أنتُم قائلون» ، وذكر الاعتصام بالسنّة في هذه الخطبة غريب ويحتاج إليها . ^۱
واستنادا إلى ذلك فإنّ الرواية المذكورة لحديث الثّقلين غير معتبرة ، ولا يمكن أن تحلّ محلّ الرواية المشهورة له والتي فيها «كِتابَ اللّهِ وعِترَتي» .
د ـ جاء في بعض أحاديث الشيعة تعبير «كِتابَ اللّهِ وسُنَّتي» بدلاً من «كِتابَ اللّهِ وعِترَتي» ؛ فقد نقل الشيخ الصدوق رحمه اللهفي كتاب كمال الدين ـ بعد نقل الرواية المشهورة لحديث الثّقلين ـ هذا النصّ عن أبي هريرة . ^۲ ولكن سنده ضعيف ، ومن المحتمل أنّ الشيخ الصدوق رحمه الله ذكر هذه الرواية للإشارة إلى الاختلاف المذكور ؛ ذلك لأنّ نقله لهذه الرواية لا ينسجم مع هدفه من تأليف كتاب كمال الدين ، وكذلك لا ينسجم مع عنوان الباب وهو «اتّصال الوصية من لدن آدم عليه السلام » .
ومن المفيد أن نلفت الانتباه إلى بضع ملاحظات في ختام البحث :
أ ـ إنّ الكلام السابق لا يعني نفي حجّية سنّة النبيّ صلى الله عليه و آله ؛ لأنّ الأدلّة القرآنيّة والروائيّة والعقليّة لحجّية سنّة النبيّ صلى الله عليه و آله تبلغ من الإحكام والقوّة درجة تنفي احتمال اعتبارها وحجّيتها . بناء على ذلك فإنّ إنكار صدور هذه الرواية لا يعني إنكار سنّة النبيّ صلى الله عليه و آله .
ب ـ اقتران وجوب التمسّك بالعترة بحجيّة الكتاب والسنّة إنّما يدلّ على أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله كان يريد أن يبيّن أنّ هداية القرآن والسنّة تتيسّر من خلال التمسّك بالعترة . ومن الممكن أن تكون هناك قراءات مختلفة للسنّة كما توجد في الاتّجاهات الشيعية والسنّية المختلفة ، ولكن الرواية الوحيدة الّتي تعتبر حجّة بشأن سنّة النبيّ صلى الله عليه و آله هي الّتي تصلنا عن طريق العترة ، وهذا المعنى يتضمّن التلازم الوثيق بين

بشكلٍ مرسل . ونظرا لعدم رواية أصحاب الصحاح الستّة لها من جانب ، وروايتها عبارة «كِتابَ اللّهِ وعِترَتي» كما في صحيح مسلم وسنن الترمذي والنسائي والدارمي ومسند ابن حنبل من جانب آخر ، فإنّ ما جاء في الموطأ لا يتمتّع بالاعتبار اللّازم .
ب ـ نقل الحاكم النيسابوري الرواية المذكورة بطريقين ، كلاهما مشتمل على بعض الضعاف ، فإنّ صالح بن موسى الطلحي وإسماعيل بن أبي أويس من رواة هذا النصّ ، وقد نسب علماء رجال أهل السنّة الضعف إليهما ، وأنكروهما بشدّة . فوصفوا صالح بن موسى بأنّه «ضعيف الحديث جدّا» ، «متروك الحديث» ، «يروي المناكير» ، وما إلى ذلك . ^۱
بالإضافة إلى ذلك فإنّه ليس من رجال البخاري ومسلم ، وقد جاء حديثه خطأً في كتاب المستدرك على الصحيحين . نعم إسماعيل بن أبي أويس من رجال مسلم ولكنّه ضعّف بشدة وبكثرة ، فقد قيل في حقّه : «مخلّط» ، «كذّاب» ، «ليس بشيء» ، «كان يضع الحديث» ، «يسرق الحديث» ، وغير ذلك ، وقد نُقل عنه قوله : «ربما كنت أضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء بينهم» . ^۲
وقد ورد هذان الرجلان في جميع أسانيد الرواية التي ورد فيها «كِتابَ اللّهِ وَسُنَّتي» وبذلك سلبا الاعتبار منها .
ج ـ اعتبر الحاكم النيسابوري هذه الرواية صحيحة ، ولكنّه ذكر أنّ لفظ «السنّة» غريب وقال :
هذا الحديث لخطبة النبيّ متّفق على إخراجه في الصحيح : «يا أيُّها النَّاسُ ، إنِّي قَد تَرَكتُ فيكُم ما لَن تَضِلُّوا بَعدَهُ إن اعتَصَمتُم بِهِ ؛ كِتابَ اللّهِ وأنتُم مَسؤولونَ عَنّي فما