بيان موقف علماء الشيعة من أحاديث الكافي:

لعلماء الشيعة ـ قديما وحديثا ـ إزاء أحاديث الكافي ثلاثة مواقف، وهي:
الموقف الأوّل: النظر إلى روايات الكافي سندا ودلالةً، والتعامل معها على أساس معطيات علمي الرجال والحديث دراية ورواية، وهذا هو رأي الاُصوليين وأكثر العلماء والفقهاء والمحقّقين.
الموقف الثاني: الإطمئنان والوثوق بصحّة أحاديث الكافي، بالمعنى المتعارف عليه قبل تقسيم الأخبار إلى صحيح وحسن وموثّق وضعيف، وهذا هو قول: الإخباريين الذي يمثّل جانب الاعتدال بالقياس إلى الموقف الثالث.
الموقف الثالث: ويمثله قول الأسترآبادي، والخليل بن غازي القزويني، ومن وافقهم من الإخباريين وخلاصته، الحكم بقطعيّة صدور أحاديث الكافي عن المعصومين عليهم السلام ، وهو شبيه بقول العامّة بشأن أحاديث البخاري ومسلم، ولا دليل عليه إلّا بعض القرائن التي صرّح المحدّث النوري بأنّها لا تنهض بذلك كما تقدّم. لقد احتدم النقاش بين الإخباريين والاُصوليين حتى بلغ ذروته في عصر العلمين البحراني والوحيد البهبهاني قدّس سرّهما، وحاول كلّ فريقٍ مناقشة آراء الطرف الآخر وإثبات بطلانها، ويبدو من خلال مراجعة كلمات أقطاب الشيعة قبل ظهور الفكر الأخباري أنّ ما تبنّاه الاُصوليّون هو الأقرب للصحّة، باعتباره من أكثر الأقوال قربا من واقع الكتب الأربعة وانسجاما مع مواقف الأعلام المتقدّمين من أحاديث الكافي، وإن تعسّف بعضهم ـ أحيانا كثيرة ـ بتضعيف من ليس بضعيف!
وقد استدلّ بعضهم على ضرورة النظر في أحاديث الكافي بموقف الشيخ الصدوق (ت / 381 ه ) المعاصر للشيخ الكليني، إذ ردّ بعض مرويّات الكافي ولم يفتِ بها وناقشها.
من ذلك حديث بُرَيْد بن معاوية في الكافي المرويّ في باب مَنْ أوصى إلى إثنين فينفرد كلّ واحدٍ منهما ببعض التركة ^۱ .
فقد ردّه الشيخ الصدوق بعد أن أخرجه من كتاب الكافي، بقوله: «لستُ أُفتي بهذا الحديث، بل أُفتي بما عندي بخطّ الحسن بن علي العسكري عليه السلام » ^۲ .
والاستدلال بهذا الموقف غير تامٍّ؛ لأنّه لا يدلّ على أكثر من حصول التعارض بين حديث الكافي، وبين ما أفتى به الصدوق ممّا كان عنده بخطّ الإمام عليه السلام .
والصدوق لم يطعن برواته وإنّما وجد معارضا أقوى فعمل به، والتعارض لا يدلّ على وضع أحد المتعارضين، إذْ قد يكون المتروك منهما خرج تقيّةً، ونحو ذلك من الوجوه غير المنافية لدعوى الإطمئنان. ويدلّ عليه أنّ الشيخ الطوسي قد ردّ كلام الصدوق وجمع بين الخبرين بضرب من التأويل المقبول ^۳ وأيّده على ذلك صاحب الوافي ^۴ .
ومنها أيضا حديث الكافي المرويّ عن الحسن بن راشد في باب صيام الترغيب ^۵ ، فقد ردّه الشيخ محمّد بن الحسن بن الوليد (ت / 343 ه ) صراحةً، وتبعه الشيخ الصدوق، فقال: «أمّا خبر الصلاة يوم غدير خُمّ والثواب المذكور فيه لمن صامه، فإنّ شيخنا محمّد بن الحسن كان لا يصحّحه، ويقول: إنّه من طريق محمّد بن موسى الهَمَداني، وكان غير ثقةٍ، وكلّ ما لا يصحّحه ذلك الشيخ قدس سره ولم يحكم بصحّته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح» ^۶ .
