الفصل الأوّل : تشريع الإخاء الديني

1 / 1

المُؤمِنُ أخُو المُؤمِنِ

الكتاب

« إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ » . ^۱

«وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا » . ^۲

« فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلَاةَ وَ ءَاتَوُاْ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِى الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْايَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ » . ^۳

« ادْعُوهُمْ لِابَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُواْ ءَابَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِى الدِّينِ » . ^۴

وربّما كان النصّ الذي يعنيه ، رواية لها دلالة على أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله ، آخى علياً عليه السلام في يوم عيد الغدير .

ج ـ الإشكال المضموني في صيغة عقد المؤاخاة

لا تخلو صيغة الإيجاب المطروحة في عقد المؤاخاة من الإشكال المضموني الّذي يمكن المرور عليه ، كما يلي :
أولاً : مضت الإشارة إلى أنّ حقوق الإخاء الديني الذي نصّت عليه الروايات الإسلامية ممّا لا يقبل الإسقاط .
ثانياً : إذا أخذنا بنظر الاعتبار أنّ مستقبل الإنسان والمصير الذي يؤول إليه ، أمر لا يمكن التنبّؤ به وتحديده ، فلا يصحّ عندئذٍ للشخص أن يتعهّد شرعاً بعدم دخول الجنّة إلّا ومعه رفيقه الذي أبرم معه عقد المؤاخاة ؛ إذا كان ذلك الرفيق ممّن لا يستحقّ الشفاعة .

د ـ كراهة إيجاب الشيء على النفس

النقطة الأخيرة التي تُساق في مناقشة المسألة ، هي أنّ إيجاب الإنسان للشيء على نفسه ليس هو غير ممدوح من منظور أحاديث أهل البيت فحسب بل هو أمر مذموم أيضاً . ^۱
على هذا الضوء ، تنتهي حصيلة تحليل المسألة ، إلى أنّ إيجاد التعهّد الشرعي من خلال إيجاب عقد المؤاخاة بالصيغة التي سلفت الإشارة إليها ، إن لم يكن مذموماً ، فهو بلا شكّ ليس خطوة محمودة .