باب ما يستحبّ من الصدقة عند الخروج من مكّة

يستحبّ إجماعا ^۱ عند الخروج من مكّة أن يشتري بدرهم تمراً ويتصدّق به؛ ليكون كفّارة لما عسى أن فعله في الإحرام أو الحرم من محرّمٍ أو مكروه، لما رواه المصنّف قدس سره، وما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «يستحبّ للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكّة حتّى يشتريا بدرهم تمراً فيتصدّقا به، لما كان منهما في إحرامهما ولما كان في حرم اللّه تعالى ». ^۲

باب ما يجزي من العمرة المفروضة

قد عرفت سابقا إجماع الأصحاب على وجوب العمرة المفردة كالحجّ ـ بالشرائط المعتبرة، ووفاق العامّة أيضا عليه، إلّا في قول عن الشافعيّ ورواية عن أحمد . ^۳
وأجمعنا على إجزاء عمرة التمتّع عنها ، وادّعى في المنتهى ^۴ إجماع أهل العلم عليه .
ويدلّ عليه زائداً على ما رواه المصنّف ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبيّ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا تمتّع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة ». ^۵
وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام قول اللّه عزّ وجلّ : «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للّه ِِ» ، ^۶ يكفي الرجل إذا تمتّع بالعمرة إلى الحجّ مكان تلك العمرة المفردة؟ قال : «كذلك أمر رسول اللّه صلى الله عليه و آله أصحابه ». ^۷
وعن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن العمرة واجبة هي؟ قال : «نعم »، قلت : فمَن تمتّع يجزي عنه؟ قال : «نعم ». ^۸
هذا ، وقد تجب بالنذر والعهد واليمين والاستيجار والإفساد كالحجّ، وبفوات الحجّ، ولدخول مكّة على ما سبق .