21 . حاولنا ألّا ننقل كثيرا عن الكتب التي لم يعلم انتسابها إلى أهل البيت عليهم السلام ، ومع ذلك ففي حالة اختيارنا للنصّ منها عمدنا إلى إبراز هذا الترديد في صدر الحديث ، مثل : الديوان المنسوب إلى الإمام عليّ عليه السلام ، التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام ، مصباح الشريعة ـ فيما نسبه إلى الإمام الصادق عليه السلام ـ و ... .
22 . المعيار في إثبات اسم المرويّ عنه أو الراوي :
أ ـ يوضع في بداية كلّ نصّ اسم المرويّ عنه ، إلّا أن يكون للراوي دور في الحديث بحيث لا يصحّ السياق إلّا بذكره ، فعندئذٍ يذكر الراوي أوّلاً ، ثُمّ اسم المرويّ عنه ، وبما أنّ منهجيّتنا في التدوين تقتضي وضع اسم المرويّ عنه في بداية النصّ وإلّا فاسم المصدر ، فحينئذٍ عمدنا في مثل هذه الحالات إلى وضع اسم المصدر الذي نقل عنه النصّ ، ثمّ اسم الراوي فالمرويّ عنه .
ب ـ بسبب تعدّد ألقاب النبيّ الأعظم وأهل بيته الكرام والأسماء والكنى التي تستعمل في الدلالة عليهم ، تمّ انتخاب أحدها ليعبّر عن المرويّ عنه على نحو ثابت .
طبعا لو ورد اسم المرويّ عنه أو لقبه أو كنيته خلال النصوص المنقولة ، فحينئذٍ يبقى على حاله من دون تصرّف ، وفي خصوص الأنبياء عليهم السلام فقد أثبتنا الاسم المشهور لهم فقط .
ج ـ لأجل الاختصار وتحاشي الإطالة ، ففي صورة تسلسل أسماء المعصومين عليهم السلام في السند ، ذكرنا عبارة : «عن آبائه» كي تعبّر عن هذا الاتّصال ، بدلاً عن ذكر أسمائهم عليهم السلام واحدا تلو الآخر .
د ـ لم يذكر المرويّ عنه باسمه الصريح في المصدر أحياناً ، وإنّما ذكر بكنيته أو لقبه ، مثل : أبو الحسن ، أبو محمّد ، العبد الصالح ، و ... فإذا أحرزنا المقصود منه أدرجناه ، وإذا لم نحرز ذلك أثبتناه كما هو عليه . وكذلك الحال فيما لو روي الحديث عن معصوم من دون تعيين اسمه ، نظير : «أحدهما عليهماالسلام» أو «عنهم عليهم السلام » .
