شرح
السند مجهول.
وقد مرَّ مثل هذا الحديث مع شرحه في [الحديث] 157 في ذيل «حديث الناس يوم القيامة».
قوله: (فإن عدلوا في الناس).
قيل: المراد بالعدالة هنا عدالة السلطان العادل، وهو المعصوم؛ إذ غيره لا يكون عادلاً حقيقيّا، ولأنّ المطلق ينصرف إليه، ولما ذكره المحقّق الطوسي من أنّ العدالة استقامة القوّة العقليّة والشهويّة والغضبيّة وجميع القوى البدنيّة، واستقرارها في الوسط، وعدم انحرافها إلى طرف الإفراط والتفريط أصلاً. والعدالة بهذا المعنى لا يتحقّق إلّا في المعصوم. وأمّا العدالة المشهورة بين الناس، فهي أمرٌ إضافيّ لا تخلو من جورٍ ما قطعا. ۱
(أمر اللّه ـ عزّ وجلّ ـ صاحب الفلك).
لعلّ المراد بصاحب الفلك الموكّل به، وقال بعض الأفاضل: هذا من قبيل الاستعارة والكناية، والمراد أنّ العادل ينتفع بإمامته [وسلطنته، ويصلح أمر دنياه و آخرته فيها، وأنّ الجائر لا ينتفع بإمامته وسكره] ۲ فإنّما قصرت. قال: وإنّما [لم] نحمله على الحقيقة، لا لما ذكره الطبيعيّون من عدم اختلاف في دور الفلك، بل لأنّا نعلم أنّه قد يكون في قطر من الأرض ذو سلطان عادل وفي قطر آخر ذو سلطان جائر، انتهى. ۳
متن الحديث الأربعمائة
۰.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنِ الْعَرْزَمِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام جَالِسا فِي الْحِجْرِ تَحْتَ الْمِيزَابِ وَرَجُلٌ يُخَاصِمُ رَجُلًا ، وَأَحَدُهُمَا يَقُولُ لِصَاحِبِهِ : وَاللّهِ مَا تَدْرِي مِنْ أَيْنَ تَهُبُّ الرِّيحُ ، فَلَمَّا أَكْثَرَ عَلَيْهِ ، قَالَ ۴ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «فَهَلْ تَدْرِي أَنْتَ؟» قَالَ : لَا ، وَلكِنِّي أَسْمَعُ النَّاسَ يَقُولُونَ .
فَقُلْتُ أَنَا لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مِنْ أَيْنَ تَهُبُّ الرِّيحُ؟
فَقَالَ : «إِنَّ الرِّيحَ مَسْجُونَةٌ تَحْتَ هذَا الرُّكْنِ الشَّامِيِّ ، فَإِذَا أَرَادَ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَنْ يُخْرِجَ مِنْهَا شَيْئا ، أَخْرَجَهُ إِمَّا جُنُوبٌ فَجَنُوبٌ، وَإِمَّا شِمَالٌ فَشَمَالٌ ، وَ صَبًا فَصَبًا ، وَدَبُورٌ فَدَبُورٌ».
ثُمَّ قَالَ : «مِنْ آيَةِ ذلِكَ أَنَّكَ لَا تَزَالُ تَرى هذَا الرُّكْنَ مُتَحَرِّكا أَبَدا فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ، وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ» .