4 ـ أحمد بن علي بن سعيد ، أبو الحسين الكوفي:

من مشايخ السيّد المرتضى علم الهدى (ت / 336 ه )، قال الشيخ في بيان طرقه إلى كتب ثقة الإسلام الكليني: «وأخبرنا السيّد الأجل المرتضى رضى الله عنه، عن أبي الحسين أحمد ابن علي بن سعيد الكوفي، عن الكليني» ^۱ .
وسيأتي ذكر أحمد هذا، في أحمد بن محمّد بن علي الكوفي، ومن قال باتّحادهما، واستئناسا بطريقتهم في ترجمة كلا العنوانين مع احتمال التعدّد ـ وإن كان ضعيفا ـ جعلت لكلّ من الاسمين ـ وإن كانا على الأكثر لمسمّى واحد ـ عنوانا خاصّا به، وقد مرّ في أحمد ابن أحمد أبي الحسين الكوفي الكاتب ما له صلة بصاحب العنوان أيضا.

5 ـ أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، أبو الحسن القمّي:

من معاصري الشيخ الصدوق وابن قولويه، وأساتذة الشيخ المفيد، وابن الغضائري، وابن عبدون، ومن تلاميذ الكليني رحمهم اللّه .
قال الكراجكي في الاستنصار : «أخبرنا الشيخ المفيد ، أبو عبداللّه محمّد بن محمّد بن النعمان، قال: أخبرنا الشيخ أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه ، وأبو الحسن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد جميعا؛ عن محمّد بن يعقوب، عن عِدّة من أصحابنا، عن أحمد ابن محمّد البرقي، عن أبي هاشم داوود بن القاسم الجعفري، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: أقبل أمير المؤمنين عليه السلام ومعه الحسن عليه السلام وهو متكئ على يد سلمان الفارسي رضى الله عنه... الحديث» ^۲ ، وهو بخصوص علم الخضر عليه السلام بأسماء الأئمّة عليهم السلام ، وعددهم، وإقراره بإمامتهم واحدا بعد واحد، والتقرّب إلى اللّه بهم، وإعلانه ذلك بحضرة أمير المؤمنين علي عليه السلام .
وهذا الحديث صحيح السند متّفق على صحّته.
رواه ثقة الإسلام الكليني من طريقين مع وثاقة سائر رجاله ^۳ ، والشيخ الصدوق بأسانيد صحيحة كلّها كما في إكمال الدين ، وعيون أخبار الرضا عليه السلام وعلل الشرائع ^۴ ورواه النعماني بسند صحيح أيضا في كتابه الغيبة ^۵
، ورواه علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه في تفسيره ^۶ ، والطبري في دلائل الإمامة ^۷ ، والشيخ الطوسي في كتاب الغيبة ^۸ ، وطرقهم كلّها صحيحة.
الأمر الذي يؤكّد صدق ابن الوليد وأمانته، وحفظه لهذا الحديث، ونقله ـ كما هو ـ للشيخ المفيد قدس سره.
وأحمد بن محمّد هذا، ثقة معروف، وفيه ونظائره يقول الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني (ت / 1011 ه ): «يروي المتقدّمون من علمائنا ـ رضي اللّه عنهم ـ عن جماعة من مشايخهم الذين يظهر من حالهم الاعتناء بشأنهم، وليس لهم ذكر في كتب الرجال، والبناء على الظاهر يقتضي إدخالهم في قسم المجهولين، ويُشْكِل بأن قرائن الأحوال شاهدة ببعد اتّخاذ أُولئك الأجلّاء الرجل الضعيف أو المجهول شيخا يكثرون الرواية عنه ويظهرون الاعتناء به، ورأيت لوالدي رحمه الله كلاما في شأن بعض مشايخ الصدوق قريبا ممّا قلناه، وربّما يتوهّم أنّ في ترك التعرّض لذكرهم في كتب الرجال إشعارا بعدم الاعتماد عليهم، وليس بشيء، فإنّ الأسباب في مثله كثيرة، وأظهرها أنّه لا تصنيف لهم، وأكثر الكتب المصنّفة في الرجال لمتقدّمي الأصحاب اقتصروا فيها على ذكر المصنّفين، وبيان الطرق إلى رواية كتبهم.
هذا؛ ومن الشواهد على ما قلناه، أنّك تراهم في كتب الرجال يذكرون عن جمع من الأعيان، أنّهم كانوا يروون عن الضعفاء، وذلك على سبب الإنكار عليهم وإن كانوا لا يعدّونه طعنا فيهم؛ فلو لم تكن الرواية عن الضعفاء من خصوصيّات من ذكرت عنه لم يكن للإنكار وجه، ـ إلى أن قال ـ : إذا تقرّر ذلك، فاعلم أنّ من هذا الباب رواية الشيخ عن أبي الحسين بن أبي جيّد... ومن الباب أيضا رواية المفيد، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، ومنه رواية الصدوق عن محمّد بن علي ماجيلويه، وأحمد بن محمّد بن يحيى العطّار وغيرهما.
والعلّامة يحكم بصحّة الإسناد المشتمل على أمثال هؤلاء، وهو يساعد ما قرّبناه؛ مضافا إلى أنّ الرواية عنهم تكون في الغالب متعلّقة بكتب السلف، منضمّة إلى طرق اُخرى واضحة، لكنّهم من حيث ظهور الحال عندهم لا يفرّقون بين طريق وطريق، ولهم رغبة في تكثير الطرق، والتفنّن فيها، وما ظنّوا أنّ الأمر ينتهي إلى ما انتهى إليه ليتحرّزوا عن مثل ذلك. ومن أكثر مراجعة كتبهم، وأطال الممارسة لكلامهم لا يبقى في خاطره من هذه الجهات شكٌّ» ^۹ .
ويؤيّد وثاقته، ما قاله الميرزا في الوسيط : «ولم أرَ إلى الآن، ولم أسمع من أحد يتأمّل في توثيقه» ^۱۰ .
وحكم العلّامة بصحّة حديثه في المختلف ^۱۱ كما صحّح بعض طرق مشيخة التهذيب وهو فيها، كطريق الشيخ إلى الحسن بن محبوب ^۱۲ .
ووثّقه الشهيد الثاني ^۱۳ والشيخ البهائي ^۱۴
والمجلسي ^۱۵ وهو كذلك عند السيّد محسن الأعرجي الكاظمي كما يظهر من كلامه في طريق الصدوق إلى مالك بن أعين الجهني ، الذي صحّحه بطريق الشيخ في الفهرست إلى جميع روايات الحسن بن محبوب وكتبه، وكذلك طريق الشيخ إلى إبراهيم بن عيسى في المشيخة والفهرست ، وطريقه إلى أحمد بن أبي عبداللّه البرقي ^۱۶ .