2 . أوثق العلاقات الاجتماعية

بتشريعه لقانون الإخاء الديني بادر الإسلام من جهة إلى شنّ معركة لمواجهة ضروب التعصّب العنصري البغيض ومكافحة الاصطفافات القبلية والتخندقات الحزبية ، كما أرسى من جهة اُخرى أوثق العلاقات وعرى التواصل الاجتماعي والسياسي في نسيج الاُمّة الإسلامية .
تثير طبيعة اللغة التي استعملتها الأحاديث الإسلامية في تبيين الآصرة الدينية والتدليل عليها ، المزيد من الدهشة والتأمّل وتلفت الانتباه . فالنصوص الإسلامية لم تكتف بإخاء المسلمين بعضهم لبعض ، إنّما راحت تؤكّد بأنّهم إخوة لبعضهم من أبٍ واحد واُمٍّ واحدة ^۱ ، وأنّ هذه الاُخوّة منشؤها في طينة خلقتهم وفطرة تكوينهم ونور أرواحهم . ^۲

3 . دين المحبّة والإخاء

الإسلامُ دين المحبّة والإخاء ^۳ ، ومن ثَمَّ لم يكتف هذا الدين بتوثيق عرى التواصل بين المسلمين أكثر فأكثر وحَبْك اللُّحمة بينهم على نحو أشدّ وأقوى ؛ بتشريع قانون الإخاء والتركيز على معطياته الفردية والاجتماعية ^۴ وبركاته الدنيوية والاُخروية ^۵ فحسب ، بل جعل محبّة المسلمين بعضهم لبعض فريضة واجبة ، وتعامل معها على هذا الأساس ، على ما يحكيه النصّ النبويّ الشريف :

1 . تشريع قانون الإخاء في الإسلام

يأتي تشريع قانون الإخاء في طليعة أبرز الخطوات الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية التي خطاها رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، حيث تحكي هذه المبادرة بوضوح ارتباطه بمبدأ الوحي ، وتنمّ عن منتهى درايته وما يحظى به من حكمة وحنكة إدارية في قيادة الاُمّة الإسلامية وهدايتها .
لقد شرّع القرآن الكريم بقوله : «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ»^۱ قانونا أسّس على ضوئه العلاقة بين آحاد المسلمين ، وأوجد بينهم آصرة لم تكن موجودة من قبل ، هذه الصلة أو العلاقة تسمّى «الإخاء الديني» ، وما يبعث على التأمّل أنّ هذا الضرب من الاُخوّة ، هو وحده الذي تترتّب عليه آثار شرعية وحقوقية من وجهة نظر الإسلام .
فلو ترافقت علاقة الإخاء الديني والتقت مع العلاقة النَّسَبيّة ، لَبَدت آثارها الشرعية والحقوقية التي تتركها في الزواج والإرث ، وإذا ما اقترنت بالعلاقة الرضاعية ، ترتّب عليها آثار في الزواج ، أمّا إذا لم تقترن بأيّ من العلاقتَين النَّسَبيّة والرضاعية ، فلها آثارها الشرعيّة والحقوقيّة الخاصّة ، التي نهض ببيانها الفصلان الثالث والرابع من هذا القسم .
أمّا حينما ننتقل إلى العلاقة النسبيّة والرضاعية التي تنشأ بمعزل عن العلاقة الدينيّة ، فلن نجد لها آثارا تترتّب عليها من وجهة نظر الإسلام ، كما هو الحال في اثنين يشتركان مع أحد الأبوين أو كليهما على نحو غير مشروع ، فكما لا يقرّ الإسلام العلاقة الناشئة بين الابن المتولّد من الزنا وبين أبويه الطبيعيين ، فكذلك لا يقرّ ولادة اثنين من أبوين ، أو ارتضاعهما من اُمّ واحدة من دون وجود العلاقة الدينية المعتبرة بينهما ، ولا تُعدّ مثل هذه الولادة أو الحالة منشأً للآثار الشرعية والحقوقية .