبي عقيل عدم التضاعف مطلقا، حيث قال على ما حكي عنه ـ : «من قتل حمامة في الحرم وهو محرم فعليه شاة»، ^۱۴
والظاهر أنّه يحكم بأكثر الكفّارتين .
وفصل الشيخ في التهذيب ^۱۵ والمبسوط ^۱۶ والنهاية، ^۱۷ فحكم بالتضاعف ما لم يبلغ الفداء الإحرامى¨ بدنة ، وتبعه على ذلك أكثر المتأخّرين ^۱۸ متمسّكين بمرسل الحسن بن عليّ، ^۱۹ و هو مع عدم صحّته وعدم قابليّته لتخصيص الأخبار المتظافرة مخالف للقاعدة أيضا ، فتأمّل .
وظاهر الخبر اعتبار بلوغ الفداء نفس البدنة، فلا يسقط التضاعف على القول بسقوطه لو بلغ قيمتها؛ لإطلاق أدلّة التضاعف من غير مخصّص هذا التخصّص .
وفي الدروس :
لو لزمه أرش نعامة وهو محرم في الحرم ففي تضاعف القيمة هنا على القول بعدمه فيما يبلغ بدنة نظر، من المساواة بين الجزء و كلّه، ومن عدم بلوغ البدنة، وهو قوّي . ^۲۰
وفي المسالك : المراد ببلوغ البدنة نفسها أو قيمتها. ^۲۱
ولا يلحق بالبدنة أرشها ، فتدبّر .