6 ـ الحسين بن محمّد بن يحيى:

جاء في خصائص الأئمّة عليهم السلام للسيّد الشريف الرضي: «حدّثني هارون بن موسى، قال: حدّثني محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد بن يحيى، عن الوليد بن أبان، عن محمّد بن عبداللّه بن مسكان، عن أبيه، قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام : إنّ فاطمة بنت أسد جاءت إلى أبي طالب عليه السلام تبشّره بمولد النبي صلى الله عليه و آله ... إلى آخره» ^۱ .وبناءً على هذا ، فقد يُشْتَبَه بالحسين بن محمّد بن يحيى بأنّه من مشايخ الكليني.والصحيح أنّه ليس من مشايخه، فقد روى الكليني هذا الحديث نفسه بهذا الإسناد: «الحسين بن محمّد، عن محمّد بن يحيى الفارسي، عن أبي حنيفة محمّد بن يحيى، عن الوليد ابن أبان... إلى آخره» ^۲ .

7 ـ سهل بن زياد، أبو سعيد الآدمي الرازي:

روى الكليني عن سهل بن زياد أكثر من ألف حديث بواسطة علي بن محمّد، أو محمّد بن الحسن، أو كلاهما، عنه، وكذلك بواسطة عِدّة من أصحابنا، عنه.وقد وقع سهل بن زياد في ابتداء أسانيد الكافي في عِدّة موارد ؛ بلغت زهاء تسعة وعشرين موردا، وربّما يحكم من خلالها بأنّ سهلاً من مشايخ الكليني، وأنّ تلك الموارد مسموعة منه بلا واسطة كما حصل هذا عند بعضهم ^۳ ، وهو ما كنّا نحتمله سابقاً، والحال ليس كذلك. وسوف نبيّن تلك الموارد كلّها، وهي:1 ـ «سهل بن زياد، عن غير واحد من أصحابنا، قال:» ج3، ص 135، ح16، باب13، كتاب الجنائز، والأحاديث السابقة عليه (15 و14 و13 و12) لم يذكر سهل في أسانيدها.نعم، ذُكِرَ في إسناد الحديث الحادي عشر من الباب المذكور برواية العدّة عنه.2 ـ «سهل بن زياد، عن ابن محبوب» ج3، ص 154، ح3، باب 25، كتاب الجنائز، ولم يقع سهل في أسانيد أحاديث الباب كلّها إلّا في هذا المورد.3 ـ «سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران» ج3، ص 155، ح2، باب 26، كتاب الجنائز، ولم يقع سهل في أسانيد أحاديث الباب كلّها إلّا في هذا المورد.4 ـ «سهل بن زياد، قال: روى أصحابنا أنّ حدّ القبر إلى الترقوة..» ج3، ص 165، ح1، باب 36، كتاب الجنائز، وبعده مباشرة:5 ـ «سهل، عن بعض أصحابه..» ج3، ص 166، ح2، باب 36، كتاب الجنائز، ولم يقع سهل في أسانيد أحاديث الباب كلّها إلّا في هذا المورد وسابقه.6 ـ «سهل بن زياد، عن علي بن أسباط» ج4، ص 12 ح 7، باب 7، كتاب الزكاة، ووقع سهل قبله في سند الحديث الخامس من الباب المذكور، برواية العدّة عنه.7 ـ «سهل بن زياد، عن علي بن الحكم» ج4، ص 13، ح3، باب 8 ، كتاب الزكاة، ولم يقع سهل في أسانيد أحاديث الباب كلّها إلّا في هذا المورد.8 ـ «سهل بن زياد، عن علي بن الحكم» ج4، ص 82 ، ح 7، باب 9، كتاب الصيام، وليس لسهل أي ذكر في أسانيد أحاديث الباب كلّها سوى هذا المورد.9 ـ «سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد» ج4، ص 170، ح5، باب 74، كتاب الصيام، ولم يقع سهل في أسانيد أحاديث الباب كلّها سوى هذا المورد.10 ـ «سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب» ج4، ص 387، ح9، باب 109، كتاب الحج، ووقع سهل في إسناد الحديث السابع ابتداءً من الباب المذكور، وهو معلّق على سابقه، أي: سند الحديث السادس.11 ـ «سهل بن زياد، عن الهيثم بن أبي مسروق» ج5، ص 79، ح11، باب 5، كتاب المعيشة، ووقع سهل في الحديث السادس من الباب المذكور برواية العدّة عنه.12 ـ «سهل بن زياد، عن ابن محبوب» ج5، ص 135، ح5، باب 47 كتاب المعيشة.ووقع سهل في إسناد الحديث الثالث من الباب المذكور، وهو معلّق على الثاني برواية العدّة عنه.13 ـ «سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد» ج5، ص 163، ح4، باب 63، كتاب المعيشة، وابتدأ السند في الحديث الثاني من الباب المذكور بعدّة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد.14 ـ «سهل بن زياد، عن معاوية بن حكيم» ج5، ص 187، ح12، باب 79 كتاب المعيشة. ولم يقع سهل في أسانيد أحاديث الباب كلّها إلّا في هذا الحديث الأخير منها، كما لم يقع في أسانيد أحاديث الأبواب السابقة عليه ابتداءً من باب 74 ، وإنّما كان وقوعه قبل ذلك في ج5، ص 177، ح11، باب 73، والفصل بين الموردين بأربعين حديثا في عِدّة أبواب.15 ـ «سهل بن زياد، عن علي بن أسباط» ج5، ص 493، ح5، باب 136، كتاب النكاح، ولم يقع سهل في ما سبق من أسانيد أحاديث الباب كلّها سوى هذا المورد، كما لم يقع في أسانيد أحاديث