الحديث الثاني‏

۰.روى في الكافي عَنْ القمّي، وَمُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدَ، عَنْ العبيدي، وعَنْ مُحَمَّدبْنِ الحسن،عن سهل، عَنْ العبيدي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الطَّيَّارِ^۱، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام، قَالَ:
«لَوْ بَقِيَ اثْنَانِ، لَكَانَ أَحَدُهُمَا الْحُجَّةَ عَلى‏ صَاحِبِهِ».

هديّة:

بيانه كسابقه.

الحديث الثالث‏

۰.روى في الكافي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى‏ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ ابْنِ الطَيَّارِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه عليه السلام؛ مِثْلَهُ.

هديّة:

هذا الحديث ثابت في الكافي ، وترك في نسخ الشروح التي رأيناها.

الحديث الرابع‏

۰.روى في الكافي عَنْ مُحَمَّدٍ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ، عَنِ الْخَشَّابِ‏^۲، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ كَرَّامٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام:«لَوْ كَانَ النَّاسُ رَجُلَيْنِ، لَكَانَ أَحَدُهُمَا الْإِمَامَ». وَ قَالَ: «إِنَّ آخِرَ مَنْ يَمُوتُ الْإِمَامُ؛ لِئَلَّا يَحْتَجَّ أَحَدٌ عَلَى اللَّهِ تعالى‏^۳ أَنَّهُ تَرَكَهُ بِغَيْرِ حُجَّةٍ لِلَّهِ عَلَيْهِ».

هديّة:

ناظر إلى قوله تعالى في سورة النساء: «رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ»^۴.

الباب السادس‏ : بَابُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَبْقَ فِي الْأَرْضِ إِلَّا رَجُلَانِ، لَكَانَ أَحَدُهُمَا الْحُجَّةَ

وأحاديثه كما في الكافي ستّة:^۱

الحديث الأوّل‏

۰.روى في الكافي عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدَ^۲، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنِ ابْنِ الطَّيَّارِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ:«لَوْ لَمْ يَبْقَ فِي الْأَرْضِ إِلَّا اثْنَانِ، لَكَانَ أَحَدُهُمَا الْحُجَّةَ».

هديّة:

(لو لم يبقَ) أي مع بقاء التكليف ، والغرض من الفرض تأكيد وجوب وجود الإمام ما دام زمان التكليف .
(لكان أحدُهما الحجّةَ) أي من يقوم بالأمر وتقوم به السماء والأرض، وقيل: أي على صاحبه ؛ للحكمة الداعية إلى الأمر بالاجتماع وسدّ باب الاختلاف المؤدّي إلى الفساد، وإنّما يتمّ بحجّية أحدهما ووجوب إطاعة الآخر.^۳