باب الذبح

قال العلّامة في المنتهى : «يجب تقديم الذبح على الحلق بمنى، ولو أخّره أثم وأجزأ ، وكذا لو ذبحه في بقيّة ذي الحجّة جاز»، ^۱ وهو المشهور بين الأصحاب .
ويدلّ عليه قوله عزّ وجلّ : «وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ»^۲ بناءً على أنّ المراد ببلوغ الهدي محلّه الذبح ، ففي كنز العرفان : «أي لا تحلقوا حتّى يذبح حيث يحلّ ذبحه فيه، ولو كان من الحلول لقال: محلّه بفتح الحاء ». ^۳
وخبر جميل، ^۴ وما رواه الشيخ عن موسى بن القاسم، عن عليّ، قال : «لا يحلق رأسه ولا يزور حتّى يضحّي، فيحلق رأسه ويزور متى ما شاء ». ^۵
واكتفى الشيخ في المبسوط ^۶ والتهذيب ^۷ في جواز الحلق بربط الهدي في رحله، وعدّه بعد الذبح أفضل ، وبذلك جمع بين ما ذكر وبين ما رواه أبو بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا اشتريت اُضحيتك وقمطتها ^۸ وصارت في جانب رجلك فقد بلغ الهدي محلّه، فإن أحببت أن تحلق فاحلق ». ^۹
ثمّ إنّه يختصّ الإبل بالنحر والبقر والغنم بالذبح، ولا يجوز العكس ؛ لما رواه الصدوق عن الصادق عليه السلام قال : «كلّ منحور مذبوح حرام، وكلّ مذبوح منحور حرام ». ^۱۰
والمشهور بين الأصحاب استحباب نحر الإبل قائمة مربوطة يداها ما بين الخفّ إلى الركبة ، صرّح به الشيخ ^۱۱ والشهيد ^۱۲ والمحقّق ^۱۳ والعلّامة . ^۱۴
ويدلّ عليه صحيحة عبداللّه بن سنان ، ^۱۵ ونسبه في الدروس إلى رواية أبي الصباح، ^۱۶ وفيه نظر .
والأظهر استحباب ما ذكر أو ربط يدها اليسرى؛ للجمع بينها وبين خبر أبي خديجة ^۱۷ وما رواه في المنتهى عن عبد الرحمن بن سابط أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة يدها اليسرى، قائمة على ما بقي من قوائمها . ^۱۸
قوله في خبر أبي الصباح : (كيف تنحر البدنة ) . [ ح 2 / 7879] قال طاب ثراه : قال المارزيّ : تُطلق البدنة على الذكر والاُنثى من الإبل والبقر والغنم ، وأكثر استعماله في الإبل . ^۱۹
قوله في حسنة معاوية بن عمّار : (النحر في اللبّة ) . [ ح 3 / 7880] قال طاب ثراه : «اللبّة: هي المنخفض من أصل العنق والصدر ، والنحر: هو الطعن فيها، ولا حدّ للطعنة طولاً وعرضا بل المعتبر موته بها خاصّة ». ^۲۰
قوله في حسنة صفوان : (ولا تنخعها حتّى تموت ) . [ ح 6 / 7883] نخع الذبيحة: جاوز منتهى الذبح فأصاب نخاعها، وهو مثلّثة الخيط الأبيض في جوف الفقار ينحدر من الدماغ، ثمّ ينشعب . ^۲۱