الأبواب السابقة عليه ابتداء من باب 124، وإنّما كان وقوعه قبل ذلك في ج5، ص 481 ح1، باب 123، كتاب النكاح برواية العِدّة، عنه، وقد فصل بين الموردين إثنان وأربعون حديثا في عِدّة أبواب.16 ـ «ورواه سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن الأصمّ، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبداللّه عليه السلام مثله» ج6، ص 321، ذيل ح3، باب 70 كتاب الأطعمة، ولا يوجد في هذا الباب ولا الذي قبله ذكر لسهل فيهما غير هذا المورد.17 ـ «سهل بن زياد، عن علي بن حسّان» ج6، ص 323، ح7، باب 74 ، كتاب الأطعمة، والفصل بين هذا المورد والذي وقع فيه سهل قبله ستّة عشر حديثا في أربعة أبواب.18 ـ «سهل بن زياد، عن علي بن حسّان» ج6، ص 424، ح9، باب 74، كتاب الأطعمة، ويفصله عن مورد سهل السابق عليه حديث واحد، وسابقه غير معلّق بحسب الظاهر؛ لأنّه المورد المتقدّم برقم 17.19 ـ «ورواه سهل بن زياد، عن أحمد بن الأشعث، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر أيضا مثله» ج6، ص 358، ذيل حديث رقم 1 باب 14، كتاب الأطعمة، وليس في الباب حديث لسهل غيره، كما لم يقع سهل في أسانيد أحاديث الباب السابق عليه.20 ـ «سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى أو غيره» وبعده مباشرة.21 ـ «سهل، عن إبراهيم بن محمّد المديني» وبعده مباشرة.22 ـ «عنه، عن ياسر الخادم» وبعده مباشرة.23 ـ «عنه، عن علي بن معبد» وبعده مباشرة.24 ـ «عنه، عن أحمد بن يوسف بن عقيل» ج6، ص 434 ح17 و18 و19 و20 و21 باب 25 ، كتاب الأشربة. وقد وقع سهل في سند الحديث التاسع من الباب المذكور وهو معلّق على سابقه، فتكون هذه الموارد معلّقة عليه أيضاً.25 ـ «سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى» ج6 ص 470 ح17، باب 21 ، كتاب الزيّ والتجمّل، ووقع سهل في الحديث الثاني عشر من الباب المذكور، والسند معلّق على سابقه.26 ـ «سهل بن زياد، عن بعض أصحابه» وبعده مباشرة.27 ـ «سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى» ج6، ص 474 ح7 و8 باب 26 كتاب الزيّ والتجمّل، والفاصل بينهما وبين المورد الذي وقع فيه سهل قبلهما تسعة أحاديث في ثلاث أبواب.وهو ما رواه عن العدّة عنه ج6، ص 472 ح1، باب 24، كتاب الزيّ والتجمّل.28 ـ «سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن مولى لبني هاشم، عن محمّد بن جعفر، مثله» ج6، ص 516، ذيل ح3، باب 53 كتاب الزيّ والتجمّل، والفاصل بينه وبين المورد السابق عليه، وهو عن سهل بن زياد برواية العِدّة عنه، عشرة أحاديث في بابين.29 ـ «سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون» ج6، ص 539، ح12، باب2، كتاب الدواجن. وتقدّمت عليه العِدّة عن سهل بحديثين من الباب المذكور.هذا هو كلّ ما وقفت عليه في جميع أجزاء الكافي من أحاديث الكليني قدس سرهالمبدوءة الإسناد بسهل بن زياد.وقد تبيّن من خلال تلك الموارد ظهور التعليق في بعضها، كما هو الحال في الموارد المرقّمة (6 و 10 و11 و12 و13 و24 و25 و29) للفاصل القريب بينها وبين الأسانيد المعلّقة عليها، وأمّا ما عدا ذلك من الموارد الاُخرى المتقدّمة، فهي إمّا أن يكون الفاصل بينها وبين الموارد التي يمكن التعليق عليها قليلاً ولو في بابين، فيمكن القول ـ حينئذٍ ـ بتعليقها، كما هو الحال في الموارد المتقدّمة (1 و2 و3 و4 و5) وغيرها.وإمّا أن تكون الموارد المذكورة قد خلت أبوابها وما قبلها أيضا ممّا يمكن أن يعلّق عليه، فالظاهر صعوبة القول بتعليق معظمها، ومع هذا هناك بعض الاحتمالات التي ينبغي الالتفات إليها، وأهمّها:1 ـ سقوط الواسطة في بعضها من قلم النسّاخ.2 ـ اعتماد الكليني على وضوح روايته، عن سهل بالتوسّط، فحذف الواسطة اعتمادا على هذا الوضوح.3 ـ أَخِذْ تلك الموارد من كتاب لسهل بن زياد (ولعله كتاب النوادر) وطريق الكليني إلى هذا الكتاب معلوم في الجملة من وسائطه إلى سهل في الكافي نفسه. 4 ـ تعليق تلك الموارد على الأسانيد البعيدة، وإن كانت في أبواب اُخرى من الكافي.هذا، وأمّا عن حال سهل نفسه فمختلف فيه.قال النجاشي: «.. كان ضعيفا في الحديث غير معتمد فيه» ^۴ وضعَّفه الشيخ تارة ^۵ ، ووثّقه اُخرى ^۶ .وقد استوفى المتأخّرون البحث بشأنه وعدّوا حديثه صحيحا أو مقبولاً ^۷ ، وقد كشف العلّامة النوري في خاتمة المستدرك عن وجوه عديدة وقرائن كثيرة تدلّ كلّها على حسن حاله، بل وثاقته ^۸ .