قوله : ([وميّتُهم في النار] مُبْلَسٌ) .] ح ۷ / ۱۸۹]
في سورة الأنعام : «فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ»۱ . قال القاضي : «متحسّرين آيسين» . ۲
باب اختلاف الحديث
قوله : (عن عمر بن حنظلة) .] ح ۱۰ / ۲۰۲]
هذا الخبر من أوثق الأخبار وأشهرها ؛ حيث أورده المحمّدون الثلاثة أجمعون بأدنى تفاوت في العبارة ، أمّا المصنّف فهاهنا ۳ ، وأمّا الصدوق ففي أوّل كتاب القصاص من الفقيه ۴ ، وأمّا شيخ الطائفة ففي باب الزيادات في القضايا والأحكام ، ۵ ونقله صاحب كتاب الاحتجاج . ۶
وفيه تصريح بوجوب القبول عن الفقيه الورع ، الناظر في الحلال والحرام ، المتتبّع لأخبار الأئمّة عليهم السلام بدون أن يُطلب منه مأخذ الحكم، لكن إذا اعتقدا فيه الصفاتِ المذكورةَ من النظر والتدبّر في مآخذ الأحكام من الكتاب والسنّة ، ومعرفة الخاصّ والعامّ ، والمحكم والمتشابه ، والناسخ والمنسوخ ، ووجوهَ الدلالات اللفظيّة بتفصيلٍ مذكور في الكتب المدوّنة لذلك ؛ وكلّ هذا مستفاد من قوله عليه السلام : «ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا» .
ويُعبَّر عن مثل هذا بالمجتهد الجامع لشرائط الفتوى ، فإذا اتّفق المدّعيان على رجل معتقدَيْن بأنّه بهذه الصفة وجب أن يقفا على ما حكم عليهما ؛ فإنّه حاكم من قِبَل الأئمّة عليهم السلام ، فإن لم يوجد الرجل الموصوف في العصر ، أو لم يتّفق الاتّفاق على واحد ، واختار كلٌّ منهما رجلاً من أصحابنا ، فرضيا أن يكونا الناظرَيْن في حقّهما ، ووقع بينهما
1.الأنعام (۶) : ۴۴ .
2.أنوار التنزيل للبيضاوي ، ج ۲ ، ص ۴۰۹ .
3.وأورده أيضا في الكافي ، ج ۷ ، ص ۴۱۲ ، باب كراهيّة الارتفاع إلى قضاة الجور ، ح ۵ .
4.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۸ ، ح ۳۲۳۳ .
5.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۳۰۱ ، ح ۸۴۵ .
6.الاحتجاج ، ج ۲ ، ص ۳۵۵ .