قوله : (ولا لإرادتِه فَصْلٌ) .] ح ۲ / ۲۴۷]
أي لا يتخلّف المراد عن إرادته: «إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ»۱ .
قوله : (فمن رامَ وَراءَ ذلك فقد هَلَكَ) .] ح ۳ / ۲۴۸]
بذكر «الأحد» ينتفي الأجزاء العقليّة من الجنس والفصل ، والأجزاءُ الخارجيّة التي للمركّبات ، والأجزاءُ المقداريّة التي للجسم المفرد ، وبذكر «الصَّمَدُ» ينتفي الاحتياج ، وملزوم هذا الانتفاء الوجوب الذاتي ، ويثبت القدرة على كلّ شيء حتّى يكون مصمودا إليه لكلّ شيء ، ولازم هذا الثبوت العلم بجميع الأشياء ، وبذكر «لَمْ يَلِدْ» ينتفي المشاركة في النوع وانفصالُ شيء منه لطيفٍ أو كثيفٍ ، وبذكر «لَمْ يُولَدْ» ينتفي خروجه من أصل بجميع أنحاء الخروج ، وبذكر «لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أحَدٌ» ينتفي الشبه والمثل ، وجميع تقديسات العلماء الكُمّل ترجع إلى هذه التقديسات .
وآيات سورة الحديد تثبت له تعالى ملك السماوات والأرض ، والقدرةَ على كلّ شيء ، وإحاطةَ العلم بكلّ شيء ، فما سوى ما تضمّنته هذه الآيات الكريمة صريحا أو ضمنا أو التزاما ممّا ينافيه ويخالفه ، فهي فضول وجهالات توجب الهلاك والبوار ؛ نعوذ باللّه منه .
باب النهي عن الكلام في الكيفيّة
قوله : (إيّاكَ والخُصُوماتِ ؛ فإنّها تُورِثُ الشَّكَّ) .] ح ۴ / ۲۵۴]
الخصومات من الارتياب الذي نهى عنه أمير المؤمنين عليه السلام في خطبه ، فقال : «لاترتابوا فتشكّوا ، ولا تشكّوا فتدهنوا» ۲ نقله المصنّف في باب استعمال العلم ، وذلك أنّ الرجل ربّما يحتاج في المغالبة إلى إنكار حقّ أو تصحيح باطل ، فإذا فعل وسكت