وهذا الكلام صريح بعدم صحّة خبر الكافي عند الشيخ الصدوق بنظر المستدلّ! ومع هذا فهو غير تامٍّ أيضا، إذ يمكن مناقشته على أساس أنّ سند الحديث في الكافي كان عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، ولم يقع فيه محمّد بن موسى الهمداني الّذي ضعّفه ابن الوليد، كما أنّ رجال سند الحديث في الكافي هم من رجال الصحيح في نظر الصدوق. فقد صرّح في الفقيه في أبواب الزيارات بعد أن أورد ما يقوله الزائر إذا فرغ من زيارة قبر أبي عبداللّه الحسين عليه السلام ، من كلمات الوداع قائلاً:
«وقد أخرجتُ في كتاب الزيارات، وفي كتاب مقتل الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام أنواعا من الزيارات، واخترت هذه لهذا الكتاب؛ لأنّها أصحّ الروايات عندي من طريق الرواية، وفيها بلاغ وكفاية» ^۷ .
هذا مع تصريحه في آخر الزيارة بأنّها من رواية الحسن بن راشد ^۸ ، علما بأنّ للصدوق طريقين إلى ما رواه عن الحسن بن راشد ووقع في كليهما القاسم بن يحيى ، ^۹ وبهذا يكون خبر الكافي صحيحا من طريق الرواية على مبنى الصدوق، وبالتالي فهو غير دالّ على نفي دعوى الإطمئنان، بل لعلّه يُفيدها بتقريبين:
أحدهما: عدم علم ابن الوليد بخبر الكافي، خصوصا وأنّه لم يرو عن الكليني ولا الكليني عنه في جميع أجزاء الكافي مع المعاصرة بينهما، فضعّف الخبر من غير طريق الكافي، وتابعه الصدوق.
والآخر: تثبّت ثقة الإسلام في الرواية، إذ تجنّب رواية الخبر من الطريق الضعيف بالهمداني.
وأمّا عن إقدام الصدوق على تأليف كتاب مَنْ لا يحضره الفقيه حين طلب منه ذلك الشريف المعروف بنِعْمة، كما مُبيّن في خطبة الكتاب، وعدم إرجاع السائل إلى الكافي، فلا يدلّ على الطعن بكتاب الكافي مطلقا؛ لأنّ تأليف الفقيه كان بمنزلة تأليف رسالةٍ فقهيّةٍ عمليةٍ تعتمد على نصوص الأخبار، ولا يجوز للمرجع الديني ـ كالصدوق مثلاً ـ أنْ يُحيل السائل لإنجاح بُغيته في الوقوف على الأحكام الفقهيّة إلى كتاب حديثي واسع كالكافي . ومن هُنا نُشاهد أنّ أحاديث كتاب الفقيه لم تبلغ أكثر من خمسة آلاف وتسعمائة وحديثين، بينما اشتمل فروع الكافي على أحد عشر ألفا وأربعمائة وحديثين بحسب ترقيم الأحاديث في طبعات الكافي، هذا مع وجود أحاديث كثيرة اُخرى في فروع الكافي لم ترقّم في تلك الطبعات.
وإلى هنا يتّضح أنّ الاستدلال بمواقف الصدوق من الكافي جملةً أو تفصيلاً على نفي دعوى الإطمئنان والوثوق بأخبار الكافي غير تامّ.
نعم، ورد في كلمات الشيخ المفيد (ت / 413 ه) والسيّد المرتضى (ت / 436 ه) ما هو صريح بنفي هذه الدعوى.
من ذلك ما قاله الشيخ المفيد ^۱۰ عن رواية محمّد بن سنان عن حذيفة بن منصور في الكافي ^۱۱ ، كما نفى صحّة حديث مرسل أخرجه الكليني في كتاب الصيام ^۱۲ ، وقال ماهذا نصّه:
«وهذا الحديث شاذّ، مجهول الإسناد... ومن عَوَّلَ على مثل هذا الحديث في فرائض اللّه تعالى فقد ضلّ ضلالاً بعيدا. وبعد، فالكلام الّذي فيه بعيد من كلام العلماء، فضلاً عن أئمّة الهدى» ^۱۳ .
وأوضح من هذا هو موقف السيّد المرتضى علم الهدى من أحاديث الكافي وغيره من كتب الحديث، إذ حرّم الرجوع حتّى على العلماء فضلاً عن العوامّ في حكم من أحكام الشريعة إلى أيّ كتاب مصنّف في الحديث دون النظر.
