الباب الثاني‏ : بَابُ طَبَقَاتِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الرُّسُلِ وَ الْأَئِمَّةِ عليهم السلام‏

وأحاديثه كما في الكافي أربعة:

الحديث الأوّل‏

۰.روى في الكافي عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدَ^۱، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ دُرُسْتَ‏^۲، عَنْهُ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام :«الْأَنْبِيَاءُ وَ الْمُرْسَلُونَ عَلى‏ أَرْبَعِ طَبَقَاتٍ: فَنَبِيٌّ مُنَبَّأٌ فِي نَفْسِهِ لَا يَعْدُو غَيْرَهَا؛ وَ نَبِيٌّ يَرى‏ فِي النَّوْمِ، وَ يَسْمَعُ الصَّوْتَ، وَلَا يُعَايِنُهُ فِي الْيَقَظَةِ، وَ لَمْ يُبْعَثْ إِلى‏ أَحَدٍ، وَ عَلَيْهِ إِمَامٌ مِثْلُ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ عَلى‏ لُوطٍ عليهما السلام؛ وَ نَبِيٌّ يَرى‏ فِي مَنَامِهِ، وَ يَسْمَعُ الصَّوْتَ، وَ يُعَايِنُ الْمَلَكَ وَ قَدْ أُرْسِلَ إِلى طَائِفَةٍ قَلُّوا أَوْ كَثُرُوا كَيُونُسَ - قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ‏^۳ - لِيُونُسَ : «وَ أَرْسَلْنَهُ إِلَى‏ مِاْئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ»قَالَ: يَزِيدُونَ ثَلَاثِينَ أَلْفاً، وَ عَلَيْهِ إِمَامٌ؛ وَ الَّذِي يَرى‏ فِي مَنَامِهِ‏^۴ ، وَ يَسْمَعُ الصَّوْتَ، وَ يُعَايِنُ فِي الْيَقَظَةِ ، وَ هُوَ إِمَامٌ مِثْلُ أُولِي الْعَزْمِ ، وَ قَدْ كَانَ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام نَبِيّاً، وَ لَيْسَ بِإِمَامٍ حَتّى‏ قَالَ اللَّهُ : «إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَ مِن ذُرِّيَّتِى» فَقَالَ اللَّهُ‏^۵ : «لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّلِمِينَ» مَنْ عَبَدَ صَنَماً أَوْ وَثَناً لَا يَكُونُ إِمَاماً».

هو المنقول في حال زيد والمظنون من أمره ، وإجمالُه في القول لئلّا يتخلّف عنه العامّة ويتضرّر منه الخاصّة، فلمّا ردَّ عليه الأحول بقوله: «لا»، قال له: أترغب .^۱
إلى آخره؛ أي أترى لنفسك فضلاً عليَّ والحال أنّ ما تراه من ترك الخروج لدفع شرّ هؤلاء ليس بأولى ممّا أراه في رضاء أهل البيت عليهم السلام . فمنع المعصوم إيّاه ظاهراً إنّما هو لمصالح شتّى ، كقوله هنا للأحول: «أخذته من بين يديه» إلى آخره. ومن المصالح أن لا يذهب وهمٌ إلى إمامته. والأحاديث في مدح زيد كثيرة مستفيضة رحمه اللَّه تعالى.