متن الحديث الثالث والستّين والثلاثمائة
۰.عَنْهُ ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوما فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطانا فَلا يُسْرِفْ فِى الْقَتْلِ»۱ ؟
قَالَ : «نَزَلَتْ فِي الْحُسَيْنِ عليه السلام ، لَوْ قُتِلَ أَهْلُ الْأَرْضِ بِهِ مَا كَانَ سَرَفا» .
شرح
السند ضعيف.
قوله: (قال: سألته عن قول اللّه عزّ وجلّ) في سورة بني إسرائيل: «وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوما» .
قال البيضاوي:
أي غير مستوجب للقتل «فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ» للّذي يلي أمره بعد وفاته وهو الوارث «سُلْطَانا» : تسلّطا بالمؤاخذة بمقتضى القتل على من عليه، أو بالقصاص على القاتل؛ فإنّ قوله: «مظلوما» يدلّ على أنّ القتل عمدا [عدوان]؛ فإنّ الخطأ لا يسمّى ظلما.
«فَلَا يُسْرِفْ» أي القاتل.
«فِي الْقَتْلِ» بأن يقتل من لا يستحقّ قتله؛ فإنّ العاقل لا يفعل ما يعود عليه بالهلاك، أو الوليّ بالمثلة، أو قتل غير القاتل.
«إِنَّهُ كَانَ مَنصُورا» علّة النهي على الاستئناف. والضمير إمّا للمقتول؛ فإنّه منصور في الدُّنيا بثبوت القصاص بقتله وفي الآخرة بالثواب، وإمّا لوليّه؛ فإنّ اللّه نصره حيث أوجب القصاص له، وأمر الولاة بمعونته، وإمّا للّذي يقتله الوليّ إسرافا بإيجاب القصاص أو التعزير، والوزر على المسرف. ۲
(قال: نزلت في الحسين عليه السلام ، لو قُتل) على البناء للمفعول.
(أهل الأرض به) أي بسبب قتله.
(ما كان سرفا).
في القاموس: «السَرَف ـ محرّكة ـ : ضدّ القصد، والإغفال، والخطأ. سرفه ـ كفرح ـ : أغفله، وجهله». ۳
ولعلّ في قراءتهم عليهم السلام : «لا يسرف» بالرفع، بأن تكون «لا» نافية، أي لا يسرفُ وليّ دم الحسين عليه السلام لو قتل أهل الأرض جميعا بدمه.
ولعلّ المراد بأهل الأرض العصابة التي اجتمعت على حربه وقتله، والتي سمعت بذلك فرضيت به.
وقيل: على تقدير كون «لا» في «لا يسرف» للنهي لا يبعد أن يحمل الإنشاء على الخبر، كما يحمل الخبر على الإنشاء في كثير من المواضع. ۴
وقال بعض الأفاضل:
لعلّ مراده عليه السلام إثبات المعنى الأوّل ـ الذي نقلناه عن البيضاوي في تفسير «فَلَا يُسْرِف فِّى الْقَتْلِ» ـ ونفى المعنى الثاني، أي ليس في القصاص هاهنا إسراف، وإن قتل جميع الناس به، بل سمّى اللّه قتله إسرافا. ۵
1.الإسراء (۱۷): ۳۳.
2.تفسير البيضاوي، ج ۳، ص ۴۴۴ مع التلخيص.
3.القاموس المحيط، ج ۳، ص ۱۵۱.
4.قاله المحقّق المازندراني رحمه الله في شرحه، ج ۱۲، ص ۳۵۱ مع اختلاف يسير في اللفظ.
5.قاله العلّامة المجلسي رحمه الله في مرآة العقول، ج ۲۶، ص ۲۳۸.
