1 / 11
حَقٌّ خاصٌّ في مَسجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله
۲۸۸.السنن الكبرى عن اُمّ سلمة عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله :ألا لا يَحِلُّ هذَا المَسجِدُ لِجُنُبٍ ولا لِحائِضٍ ۱ ، إلّا لِرَسولِ اللّهِ وعَلِيٍّ وفاطِمَةَ وَالحَسَنِ وَالحُسَينِ ، ألا قَد بَيَّنتُ لَكُمُ الأَسماءَ ألّا تَضِلّوا . ۲
۲۸۹.السنن الكبرى عن اُمّ سلمة عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله :ألا إنَّ مَسجِدي حَرامٌ عَلى كُلِّ حائِضٍ مِنَ النِساءِ وكُلِّ جُنُبٍ مِنَ الرِّجالِ ، إلّا عَلى مُحَمَّدٍ وأهلِ بَيتِهِ : عَلِيٍّ وفاطِمَةَ والحَسَنِ وَالحُسَينِ . ۳
۲۹۰.النوادر للراوندي بإسناده عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله :إنَّ اللّهَ تَعالى أوحى إلى موسى عليه السلام أنِ ابنِ مَسجِدا طاهِرا لا يَكونُ فيهِ غَيرُ موسى وهارونَ ، وَابنَي هارونَ شَبَّرَ وشَبيرٍ ، وإنَّ اللّهَ تَعالى أمَرَني أن أبنِيَ مَسجِدا طاهِرا لا يَكونُ فيهِ غَيري وغَيرُ أخي عَلِيٍّ ، وغَيرُ ابنَيَّ الحَسَنِ وَالحُسَينِ صَلَواتُ اللّهِ عَلَيهِم .
راجع : موسوعة الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السلام : ج 5 (القسم العاشر : خصائص الإمام عليّ عليه السلام / الفصل الرابع : الخصائص السياسية والاجتماعية / مماثلة حقوقه حقوق النبي صلى الله عليه و آله في مسجده) . ۴
1.نظرا للروايات الدالّة على أنّ فاطمة عليهاالسلام لم يكن يأتيها الحيض (راجع : الكافي : ج ۱ ص ۴۵۸ ح ۲ وص ۴۶۰ ح ۶ وعلل الشرائع : ص ۱۷۹ ح ۴ ومختصر بصائر الدرجات : ص ۱۷۲ وكشف الغمّة : ج ۲ ص ۸۹ وبحار الأنوار : ج ۴۳ ص ۱۹ ح ۲۰) . فإنّ المراد من هذه الروايات على ما يبدو هو أنّه كان يجوز لها المرور بالمسجد حتّى وإن كانت حائضا .
2.السنن الكبرى : ج ۷ ص ۱۰۴ ح ۱۳۴۰۰ ، تاريخ أصبهان : ج ۱ ص ۳۴۴ الرقم ۶۲۵ ، تاريخ دمشق : ج ۱۴ ص ۱۶۶ ح ۳۵۰۲ ، كنز العمّال : ج ۱۲ ص ۱۰۱ ح ۳۴۱۸۳ .
3.السنن الكبرى : ج ۷ ص ۱۰۴ ح ۱۳۴۰۲ ، كنز العمّال : ج ۱۲ ص ۱۰۱ ح ۳۴۱۸۲ .
4.النوادر للراوندي : ص ۱۰۲ ح ۶۵ ، الجعفريّات : ص ۱۹۹ كلاهما عن إسماعيل عن أبيه الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام ، العمدة : ص ۱۷۷ ح ۲۷۴ ، كشف الغمّة : ج ۱ ص ۳۳۱ كلاهما عن عديّ بن ثابت ، إعلام الورى : ج ۱ ص ۳۲۰ عن أبي رافع ، والثلاثة الأخيرة نحوه ، بحار الأنوار : ج ۳۸ ص ۱۹۰ ح ۱ ؛ المناقب لابن المغازلي : ص ۲۹۹ ح ۳۴۳ عن إسماعيل عن أبيه الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام عنه صلى الله عليه و آله و ص ۲۵۲ ح ۳۰۱ عن عدّي بن ثابت نحوه وراجع : علل الشرائع : ص ۲۰۱ ح ۲ والاحتجاج : ج ۲ ص ۳۱۰ ح ۲۵۸ وتفسير العيّاشي : ج ۲ ص ۱۲۷ ح ۳۹ .