فقد قال قدس سره في جواب من سأله عن حكم الرجوع في تعرّف أحكام ما يجب عليه العمل به من التكليف الشرعيّ إلى كتاب الكافي للكليني وغيره من كتب الحديث الاُخرى، ما نصّه:
«اعلم أنّه لا يجوز لعالم أو عاميٍّ الرجوعُ في حكم من أحكام الشريعة إلى كتاب مصنّفٍ؛ لأنّ العمل لابدّ من أن يكون تابعا للعلم على بعض الوجوه، والنظر في الكتاب لا يُفيد علما، فالعامل بما وجده فيه لا يأمن من أن يكون مُقْدِما على قبيح ... وأمّا الإلزام لنا أنْ لا تكون في تصنيف هذه الكتب فائدة إذا كان العمل بها غير جائز، فليس بصحيحٍ؛ لأنّ مصنِّف هذه الكتب قد أفادنا بتصنيفها وحصرها وترصيفها ... وأحالنا في معرفة صحّتها وفسادها على النظر في الأدلّة، ووجوه صحّة ما سطّره في كتابه ... لأنّ مَنْ لم تُجْمَع له هذه المسائل حتّى ينظر في كلّ واحدة منها، ودليل صحّتها تعب وطال زمانه في جمع ذلك، فقد كفى بما تكلّف له من جمعها مُؤْنة الجمع، وبقي عليه مُؤْنةُ النظر في الصحّة أو الفساد.
ومازالَ علماءالطائفة ومتكلّموهم يُنكرون على عوامِّهم العمل بما يجدونه في الكتب من غير حجّة مشافهة ... فكيف يقال: أنّ النكير غير واقع، وهو أظهر من الشمس الطالعة؟ ـ إلى أن قال: ـ ولا اعتبار بعوامّ الطائفة وطغامهم، وإنّما الاعتبار بالعلماء المحصّلين» ^۱۴ .
وللسيّد المرتضى كلام أوضح من هذا بشأن الكافي على وجه الخصوص، حيث سُئل عن حديثٍ رواه الكليني (ت / 329 ه ) في الكافي، من أنّ هشام بن الحكم سأل الإمام الصادق عليه السلام ، عن قول الزنادقة له: أيقدر ربّك يا هشام على أن يدخل الدنيا في قشر البيضة من غير أن يصغِّر الدنيا ولا يكبِّر قشر البيضة؟ وأنّ الإمام الصادق عليه السلام قال له: يا هشام ، اُنظر أمامك وفوقك وتحتك وأخبرني عمّا ترى؟ فقال: أرى سماءً وأرضا وجبالاً وأشجارا وغير ذلك. فقال له: الذي قدر أن يجعل هذا كلّه في مقدار العدسة ـ وهو سواد ناظرك ـ قادر على ما ذكرت ^۱۵ .
فقال السيّد المرتضى في جوابه: «اعلم أنّه لا يجب الإقرار بما تضمّنته الروايات، فإنّ الحديث المروي في كتب الشيعة وكتب جميع مخالفينا يتضمّن ضروب الخطأ وصنوف الباطل من محال لا يجوز أن يتصوّر، ومن باطل قد دلّ الدليل على بطلانه، ولهذا وجب نقد الحديث بعرضه على العقول فإذا سلم عليها عرض على الأدلّة الصحيحة كالقرآن.. وهذا الخبر المذكور بظاهره يقتضي تجويز المحال ـ المعلوم بالضرورات فساده ـ وإن رواه الكليني رحمه اللّه . فكم روى هذا الرجل وغيره من أصحابنا رحمهم اللّه في كتبهم ما له ظواهر مستحيلة أو باطلة، والأغلب الأرجح أن يكون هذا خبرا موضوعا مدسوسا».
ثمّ حاول السيّد المرتضى تأويل الخبر المذكور باحتمال أن يكون الإمام عليه السلام قد سُئل عن ذلك بمحضر من الزنادقة، فأشفق عليه السلام أن يقول: أنّه ليس بمقدور، فيظنّ من لا علم له أنه عليه السلام قد عجّز ربّه تعالى ونفى عن قدرته شيئا مقدورا، فأجاب به، وأراد: أنّ اللّه تعالى قادر على ذلك لو كان ذلك مقدورا. ثمّ قال السيّد المرتضى: «وكأنّه عليه السلام قال: من جعل عيني على صفة أدرك معها السماء والأرض ومابينهما، لابدّ أن يكون قادرا على كلّ حال مقدور. وهو قادر على إدخال الدنيا في البيضة لو كان مقدورا. وهذا أقرب ما يؤول عليه هذا الخبر الخبيث الظاهر» ^۱۶ .
