شرح
السند صحيح على الظاهر.
قوله: (عنه).
الضمير لابن محبوب.
قوله: (ثمّ قال أبو محمّد) أي أنت أبو محمّد. وفي بعض النسخ: «أبا محمّد» بتقدير حرف النداء.
(ولا تؤذوني وتعرضوني للسلطان).
يُقال: عرضه له ـ كضرب وسمع ـ أي أظهره له. وعرضت الشيء للشيء تعريضا، أي جعلته عرضا له؛ يعني لا تجعلوني عرضة لإيذاء السلطان وإضراره باجتماعكم عليَّ وسؤالكم عنّي.
وفي بعض النسخ: «للشيطان» والمآل واحد.
(فإنّي لستُ بمفت لكم) من الإفتاء، وهذا القول منه عليه السلام للتقيّة.
(لو أنّ إبليس سجد للّه ـ عزّ وجلّ ـ بعد المعصية) أي بعد امتناعه من السجود لآدم عليه السلام .
(والتكبّر) له (عمر الدُّنيا) منصوب على الظرف، أي سجد للّه بقاء مدّة الدُّنيا.
قال الفيروزآبادي: «العمر ـ بالفتح، وبالضمّ، وبضمّتين ـ : الحياة». ۱
(يا أبا محمّد، إنّ اللّه افترض)؛ يعني أوجب بعد الإقرار بالتوحيد والرسالة، كما يشعر به قوله على اُمّة محمّد صلى الله عليه و آله ؛ لأنّه لا يعدّ أحدٌ من اُمّته عليه السلام إلّا بعد الإقرار بهما.
(فرخّص لهم في أشياء من الفرائض الأربعة).
يُقال: رخّص له في كذا ترخيصا؛ أي لم يستقص؛ يعني جوّز لهم تركها رأسا وتخفيفا عند عروض عذر أو مانع، كقصر الصلاة في السفر وتركها للحائض والنفساء والفاقد الطهورين على قول، وترك كثير من أركانها عند الضرورة، والخوف والقتال، وكترك الصيام في السفر والمرض والكبر وغيرها، وكترك الحجّ والزكاة مع عدم تحقّق الاستطاعة والنصاب.
(ولم يرخّص لأحدٍ من المسلمين في ترك ولايتنا) في حال من الأحوال.
ثمّ أكّد ذلك بقوله: (لا واللّه ما فيها). أي في ترك الولاية.
(رخصة).
في القاموس: «الرخصة ـ بالضمّ، وبضمّتين ـ : ترخيص اللّه العبد فيما يخفّفه عليه، والتسهيل». ۲
وقال بعض الشارحين:
يمكن أن يكون الترخيص هنا كناية عن عدم العقوبة بتركها بالعفو أو الشفاعة أو نحوهما، بخلاف الولاية؛ فإنّ تاركها معاقب أبدا. قال: ويقرب منه قول من قال: الرخصة عبارة عن عدم الحكم بكفر تاركها، وعدم الرخصة عبارة عن الحكم بكفره. ۳
1.القاموس المحيط، ج ۲، ص ۹۵ (عمر).
2.القاموس المحيط، ج ۲، ص ۳۰۵ (رخص).
3.قاله المحقّق المازندراني رحمه الله في شرحه، ج ۱۲، ص ۳۸۲ مع اختلاف في اللفظ.
