باب من يجب عليه الهدي وأين يذبحه

المشهور بين أهل العلم وجوب الهدي على المتمتّع مطلقا ، قال اللّه تعالى : «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْىِ» ، ^۱ والأخبار فيه متظافرة من طريق الأصحاب، وقد سبقت متفرّقة .
وروي في المنتهى ^۲ عن ابن عمر أنّه قال : تمتّع الناس مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله بالعمرة إلى الحجّ، فلمّا قدم رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال للناس : «مَن لم يكن له هدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصّر، ثمّ ليهلّ بالحجّ ويهدي ، فمَن لم يجد الهدي فليصم ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة إذا رجع إلى أهله ». ^۳
وعن جابر أنّه قال : كنّا مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله نتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها . ^۴
وقد سبق قول من الشيخ ^۵ باختصاص ذلك بالآفاقي بناءً على إرجاع ذلك في قوله عزّ وجلّ : «ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلى مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْىِ» ، وتكلّمنا عليه، وأجمعوا على أنّه لا يجب على المفرد؛ لأصالة العدم وعدم دليل بل يدلّ الدليل من الأخبار أيضا على عدمه ، وقد سبق .
ويستفاد ذلك من خبر سعيد الأعرج ^۶ أيضا .
وأجمع الأصحاب على أنّه لا يجب على القارن أيضا ابتداءً ، إلّا أن يجب القران عليه بنذر وشبهه، وإنّما يجب عليه بالسياق .
واتّفق العامّة أيضا على عدم وجوبه ابتداءً كما عرفت إلّا أنّهم قالوا: إنّما يجب إذا قرن بين الحجّ والعمرة بنيّة واحدة بناءً على تفسيرهم القران بذلك. ^۷
ومحلّ هدي التمتّع منى، كما يدلّ عليه خبر إبراهيم الكرخيّ . ^۸
وفي المنتهى: «ذهب إليه علماؤنا، وقال أكثر الجمهور: إنّه مستحبّ، وإنّما الواجب نحره بالحرم . وقال بعض الشافعيّة : لو ذبحه في الحلّ وفرّقه في الحرم أجزأه. ^۹
وكذا محلّ هدي القران إن ساقه في إحرام الحجّ .
ويدلّ عليه ما رواه المصنّف في الباب وصحيحة مسمع، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا دخل بهديه في العشر، فإن كان أشعره وقلّده فلا ينحره إلّا يوم النحر بمنى، وإن كان لم يشعره ولم يقلّده فلينحره بمكّة إذا قدم في العشر »، ^۱۰ وإن ساقه في إحرام العمرة فمحلّه مكّة، كموثّق شعيب العقرقوفيّ، ^۱۱ وقد سبق بعض الأخبار في ذلك ، وأمّا ما يجب للكفّارة فقد سبق القول فيه .
قوله في خبر سعيد الأعرج : (حتّى يحضر الحجّ من قابل فعليه شاة ) إلخ . [ ح 1 / 7838] يستفاد من هذا الخبر اُمور :
أحدها : جواز إيقاع عمرة التمتّع في سنة وحجّه في اُخرى ، ولم يقل به أحد ، وأظنّ أنّ لفظة «من قابل» من زيادات النسّاخ سهواً، فإنّ الشيخ روى هذا الخبر بعينه عن المصنّف بهذا السند مرّتين : مرّة في ذيل صفة التمتّع ، ^۱۲ واُخرى في باب الذبح، ^۱۳ وليس في شيء منهما هذه اللفظة .
وثانيهما : عدم صحّة عمرة التمتّع في غير أشهر الحجّ وانقلابها إلى المفردة، وهو مجمع عليه إن فرغ منها قبل دخول أشهر الحجّ، والمشهور بين الأصحاب إن أتى بغير الإحرام فيها .
وقال الشيخ في الخلاف : «إذا أتى بالإحرام في غير أشهر الحجّ وفعل بقيّة الأفعال في أشهر الحجّ لزمه دم التمتّع ، وبه قال أبو حنيفة ». ^۱۴
وثالثها : عدم استحباب الاُضحية في منى، وكأنّه لنفي تأكّد استحبابها؛ لكثرة اللحوم فيها وقلّة المحتاجين إليها .
قوله في حسنة عبداللّه بن سنان : (أمّا لنفسه فلا يدعه ، وأمّا لعياله إن شاء تركه ) . [ ح 2 / 7839] قال طاب ثراه :
يراد به الاستحباب المؤكّد لنفسه بالنسبة إلى عياله ، والاُضحية عندنا مستحبّة، ^۱۵ وكذا عند أكثر العامّة ، وأوجبها أبو حنيفة لمَن عنده نصاب . ^۱۶ وقال ابن حبيب - وهو من كبار أصحاب مالك -: من ترك الاُضحية أثم ، ولعلّه بنى على القول بتأثيم تارك السنن، كما هو المعروف عندهم ، وإن كان ظاهره الوجوب .
قوله في حسنة معاوية بن عمّار : (أنّ مكّة كلّها منحر ) . [ ح 6 / 7843] أي للاُضحية المستحبّة، ولما يلزم في إحرام العمرة، ولهدي السياق في العمرة .