أقول: إنّ تأويل السيّد المرتضى لخبر هشام بن الحكم، تأويل صحيح، ويشهد له ما رواه الصدوق بالإسناد عن محمّد بن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال: «قيل لأمير المؤمنين عليه السلام : هل يقدر ربّك أن يُدخل الدنيا في بيضة من غير أن يُصغِّر الدنيا، أو يُكبِّر البيضة؟ فقال عليه السلام : إنّ اللّه تبارك وتعالى لا يُنسب إلى العجز، والذي سألتني لا يكون» ^۱۷ .
وأخرجه من طريق آخر عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ^۱۸ .
ومع هذا المعنى الصحيح المؤيّد بالرواية لا داعي إلى رمي الخبر بالوضع.
والمهم من كل ما تقّدم أنّ أحاديث الكافي ليست قطعية الصدور بنظر الشريف المرتضى قدس سره، وهي كذلك.
وأمّا عن موقف الشيخ الطوسيّ (ت / 460 ه) من أحاديث الكافي، فيقرِّبُه قوله في أوّل التهذيب : «ومهما تمكّنت من تأويل بعض الأحاديث من غير أن أطعنَ في إسنادها؛ فإنّي لا أتعدّاه، وأجتهد أنْ أروي في معنى ما أتأوّل الحديث عليه حديثا آخر يتضمّن ذلك، إمّا من صريحه، أو فحواه» ^۱۹ .
وإذا عدنا إلى التهذيب نجد الشيخ رحمه اللّه كثيرا ما يسوق فيه ـ بمعنى ما تأوّله ـ عِدّة أحاديث صحيحة السند تتّفق على مضمون واحد بحيث يمكن الإطمئنان بصدوره عن المعصوم عليه السلام . وإذا ما قُورن هذا مع تصريحه في عُدّة الاُصول بأنّ موافقة خبر الآحاد للسُنّة المقطوعة تفيد صحّة متضمِّنهِ لا صحّته في نفسه؛ لاحتمال أنْ يكون مصنوعا ^۲۰ فقد يُستنتج منه، أنّه قدس سره لم يستبعد هذا الاحتمال، ولو في بعض متعارضات الكافي، لا سيما التي صرّح بضعف إسنادها. ومع فرض حصول مثل هذا الاحتمال في نظر الشيخ، فلا يبقى معنى عنده للإطمئنان والوثوق أو القطع بالصدور.
وهذا لا يشمل ما حمله الشيخ من المتعارضات على التقيّة، وأمّا ما عداه فيدخل في هذا الاستنتاج بشرط اقترانه بما دلّ على صحّة متضمّن الأخبار مع ضعف سنده، وبشرط عدم اقترانه بالقرائن الدالّة على صحّة الخبر في نفسه كوجوده في أكثر الاُصول الأربعمائة ، ونحو ذلك من القرائن التي اعتبرها المتأخّرون المائز بين إطلاق الصحيح عند القدماء ـ وما أكثرها في زمان الشيخ ـ وبين إطلاقه على وفق المصطلح الجديد.
وبهذا يكون بيان موقف الشيخ من دعوى الإطمئنان والوثوق إزاء ما تعارض في الكافي، ولم يحمله على التقيّة، مع تصريحه بضعف السند والتعامل معه على ضوء القرائن الاُولى، وإهمال التنصيص على احتفافه بما دلّ على صحّته في نفسه غير واضح لي على الرغم من نفي تلك الدعوى من قبل الأعلام، لأنّ عدم التنصيص لا يدلّ على عدم الاحتفاف خصوصا وأنّ الشيخ لا يحتاج إلى ذكر ذلك في مقام الجمع بين الخبرين المتعارضين. ومهما يكن فإنّ ما ذكرناه من موقف شيخيه المفيد والمرتضى رحمهم اللّه صريح بنفي تلك الدعوى، وفيه الكفاية.